جمود إداري بالبورصة يُضاف إلى ضعف التداولات

في ظل تأخر مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وتأسيس شركة البورصة الكويتية التي كان مقررا إشهارها يناير الماضي، رصدت «الأنباء» 7 ملفات ستعاني الجمود وسيظل حسمها مرهونا بخروج الشركة للنور، خصوصا مع دخول إجراءات تأسيس الشركة في دائرة الجدل القانوني بعد أن فرضت الإدارة القانونية بوزارة التجارة والصناعة على اللجنة التأسيسية للبورصة إجراء تعديلات جوهرية على العقد الأساسي للشركة والنظام الأساسي لها.

وأبرز هذه الملفات ما يلي:

عدم وضوح الرؤية حول استمرار لجنة السوق في عملها من عدمه، حيث كان مقررا حل اللجنة بمجرد إشهار شركة البورصة، وبالتالي فإن التأخير في تأسيس الشركة سيؤدي إلى استمرار حالة الضبابية حول مستقبل هذه اللجنة التي باتت شبه منزوعة الصلاحيات.

استمرار تعثر انجاز ملف تقييم أصول البورصة وتحديد ما يؤول لهيئة أسواق المال، وما يؤول لشركة البورصة، حيث إن تأسيس الشركة الجديدة من شأنه تسريع وتيرة نقل الأصول.

تجميد ملف صانع السوق حيث اصبح مؤكدا صعوبة تأسيس كيان جديد في المنظور القريب لمواكبة المستجدات التي طرأت على السوق مؤخرا، أبرزها تفعيل المرحلة الثانية من نظام اكستريم، وايضا تأجيل الملف إلى أن تظهر الشركة الجديدة، وتبعات ذلك هي استمرار مراوحة سوق المال مكانه اذ يبدو أن الشركات الكبرى عاجزة عن لعب دور ما في البورصة لأسباب عدة.

التأخير في إشهار شركة البورصة يعني المزيد من تجميد ملف خصخصة البورصة الكويتية الذي كان مفترضا الانتهاء منه في 2011.

مزيد من الغموض حول مستقبل صندوق ضمان الأسهم الذي تمتلك فيه البورصة 60%، والمقاصة 5%، والوسطاء 35%، حيث تتعدد السيناريوهات لمستقبل هذا الصندوق في ظل تعدد رغبات ملاكه، فالبورصة والمقاصة لديهما رغبة في تطويره والإبقاء عليه، في حين ترغب شركات الوساطة في تصفيته، وحسم هذا الجدل مرهونا بخصخصة البورصة بعد تأسيس الشركة.

عدم حسم موقف موظفي السوق القدامى الذين لم يتلقوا حتى الآن عروضا مالية تحثهم على التقاعد ليظل الملف مفتوحا إلى أجل غير مسمى لحين تأسيس الشركة المنتظرة.

تأجيل البت في أمر موظفي السوق الأجانب، حيث كان مقررا إنهاء خدمات قرابة 40 موظفا منهم بنهاية مارس الجاري كدفعة ثانية، وإبلاغهم بالقرار في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن قبول طلب تأسيس الشركة الجديدة للبورصة حال دون تنفيذ القرار المتوافق مع مقتضى القانون الذي يحظر أن يزيد عدد الموظفين الأجانب على 25% من إجمالي العاملين بالبورصة.

ومن المنتظر حسب مصادر لـ «الأنباء» أن تستأنف اللجنة التأسيسية اجتماعاتها مع وزارة التجارة بعد عطلة الأعياد الوطنية لاستكمال النقاشات حول متطلبات الوزارة المتعلقة بتعديل عقد الشركة الأساسي، ولكنها لم تحدد موعدا تقديريا لإنجاز مهمتها التي بات يكتنفها الغموض إلى حد كبير.