القويز: نتوقع أن يصبح للصناديق العقارية دور متزايد في تمويل العجلة العقارية

"محمد القويز" رئيس هيئة السوق المالية

توقع محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، أن تلعب الصناديق العقارية دوراً متزايداً في تمويل العجلة العقارية، خاصة بعد قرار الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية التي تستثمر في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.   

وأضاف القويز في جلسة حوارية ضمن منتدى مستقبل العقار اليوم، أن الهدف من القرار توفير المزيد من الموارد المالية للتطوير العقاري، سواءً في مكة والمدينة أو في المملكة بشكل عام.   

وأوضح أن حجم الصناديق العقارية باختلاف أنواعها 124 مليار ريال في عام 2021 مقارنة بـ 59 مليار ريال في 2016. 

وذكر أن عدد المستثمرين المشاركين في قطاع الصناديق العقارية ارتفع إلى 310 آلاف مستثمر في عام 2021 مقارنة بأقل من 9 آلاف في عام 2016.
 

وبين أن متوسط الاستثمار في الصناديق العقارية خلال الخمس السنوات الماضية في انخفاض مستمر حيث بلغ خلال العام الماضي أقل من 400 ألف ريال، مقارنة بـ 6.5 مليون ريال في 2016، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن الصناديق العقارية أصبحت تلعب دورا متزايدا وتتميز بتنوع قاعدة المستثمرين خاصةً بالاعتماد على صغار المستثمرين. 

وذكر أن متوسط الأرباح في قطاع الصناديق العقارية يتنوع بحسب طبيعة هذه الصناديق، مبينا أن العوائد الموزعة على صناديق الريت تتراوح ما بين 4.5% و5 %.

وأوضح أنه تم بدء تطوير منتجات مختلفة للتمويل، سواءً التمويل البنكي أو القروض أو عبر الصناديق الاستثمارية ومؤخراً وبفاعلية أكثر عبر منظومة البيع على الخارطة، فيما بقي التمويل عبر سوق الدين حيث يتم الآن الالتفات لتطوير سوق الدين كرافد مهم للتمويل بداية من الاقتراض الحكومي وبشكل متزايد عبر القطاع الخاص بما يشمل قطاع التطوير العقاري بالذات مع تطوير بعض الخيارات المتعلقة بتطوير سوق الدين، مثل المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي تمكن من إسناد القروض وبالتالي تداولها كأدوات مالية مدرجة.   

ولفت إلى أن الصناديق العقارية التمويلية ستصبح رافدا إضافيا للتمويل، كما سيتم طرح عدد من شركات التطوير العقاري وإدراجها في السوق المالية كرافد ثالث، والتي تشكل عنصر تمويل وعنصر استدامة وحوكمة لهذه الشركات، وبذلك يكون هناك منظومة تمويل كاملة.   

وأضاف أنه مع التوسع في قطاع الصناديق العقارية أصبح هناك حاجة لتأهيل المطورين العقاريين ليتمكن المستثمرون من التفرقة بين المطور المؤهل وغير المؤهل ومدى تأهيلهم للأنشطة المختلفة، وهذا ما تعمل عليه هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار خصوصاً مع نظام المساهمات العقارية وتطويره بشكل توائمي.