مجلس إدارة "استثمار" يقرر بيع 75 مليون سهم من أسهم الخزينة بسعر 13.50 ريال للسهم

ايش الغباء ذا المفروض يبيعوها بسعر السوق .... بضربون سعر السهم بنفسهم

كلن عقله في رأسه يعرف خلاصه وكلن راضي بقراره

يعني ادارة البنك ترى أن السعر المستحق لسهم بنك الاستثمار أقل من  13.5 ريال  كحد أعلى و كثير عليه ، و أهل مكه ادرى بشعابها  

العملية مربحة قد جربتها في لازوردي ( كانت ناجحة ) معي  بس  مجلس الادارة  البنك ماخل فيها فائدة  السعر 13.50 بالاضافة مافيه تعويض للمساهمين المقيدين  والجدد  انتبهو من تاريخ  ممارسة حقوق الاولويه  لو كان السعر  10.50 الى 11  فيها فايدة  بس مجلس ادارة البنك قفلها  بالمرة   ..  يبقى الايجابية الوحيدة  ان بنك  فقط  ... ليست دعوة بالشراء او البيع  فهي على مسوليتك 

إذا كانت القيمه الدفتريه. للسهم 18 ريال كيف حيكون البيع ب13.5 ريال يعني في لف ودوران 

أتوقع تتم العملية في صفقات خاصة على دفعات ....

سيكون البيع بنفس سعر الشراء.. بمعنى ان البنك يرغب في استرداد المبلغ الذي دفعه لشراء الحصص سابقاً..

وخطوة البنك لبيع الاسهم بسعر الشراء خوفاً من تردي اعمال البنك مستقبلاً ومن ثم يطالب بعض المساهمين بالتعويض:

لأنهم اشتروا بعض الاوراق المالية بسعر مبالغ فيه مثل ما حصل مع " المعجل" لذلك قرروا بيعها واسترداد اموالهم بسعر الشراء القريب جداً من سعر الاساس 10 ريال)

كيف اشتري فيها علماً اني لا املك اسهم في البنك

سعر البيع يعادل سعر الشراء  ـ و لذك سيكون البنك قد سجل خسائر مالية من هذا الاجراء  ، و سيتحمل البنك خسائر مصروفات عمليات البيع و الشراء و تكاليف  اجراءات كل الخطوات الهيكلية و المحاسبية و الرسوم المالية المترتبة عليها

هذه الأسهم ستعامل معاملة شبيهة بحقوق الأولوية

ويحق لكل مساهم في هذا البنك شراء ١ سهم مقابل كل ٩ أسهم يملكها بسعر البيع

1-غرض البنك فائدة المساهم و ذلك ببيعه اسهم سعرها السوقي 17 و الدفتري 18 بقيمة 13.5

2- المساهم المالك لاسهم البنك قبل 11 اغسطس ، له الحق بشراء السهم بسعر 13.5 و ذلك لسهم واحد مقابل كل تسعة اسهم يملكها.

3- حقوق اولوية مستحقة للمساهمين فقط

4- كان بالامكان افضل مما كان، و لكن هذا البنك و هذا مجلس ادارته!! كان بالامكان افادة المساهمين بشكل افضل مع حفظ القيمة السوقية للسهم. 

هبنقة…. 

هذه الطريقة غير مجدية للمساهمين لأنه غالباً سيكون فيه ضغط على الحقوق ، حيث سيتهافت الجميع على بيع حقوقهم و سنجد عروضاً بلا شراء ، فيبقى أمام المساهمين إما شراء أسهم مقابل كل حق أو تضيع الفرصة عليهم و لايستفيدون شيئاً .

وفي النهاية البنك هو المستفيد الأكبر عندما يبيع الحقوق على المؤسسات بالمزاد ، و هذا مايريده البنك.

الحقوق مقابل انخفاض العائد على الأسهم التي يمتلكها المستثمرون، لان اسهم الخزينه تستثى من تقسيم الربح والتوزيع ممايجعل الربح المحصل يقسم على جزء من الاسهم فتكون الربحيه عاليه.

الحاله المثاليه ان الشركه تتلف هذه الاسهم ولا تعيدها للتداول 

مثلا لو اشتري قبل تاريخ ١١ميلادي ٥٠٠٠سهم فسيكون لي الاقيه ٥٥٥.٥سهم هل هذا صحيح