حكومة دبي الذكية تعزز خدمة الخصم المباشر بانضمام "الإمارات دبي الوطني" و "الإمارات الإسلامي"

أعلنت "حكومة دبي الذكية" عن تفعيلها انضمام كل من "بنك الإمارات دبي الوطني" و"مصرف الإمارات الإسلامي" إلى خدمة "الخصم المباشر من حساب العميل" التابعة لها وهي أحد خيارات الدفع الإلكتروني المعتمدة لتسديد رسوم الخدمات الحكومية في دبي بالشراكة مع عدد من أبرز البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الإمارات.

يأتي الإعلان عن هذه الخطوة بهدف توسيع قاعدة الجمهور المستفيد من خدمة الدفع الإلكتروني بناء على الاتفاقية التي وقعتها حكومة دبي الذكية في وقت سابق مع شركة "نتورك إنترناشيونال" مزود حلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط.

ويعكس هذا الانضمام إلى الخدمة ارتفاع وتيرة التحول الإلكتروني الذي تشهده دبي للوصول إلى مجتمع ذكي ورقمي متكامل لجهة تزويد جمهور المتعاملين بخيارات متنوعة للدفع الإلكتروني وفق أعلى معايير الخصوصية والأمان والموثوقية وتوسيع قاعدة البنوك المشتركة في الخدمة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين سواء من الأفراد أو قطاع الأعمال.

وقال سعادة أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية : "يعكس انضمام المزيد من البنوك لخدمة " الخصم المباشر من حساب العميل" مدى الالتزام المشترك بالارتقاء بمستوى الخدمات البنكية الإلكترونية المتاحة أمام المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة تفعيلا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتوفير حكومة إلكترونية ذكية بمواصفات عالمية في دبي تسهيلا لحياة مختلف قطاعات المجتمع وإسعادهم".

وأضاف ابن حميدان إن التأثيرات الإيجابية للدفع الإلكتروني لا تقتصر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير خيارات متعددة أمام المتعاملين تسهيلا لتعاملاتهم بل تمتد إلى الاستدامة البيئية التي تعد إحدى ركائز تعميم الاقتصاد الأخضر الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في رؤيته المستقبلية لدولة الإمارات حين أطلق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" باعتبارها مبادرة وطنية طويلة المدى تستهدف تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في مجال التنمية الخضراءوصولا إلى بيئة خضراء خالية من التلوث الناجم عن استخدام العميل سيارته وتأثير عوادم السيارات في زيادة الاحتباس الحراري".

وأكد ابن حميدان أن توفير خيار الدفع الإلكتروني لتسديد رسوم الخدمات الحكومية يساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من ازدحام المرور في الطرق ما يقلل كثيرا من الهدر في الأصول والموجودات لمصلحة "الاقتصاد الأخضر"وهذا كله نتيجة توفير الخدمة على مدار الساعة ومن أي مكان وعبر قنوات إلكترونية وذكية مبتكرة.