أزمة الطاقة .. تهديد كبير لعبارة "صنع في ألمانيا"

على الرغم من أن الصادرات الألمانية قد سجلت مستوى قياسي في شهر يونيو، إلا أن هناك قلق متزايد بشأن تأثر الاقتصاد الألماني وقدراته على التصدير في الفترة القادمة، بسبب الأحداث العالمية الحالية.
 

وأدت الحروب التجارية والتوتر المتزايد بين الغرب والصين، وصدمات وباء فيروس كورونا، والأزمة في أوكرانيا، إلى حدوث تقلبات كثيرة في النظام العالمي المعهود، والذي كان نواة أساسية في ازدهار الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا.
 

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "جوته" في ألمانيا، أندرياس نولكي، إن الاقتصاد الألماني يعتبر أحد أكثر اقتصادات العالم تأثرًا بالتغييرات الإيجابية للعولمة.
 

وأضاف أن ألمانيا أصبحت "مدمنة" على التصدير، وأنها تحتاج إلى نموذج اقتصادي جديد مرن يتماشى مع ما يشهده العالم الحديث من تغيرات سريعة.
 

نولكي أكد أن ألمانيا كانت من أكثر دول العالم استفادة من فترة العولمة، منذ عام 1990 وحتى الأزمة المالية العالمية، لكنه أوضح أن بلاده تأثرت سلبيًا بالأوضاع العالمية نتيجة لنفس العولمة.
 

وبحسب تقرير نشره موقع "دويتشه فيلي" الألماني، فقد كشفت بيانات التجارة الألمانية في شهر مايو عن أول عجز تجاري للبلاد منذ أكثر من 30 عامًا، مما يعني ألمانيا قامت باستيراد مواد بأكثر مما صدرت.
 

وقال الاقتصادي ببنك "آي إن جي"، كارستن برزيسكي، إن أزمة أوكرانيا قامت بوضع حد لنموذج الأعمال الاقتصادي الألماني كما عرفته البلاد في الفترة الماضية، والذي يعتمد على واردات رخيصة للطاقة، والصادرات الصناعية الكبيرة.
 

إلا أن نولكي أكد أن الخطر من اعتماد ألمانيا بشكل كبير على التصدير كان ظاهرًا بوضوح منذ سنوات، وصار مهددًا بقوة في الوقت الراهن، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغاز على وجه الخصوص.
 

وكانت ألمانيا تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي منذ عقود، ولكن أزمة أوكرانيا أصبحت دافعًا للتفكير في بدائل، خاصة بعد انقطاعه عن البلاد بشكل تام، مع توقف الإمدادات عبر خط "نورد ستريم 1" بنهاية أغسطس الماضي.
 

الوضع الحالي يدفع العديد من الشركات المصنعة للتساؤل حول مستقبل ألمانيا ونموذجها الاقتصادي، في ظل غياب أسعار الطاقة الرخيصة، التي اعتمدت عليها لفترة كبيرة من الزمن.
 

وبحسب تقرير "دويتشه فيلي" فإن نتائج دراسة استقصائية شملت 3500 شركة، قامت بها غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أظهرت أن نحو 16 بالمئة من المصنعين في البلاد قد خفضوا الإنتاج، أو قرروا إيقاف الإنتاج كليًا بشكل مؤقت، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.