كشف خطاب اطلعت عليه رويترز أن دويتشه بنك رفض طلبا من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على معلومات بشأن معاملات أجراها البنك الألماني مع الرئيس دونالد ترامب وأسرته في الآونة الأخيرة.

 

وطلب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين بقيادة إليزابيث وارن هذا الشهر تفاصيل من كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك بشأن معاملات البنك هذا العام مع ترامب وشركات أسرته.

 

وتشير ملفات إلى أن دويتشه بنك من أكبر المقرضين للفنادق وملاعب الجولف وغيرها من العقارات التي يملكها ترامب. ويشعر أعضاء مجلس الشيوخ بقلق من أن يكون البنك قد منح أسرة ترامب معاملة تفضيلية في إعادة سداد القروض في أعقاب تفشي فيروس كورونا فيما يظل البنك نفسه قيد تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية.

 

ورفضت شركة أكين جامب القانونية التي تمثل البنك في الخطاب المؤرخ بيوم 21 أبريل نيسان طلب أعضاء مجلس الشيوخ لدواعي الخصوصية.

 

وكتبت في الخطاب ”نأمل أن تتفهموا حاجة دويتشه بنك لاحترام الحدود القانونية والتعاقدية القائمة فيما يتعلق بمثل هذه المعلومات السرية“.

 

وامتنع دويتشه بنك عن التعقيب.

 

ولم يرد البيت الأبيض ومؤسسة ترامب وشركات كوشنر وأكين جامب والسناتور وارن على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل.

1
9
1214

Azizsaudiaarabia

منذ 4 سنه
مجلس الشيوخ يريد تعقب ممتلكات ترامب وكيفيه تصرفاته كلها وليس اثناء الازمه لانه بالنسبه لهم مثير للاشتباه قبل مايحكم وأثناء حكمه كل شيء يعمله قابل للشك.. يا ترامب أثرت القلق والتوتر الشديد من حولك قلل الفرص و كن اكثر افصاح في جميع تعاملاتك وخاصه التجاره العامه اللتي تعمل بها.. يا اخ ترامب أوباما برنامجه الانتخابي مصمم في مدينه الرياض إذا برنامجك مصمم أين أيضا في الرياض استقم واحذر واتركك من كثره الغموض يا غالي
2
536
17477

والله العالم، طلبُ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بقيادة بوكاهانتس (إليزابيث وران) غير قانوني لعدة اسباب: 1) طلبات أعضاء الكونغرس من جهات أجنبية يجب أن يتم من خلال وزراة الخارجية وليس مباشرة!!!.. 2) هذا الطلب لا يمثل مؤسسة مجلس الشيوخ وإنما طلبات فردية!!.. 3) نظاماً، البنوك ملزمة بسرية بيانات زبائنها ولا تعطيها إلا بقرار قضائي... الديمقراطيون وحتى موعد الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم سيحاولون شتى الطرق للتشويش على ترامب!!

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.