تأكيدا لما نشرته القبس في عدد الأربعاء 29 أبريل، كشفت مصادر رفيعة أن الحكومة تعكف على وضع تصور جديد لقانون الدين العام، يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النيابية، مشيرة إلى أن الهدف هو حسم التعديلات الأسبوع الجاري، بغية تمرير القانون في أقرب جلسة برلمانية.

 

ورغم الانقسام الوزاري الذي برز أخيرا اثر القرارات الاخيرة التي أصدرها الوزير الشيتان، فإن الحكومة ترفض التخلي عن القانون، لكنها في المقابل تعمل على تنقيحه بما يتماشى مع الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة.

 

وأوضحت المصادر أن تمسك الحكومة بالقانون لا يعني جمود موقفها أو تجاهل آراء النواب، «لكن على المجلس أيضا أن يتفهم أن إقرار القانون ضرورة قصوى لتمويل عجز الموازنة ومشروعات الدولة».

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة