قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إن سوق التأمين الإماراتي يشهد تخمة كبيرة في عدد الشركات الحالية مما أثر على أداء وربحية الشركات مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حول آلية دخول الشركات الجديدة سواء من الإسلامية أو التقليدية أوالأجنبية إلى جانب تشجيع الاندماج بين الشركات القائمة.

دعا فيتروني إلى وقف إعطاء أية تراخيص لأي شركة تأمين جديدة، سواء أكانت إسلامية أو تقليدية أو أجنبية، كما دعا إلى تشجيع الإندماج بين الشركات، لتقليل عدد الشركات القائمة التي سببت تخمة في السوق مما دفع العديد من الشركات إلى اتخاذ إجراءات غير سليمة تؤثر سلباً على سوق التأمين في الإمارات.
وأضاف فيتروني في حوار مع «الخليج» بوجود عدد كبير من شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، وهذا يعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ولاسيما مع زيادة المنافسة والضغط على الأسعار التي سجلت انخفاضات تدريجية، مما دفع أرباح شركات التأمين للانخفاض أيضاً خلال الآونة الأخيرة.
وفيما يلي نص الحوار:

* ما حجم الأرباح المتوقعة للشركة في 2015 مقارنة مع 2014 ؟
- توِّجت النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو /‏ حزيران 2015 بأرباح صافية قدرها 6.6 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 757 ألف درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014، أي بنسبة نمو بلغت 972 %، حيث ارتفع اجمالي أقساط التأمين إلى 197 مليون درهم مقارنة ب 152 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت30 %، وبحسب البيانات المالية للشركة على سوق دبي المالي، ارتفعت موجودات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 10%، حيث بلغت 641.9 مليون درهم مقارنة مع 584.27 بنهاية ديسمبر /‏ كانون الأول 2014.

وأتوقع أن تستمر الشركة بتحقيق نفس المستويات من الربحية، وبذلك تكون شركة أمان قد تمكنت بفضل الخطط الإستراتيجية التي وضعتها الإدارة منذ مطلع العام من تجاوز الصعاب التي مرت بها وتكون قد أكدت على مقدرتها في التحول من مرحلة الخسارة إلى مرحلة الربحية».

* في ظل سياسة حرق الأسعار وتراجع أرباح شركات التأمين، كيف تمكنت الشركة من التحول إلى الربحية خلال 2015؟
- لقد قمنا برسم خطة استراتيجية لثلاث سنوات أطلقنا عليها اسم التحول إلى الربحية ونعمل على تنفيذها تباعاً، وهي تشمل إعادة هيكلة الشركة واستحداث أنظمة لإدارة المخاطر وأنظمة إدارة علاقات العملاء واستحداث إدارات للتسويق وللحسابات الاكتوارية، كما اتخذنا إجراءات لخفض النفقات والتركيز على الأخطار ذات النوعية الجيدة والابتعاد عن المضاربة وحرق الأسعار والتركيز على نوعية الخدمة، والخدمة ما بعد البيع.

 كما اعتمدنا سياسة انتقائية محافظة لإدارة الاستثمارات تعتمد على تنويع المحفظة وتوزيع المخاطر لتعزيز الربح بصوره فعالة و آمنة.

* وما هي خطط الإستراتيجية أو التوسعية في الإمارات خلال الفترة المقبلة؟
- نقوم الآن بالتركيز على تحسين أدائنا للعودة إلى الربحية وتقوية مركزنا المالي، وهذه المرحلة تتطلب وقتاً، كما نقوم بالتحضير تباعاً لمتطلبات هيئة التأمين التي تقضي بفصل أعمال الحياة عن أعمال التأمينات العامة، إضافة إلى التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة في 2014 حول السياسات المالية وسياسة الاستثمار وسياسة احتساب المخصصات الفنية

* ما هي أبرز المنتجات التي توفرها «أمان» و تميزها عن غيرها من الشركات؟
- إننا نقوم بتسويق منتجات تأمينية متوافقه مع الشريعة الإسلامية لذلك فان المصارف الإسلامية العاملة في الدولة وكذلك البنوك التقليدية التي تمتلك نافذة إسلامية، تتعامل معنا في مجال تأمين السيارات والممتلكات والحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات البحرية وغيرها. 

كما نقوم بخدمة جمهور عريض من عامة الناس ومن الشركات ممن يرغبون في التأمين الصحي والحريق والحوادث العامة وغيرها.
* ما رأيكم بسوق التأمين الإسلامي وعدد شركات التكافل في سوق الإمارات؟
- نظراً لأن معظم الشركات الإسلامية تأسست خلال السنوات العشر الماضية في سوق متخم أصلاً بالعديد من شركات التأمين ويعاني من مضاربة شديدة، فكان من البديهي أن يزداد الوضع سوءاً وأن تعاني هذه الشركات من خسائر تأمينية.

فإذا أضفنا إلى ذلك، الخسائر التي أصابت الجميع في قطاع الأسهم والعقارات، نجد أن الوضع ازداد خطورة وتأزماً مما أدى إلى تآكل موجودات ورؤوس أموال هذه الشركات. لذلك فإننا ندعو مجدداً إلى وقف إعطاء أي تراخيص لأية شركة تأمين جديدة سواء أكانت إسلامية أو تقليدية أو أجنبية، كما ندعو إلى تشجيع الإندماج بين الشركات.

* ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الإمارات؟
- أبرز التحديات هي الأعداد الكبيرة لشركات التأمين العاملة في السوق التي أدت وتؤدي إلى استعار المنافسة والضغط على الأسعار التي انخفضت إلى مستويات خطيرة وجعلها غير كافية لتحقيق أرباح تأمينية، كما أن كثرة أعداد الوسطاء والحرية المتاحة لهم لا تساعد على تحسين هذا الوضع.

* كيف ترون أسعار التأمين الصحي في الدولة وكيف تغيرت أسعار التأمين على السيارات في الدولة خلال الفترة الماضية؟
- أسعار التأمين الصحي لا تتوافق مع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية وهي بالتي غير كافية. 

أما أسعار تأمين السيارات التي هي بدورها غير كافية، فلقد شهدت تدهوراً إضافياً خلال الفترة الماضية.

* كيف يخدم قرار منح شركات التأمين التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص، وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مهلة سنة إضافية لتعديل أوضاعها وفق أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله؟
- المهلة الإضافية لتسوية الأوضاع كانت ضرورية؛ لأن معظم الشركات لم تكن مهيئة لفصل أعمال الحياة عن أعمال التأمينات العامة. هذه هي المهلة الثانية وعلى ما أعتقد الأخيرة، لتمكين الشركات من الالتزام بهذا القرار.

* ما هو موقفكم من الوثيقة الجديدة التي ستلزم الشركات بتوفير سيارة بديلة للمتضرر من الحوادث المرورية؟
- إن زيادة الأعباء على شركات التأمين في الوقت الذي تعاني فيه تراجعاً في عائداتها.. هو أمر غير مرغوب به، كما أن زيادة المنافع تحت وثيقة تأمين السيارات بتوفير السيارة البديلة للمتضرر سوف تؤدي حتماً إلى زيادة كبرى في أسعار التأمين التي ستحمّل في النهاية للمستهلك.
* هل تتطلع الشركة للدخول إلى أسواق أخرى إلى جانب الإمارات؟
- «أمان» تنظر إلى أية فرصة استثمارية سانحة إلا أن استراتيجية الشركة تولي اهتماماً أكبر في الوقت الحالي إلى السوق الداخلي، حيث نركز على بناء المؤسسة داخل الإمارات لنصل إلى مرحلة نكون فيها قادرين للخروج والانتشار في الأسواق الأخرى ولا سيما العربية منها.
خدمات التأمين الإسلامي
تأسست شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» في الربع الثاني من عام 2002 كشركة وطنية مساهمة عامة واعدة مُعلنةً بنشأتها المتميزة بزوغَ فجرٍ جديدٍ وبداية عهدٍ فريد في مجال خدمات التأمين الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال تقديمها وتوفيرها نظاما شاملا ومتميزا في مجال خدمات وأعمال التأمين الإسلامي، تهدف «أمان» إلى دعم استقرار وأمن مجتمعاتنا من خلال خدمات التأمين المتميزة.
وكونها شركة وطنية تعمل في مجال التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تقوم «أمان» بتقديم خدمات ونشاطات «أمان» الاستثمارية والتأمينية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من مختصين في علم الاقتصاد الإسلامي والتعاملات الإسلامية.

وبصفتها مدير صندوق حاملي وثائق التأمين، تستثمر «أمان» أقساط التأمين نيابة عن حاملي الوثائق، من خلال الآلية الإسلامية نظام «مضاربة»، وتقوم بعد ذلك بتوزيع الأرباح التي تتحقق على أساس سنوي، حيث يتم تحديد قيمة ذلك من خلال نتائج الشركة التشغيلية.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة