أمر ملكي: إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة.. وفرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" بنسبة 5%

السلام عليكم

بحول الله الاحد 

نعلم هل السيولة هجمت من العقار 

ام لا

لعل هذا الخبر

يطلق سراح المسجونين 

في سهم دار الاركان

وهم كثيرون جدا

هذا سبب ارتفاع صناديق الريت خلال هذا الاسبوع

سيولة العقاريين ستغادر سوق الاسهم وتعود الى قواعدها سالمة 

بيرتفع عدد المطورين المرخصين.. وبينخفض البناء الذاتي لأن الضريبة على المدخلات غير مستثناه إلا للمطورين المرخصين

اولا تكلفة البناء راح تقل ثانيا القيمة المضافه راح تنزل من 15% الى 5%.. يعني الفائده مضاعفه.. ثالثا رفع سقف السكن الاول المعفي من الضريبة من 850 الى مليون.. النقطة الثالثه اختلفت فيها الاراء.. اللي كان يبي شقه حول 850 ممكن يرتفع عليه المبلغ لمليون ويكون متضرر.. لكن اللي كان يبي فيلا بسعر مليون راح يستفيد

هذا في صالح من يبني العقار فستكون التكلفه أقل ب 10% فقط 

اما هل سينخفض العقار في البيع والشراء هذا يعتمد عل جشاعه التجار --- 

يعني ضريبه البيع والشراء التي للدوله لم تنخفض هي 15% -------- 

العقاريين اذا أرفعوا شي لن يخفضوه ولو أندعموا --- والضريبه الدوله كذلك ! 

توقعي هذا سبب فوضى في سوق العقار ----- وهذا القرار ليس يجبر العقاريين على تخفيض 

المساكن !! مافيه شي يرتفع ومن ثم ينخفض ! وممكن شكليا لكن ليس فعليا !

والسبب هو ارفعه خفضه 

اي شيء يضر المواطن الدولة ستتضرر قبل المواطن . قبل اتخاذ اي قرار على عجل ويكون فيه مضرة على المواطن يجب ان يُدرس من كل الجوانب حتى الكل يكون ربحان 

هذا يعني أن الضريبة على المنتجات العقارية ومدخلاتها من مواد بناء وغيره ستعود الى 5%

محفز قوي لسوق العقار وقطاع البناء

شركات قطاع العقار وقطاع  الأسمنت هي المستفيد الأكبر وسينعكس على اداءها يوم الأحد

قرار ممتاز

واذا اخذنا بالاعتبار تصريح وزير الاسكان امس يوم قال "نسعى لأن نكون ضمن أعلى دول مجموعة العشرين في نسبة تملك المواطنين للسكن"

نجد أن شركات الاسمنت أكبر المستفيدين

قطاع الاسمنت up

حتى يستفيد المواطن من هذا القرار المبارك ، نتمنى سن قوانيين لضبط أسعار الأراضي حتى لايذهب التخفيض لجيب تجار العقار 

أصحاب العقارات لم يتمكنوا من بيع متر واحد من عقاراتهم في الفتره الماضية لإحجام الناس عن الشراء بعد رفع الضريبة إلى 15٪  . 

فرصة للعقاريين لرفع الاسعار 10٪ ! مبروك لكم 

أنا فهمت التالي: تخفيض الضريبة على شراء العقار إلى 5%

والمسكن الأول معفي من الضريبة لغاية مبلغ مليون.

والتصرفات العقارية مقصود فيها شراء عقار او الحصول عليه كورث أو هبة..

والله أعلم

هالقرار تصحيح لخطأ تطبيق القيمة المضافة على العقارات ولكن لاستكمال التصحيح  يفترض تطبيق ما يسمى الضريبة العقارية السنوية بدلا من رسوم الاراضي البيضاء بحيث تكون شاملة لجميع العقارات وحتى الشاغرة وان تكلف هيئة الزكاة والدخل بها بدلا من مماطلة وزارة الاسكان !

مبروووووووووووووووك  لسهم  الاركان  لانه  اكبر المستفيدين 

وقال الجدعان، إن الأمر الملكي منح أيضاً المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة وفق الشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل

المتوقع بعد هذة الأخبار ستنشط حركة الأعمار تدريجيا و سينعكس بشكل ايجابي على متداولين بالعقار و بشكل اكبر لى المتداولين فى الأسهم لقطاع تطوير العقاري في تاسي

يوم الاحد باذن الله مواد البنا نسب فوق 

من باب المساواة يفترض رد الفارق لمن دفعوا 15% خلال الستة اشهر الماضية.

بالتأكيد المواطن اللي مايملك سكن مستفيد ولكن المستفيد الاكبر تاجر العقار اما سوق الاسهم حتى لو استفادة بعض القطاعات ستعود السيوله التي دخلت سوق الاسهم إلى العقار  وجهة نظري 

الله يحفظك يا ملكنا وولي عهدك خليه القطاع العقاري ينتعش 🌹

يبدو لي ان هذا القرار فيه ايجابيات وفيه سلبيات : 

الايجابي : 

١. تم تخفيض الضريبة من ١٥ _ الى ٥ % للبيوت عموما 

٢. رفع سقف الشراء من ٨٥٠ الف ريال الى مليون .

٣. اعفاء المطورين المعتمدين من ضريبة مدخلات البناء .

السلبيات : 

١. قيمة التصرف العقاري مثل السعي ٥ % وفي السابق كانت معفاة من الضريبة مثل بيع المسكن المسكون من مالكه والهبة .

وهذه يحتاج اعادة النظر فيها .

٢.مدخلات مواد البناء على المواطن الذي يبني لنفسه عليها ضريبة ١٥ % فكيف يعفى المطور المعتمد ولا يعفى المواطن الذي يبني المسكن الاول لنفسه من مدخلات البناء . فهو اولى بالاعفاء . انا ارغب ابني في موقع معين والمطور لا يبني في مثل هذا الموقع فهم يبنون مساكن خارج النطاق العمراني احيانا .

االمستفيد 

مواطن يشتري لأول مره 

شركات تطوير مرخصه   عقريي الكراتين لن ينعموا بها  وسيرفعون  الاسعار ويستمر تعطل العقار 

طيب وإذا المطور العقاري أشترى مواد البناء بدون ضريبة وباعها على الناس بربح؟

هل هناك نظام يمنع التلاعب بهذا الشيء؟

المطور إذا ما باع الوحدات القائمة لديه سيتاجر بمواد البناء!!!!!!!

المستفيد من القرار دار الاركان وقطاع الاسمنت