24 ساعة أخيرة من قرارات رفع الفائدة في عام محاربة التضخم

ستختتم أكبر البنوك المركزية في العالم هذا الأسبوع أكثر الأعوام قوة من حيث رفع أسعار الفائدة منذ أربعة عقود، حيث لم تنته بعد معركتها ضد التضخم حتى مع تباطؤ اقتصاداتها.
 

من المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4% إلى 4.5%، وهو الأعلى منذ عام 2007، مع الإشارة إلى مزيد من الزيادات في أوائل عام 2023.

وبعد يوم من ذلك، من المرجح أن يحذو البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا حذوه من خلال تحركات بمقدار نصف نقطة. كما أن تكاليف الاقتراض المرتفعة مطروحة أيضاً في سويسرا والنرويج والمكسيك وتايوان وكولومبيا والفلبين.
 

يُشار إلى أن العام ينتهي بشكل مختلف كثيراً عما بدأه؛ فبالعودة إلى شهر يناير، كان معظم صانعي السياسة يُقرّون بأنهم كانوا مخطئين في الرهان على أن ارتفاع التضخم في عام 2021 سيتلاشى قريباً، مع الافتراض بأنهم يستطيعون كبح الأسعار من خلال تقييد ثابت للسياسة.

بدلاً من ذلك، تُظهر المؤشرات المتعددة كيف أجبرهم تسارع التضخم العالمي إلى ما يقرب من رقمين على التشديد القوي:
 

- رصد "بنك أوف أميركا" (Bank of America) نحو 275 حالة زيادة في أسعار الفائدة حول العالم هذا العام، أي بمعدل زيادة من بنك مركزي واحد في كل يوم عمل، مقابل 13 قراراً فقط بخفض أسعار الفائدة.

- نفّذ أكثر من 50 بنكاً مركزياً زيادات قدرها 75 نقطة أساس كانت نادرة في السابق، وانضم بعضهم إلى الاحتياطي الفيدرالي في القيام بذلك بشكل متكرر.

- من المتوقع أن ينهي مؤشر بلومبرغ إيكونوميكس لأسعار الفائدة العالمية العام عند 5.2%، ارتفاعاً من 2.8% في يناير.
 

وعلى الرغم من تزايد الدلائل على أن التضخم قد بلغ ذروته في معظم الأماكن، فإن السؤال الكبير الآن هو ماذا سيحدث في عام 2023.

يُذكر أن أسوأ احتمال هو أن يثبت التضخم أنه عنيد ويبدأ الركود، مما يخلق كابوساً تضخمياً مصحوباً بالركود بالنسبة للبنوك المركزية. أما أفضل أمل فهو تراجع نمو أسعار المستهلك بسرعة كافية لتمكين صانعي السياسة من التوقف عن رفع الأسعار والنظر في تقليلها لتعزيز النمو.
 

وفي حين يتوقع العديد من المستثمرين تحولاً في مرحلة ما، يقول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وكلاهما سيتحدث هذا الأسبوع، إن تركيزهما ما يزال على معالجة التضخم حتى لو كان ذلك يضرّ بالطلب والتوظيف.

الاحتياطي الفيدرالي
 

في حين أنه من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية هذا الأسبوع برفع نصف نقطة، فإن السعر المستهدف للإقراض المصرفي لليلة واحدة سيستمر في الارتفاع في أوائل عام 2023.
 

وستصل زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس بحجم الزيادة إلى 4.25 نقطة مئوية خلال عام 2022، وهو العام الذي شهد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود وترك صانعي السياسات يتخبطون.

سيشهد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يختتمون اجتماع السياسة الذي يستمر يومين الأربعاء، على ذروة واحدة أخيرة لمقياس تضخم رئيسي عندما تصدر الحكومة يوم الثلاثاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر. حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة 0.3% على أساس شهري للمؤشر العام والأساسي الذي يستثني الغذاء والوقود. وعلى أساس سنوي، يتوقع أن يستقر كلا المؤشرين.
 

البنك المركزي الأوروبي
 

يحتمل أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن تباطأ التضخم في منطقة اليورو للمرة الأولى في عام ونصف خلال الشهر الماضي. لكن مع استمرار نمو أسعار المستهلكين عند 10%، لا يمكن استبعاد التحرك الثالث على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس تماماً، حيث اقترح بعض واضعي أسعار الفائدة الأكثر تشدداً أنهم سيعودون إلى مثل هذه الخطوة. وسيتأثر قرار المركزي أيضاً بالتوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة، والتي من المحتمل أن تشهد انخفاضاً في النمو ورفع توقعات التضخم لعام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتخذ صانعو السياسة قراراً بشأن الركائز الأساسية لاستراتيجيتهم للتخلص من سندات تقارب 5 تريليون يورو (5.2 تريليون دولار). ولن تبدأ العملية الفعلية -المعروفة باسم التشديد الكمي- حتى العام المقبل، ويتوقع الاقتصاديون أن تبدأ في الربع الأول.
 

بنك إنجلترا
 

من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز بنك إنجلترا سعر الإقراض القياسي بمقدار نصف نقطة إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1% والتوقعات المتزايدة للمستهلكين بارتفاع الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة، قال صانعو السياسة بقيادة الحاكم أندرو بيلي إنهم سيتصرفون بقوة لمنع دوامة الأجور والأسعار.

كما أن النظرة القاتمة للاقتصاد تجعل قرار هذا الشهر أكثر صعوبة من السابق. فهناك ركود جارٍ الآن ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2024، وتعاني الأسر من أشد ضغوط مسجلة في تكلفة المعيشة. وأسعار الطاقة أعلى بست مرات على الأقل من المعتاد، والطقس الأكثر برودة من المعتاد يضرب المملكة المتحدة لأول مرة منذ الشتاء الماضي.
 

البنك الوطني السويسري
 

تتعامل سويسرا أيضاً مع ارتفاع التضخم، ولكن عند 3% -أقل من ثلث ذلك في منطقة اليورو المحيطة- من المرجح أن يختار صانعو السياسة في البنك المركزي السويسري حركة نصف نقطة بدلاً من تكرار خطوة 75 نقطة أساس كبيرة الحجم في سبتمبر.
 

يُذكر أن الفرنك القوي –والذي كان لسنوات شوكة في خاصرة رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان– يدعم الآن الاقتصاد لأنه يسمح لسويسرا بتجنب التضخم المستورد. وما يزال من المرجح أن يكرر البنك المركزي أنه مستعد للتدخل في أسواق العملات إذا لزم الأمر.
 

بنك النرويج
 

من المقرر أن يرفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس حيث أظهرت بيانات التضخم للشهر الماضي تباطؤاً في نمو الأسعار الرئيسي والأساسي. وقد سمحت هذه الأرقام للتكهنات بشأن الزيادات الأكبر في تكاليف الاقتراض بالتراجع، مع اقتناع بعض المحللين بأن الزيادة في ديسمبر ستكون الأخيرة في الدورة.
 

كما صدرت بيانات حديثة أخرى تسلط الضوء على التوقعات الاقتصادية الأكثر كآبة منذ الأزمة المالية والتي عززت هذا الرأي أيضاً، وذلك حتى في الوقت الذي تُشير فيه أحدث تقديرات بنك النرويج من سبتمبر إلى معدل ذروة بنسبة 3% خلال فصل الشتاء، وتتوقع زيادة ربع نقطة إضافية في أوائل العام المقبل.
 

المكسيك وكولومبيا
 

أسدل البنكان المركزيان في المكسيك وكولومبيا هذا الأسبوع الستار على عام غير مسبوق للسياسة النقدية في أميركا اللاتينية.
 

وفي حال توافق قراري الأسبوع مع التوقعات، فإن التضخم في أميركا اللاتينية سيكون قد جعل البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة بمقدار 30.75 نقطة مئوية تراكمية في عام 2022، مما يضع معلماً سنوياً جديداً من خلال 40 عملية رفع لأسعار الفائدة، وأربع فترات توقف مؤقت وعدم إجراء تخفيضات.
 

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المكسيكي، المعروف باسم "بنكسيكو"، سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الثالث عشر على التوالي إلى 10.50% برفع نصف نقطة. بينما بلغ التضخم الرئيسي ذروته ويتجه عائداً إلى الهدف البالغ 3%، تظل القراءات الأساسية أعلى من 8%. ويُشار إلى أن إجماع المحللين هو أن سعر الفائدة النهائي لبنكسيكو هو عند 11% بعد تشديد إضافي في أوائل عام 2023.
 

في يوم الجمعة من المتوقع أن يطرح البنك المركزي الكولومبي زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 100 نقطة أساس وعملية الزيادة الحادية عشرة على التوالي بشكل عام لوضع سعر الفائدة الرئيسي عند 12%. ويرى الاقتصاديون أن هذه هي نهاية دورة رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن بعض المحللين وضعوا 100 نقطة أساس أعلى عند 13%.
 

مواقع أخرى في الاقتصاد العالمي
 

ستتحرك سلطة النقد في هونغ كونغ على قدم وساق مع الاحتياطي الفيدرالي بسبب ربط العملة، مما يعني زيادة محتملة أخرى في الأسعار، بينما من المتوقع أيضاً رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في الفلبين وتايوان.
 

ومن المتوقع أن يبقي بنك روسيا أسعار الفائدة ثابتة يوم الجمعة، مع انتهاء جولته الأخيرة من التيسير مع نمو مخاطر التضخم. ويروج الكرملين لانكماش الناتج المحلي الإجمالي الأقل من المتوقع هذا العام، إلا أن البنك المركزي حذّر من أن القيود الجديدة لمجموعة السبع على مبيعات النفط قد تضرّ بالإنتاج مع بدء العام المقبل.
 

وبعيداً عن الخدمات المصرفية المركزية، ستراقب الأسواق البيانات الصادرة من الصين، حيث من المقرر أن تظهر مبيعات التجزئة والاستثمار وأرقام الناتج الصناعي المقررة يوم الخميس تعمقاً في صراعات الاقتصاد في نوفمبر مع إلقاء قيود سياسة "صفر كوفيد" –التي يتم تخفيفها الآن– بثقلها على النشاط.