معدلات الوظائف والتضخم تقود تحركات البنوك المركزية الأسبوع الجاري

من المُرجّح أن تواصل وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في مارس تسجيل طلب قوي على العمالة، وإن كان معتدلاً، وبالقدر نفسه قد يتيح التباطؤ المتوقع في نمو الأجور قدراً من الارتياح بالنسبة إلى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركتهم لكبح التضخم.
 

من المتوقع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بنحو ربع مليون وظيفة بعد أن أضاف أرباب الأعمال 311 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وفقاً لمتوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" بين الاقتصاديين.
 

تجاوز نمو التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم التوقعات على مدار 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة ممتدة للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ" منذ عام 1998.
 

على الرغم من أنّ الطلب على العمالة يفوق المعروض من الأيدي العاملة بفارق 2 إلى 1 تقريباً، إلا أن زيادة الأجور تُظهِر مزيداً من بوادر التخفيف.

ويُتوقع أن يُظهر تقرير وظائف الجمعة العظيمة ارتفاع متوسط ​​الدخل في الساعة بـ4.3% في مارس مقارنة بالعام الماضي، وهي أقل زيادة سنوية منذ يوليو 2021.
 

سيكون تقرير الوظائف لشهر مارس هو الأخير قبل اجتماع صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي في 2-3 مايو ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في رفع سعر الفائدة القياسي. في حين أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مرتفعة، لكن محافظي البنوك المركزية يضعون أيضاً في الحسبان التأثير التراكمي لحملة رفع أسعار الفائدة على ظروف الائتمان على مدار العام. وحتى قبل الإخفاقات الأخيرة للعديد من البنوك، كان المقرضون يشدّدوا معايير الإقراض.
 

ثبات البطالة
 

من المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير الوظائف الشهري ثبات معدل البطالة بالقرب من المستويات المنخفضة تاريخياً.

وتشمل البيانات الأميركية الأخرى المُقرر صدورها فرص العمل لشهر فبراير ونتائج استطلاعات مديري المشتريات لشهر مارس بشأن التصنيع والخدمات.
 

من المقرر أن تشمل قائمة المتحدثين في الأسبوع المقبل كلاً من المحافظة ببنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، والرئيسين الإقليميين في "الفيدرالي" لوريتا ميستر وجيمس بولارد، ضمن عدد من محافظي البنوك المركزية.
 

بالاتجاه شمالاً، سيصدر بنك كندا نتائج مسحين منتظرين عن كثب حول ثقة الأعمال والمستهلكين، جنباً إلى جنب مع مجموعة جديدة من بيانات سوق العمل والتي ستعزز رهانات المتداولين حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 12 أبريل.
 

بالاتجاه إلى أبعد من ذلك، سيتسلم محافظ جديد لبنك اليابان مهام منصبه، فيما يتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الهند إلى نيوزيلندا أسعار الفائدة، بينما قد تبقي نظيراتها في تشيلي وبولندا على تكاليف الاقتراض دون تغيير. أما قرار السياسة في أستراليا فلا يزال معلقاً.
 

آسيا
 

يُنهى هاروهيكو كورودا عقداً من الزمن في قيادة بنك اليابان بنهاية الأسبوع، ويسلّم زمام الأمور للأكاديمي كازو أويدا.
 

بالنسبة إلى البيانات، من المقرر أن تظهر أحدث أرقام "تانكان" (Tankan) اليابانية تعزيز الطلب المحلي في قطاع الخدمات، بينما يتباطأ التصنيع.

وتمثل بيانات الأجور المدخل إلى مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي، فقد وسّع المسؤولون يوم الجمعة نطاق شراء السندات المخطط لها في الربع المقبل، مما سمح بإمكانية إعادة الشراء.
 

في كوريا الجنوبية، يُتوقع أن تُظهِر أرقام التضخم مزيداً من التباطؤ، مما يدعم التوقعات التي تفيد بأن البنك المركزي الكوري سيواصل نهج الإبقاء على أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
 

من المُرجّح أيضاً أن تظل الفائدة دون تغيير في سريلانكا مع انحسار ضغوط التضخم قليلاً، في حين أن باكستان قد تكون مستعدة لزيادة أخرى في الفائدة القياسية مع استمرار الأسعار في الارتفاع بسبب سلسلة من الإصلاحات التي وجّه بها صندوق النقد الدولي وتتراوح من الزيادات الضريبية إلى تخفيضات دعم الوقود.
 

قد تواصل الهند دورة التشديد من خلال إقرار زيادة أخرى للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إطار التزام بنك الاحتياطي الهندي بأولوية محاربة التضخم الأساسي.
 

من غير الواضح ما سيسفر عنه اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، إذ تتوقع أغلبية طفيفة من الاقتصاديين توقف حملة تشديد السياسة النقدية في البلد الواقع في نصف الكرة الجنوبي. وفي غضون ذلك، يجتمع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يقر زيادة أخرى.
 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
 

سوف تتدفق الأخبار بشكل أكثر هدوءاً في غضون أسبوع قصير في معظم أنحاء المنطقة بسبب حلول عيد الفصح الذي يبدأ يوم الجمعة.
 

بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، فإن هذا يعني عدداً أقل من الفعاليات التي تتطلب تصريحات. ومن المقرر أن يتحدث كلٌ من كبير الاقتصاديين فيليب لين ومحافظي البنوك المركزية في كرواتيا وليتوانيا وسلوفينيا. ستتم مراقبة ردود أفعالهم بشأن تحقيق التضخم الأساسي رقماً قياسياً جديداً في منطقة اليورو.
 

تشمل البيانات الرئيسية في منطقة اليورو في الأسبوع المقبل الصادرات وطلبيات المصانع وتقارير الإنتاج الصناعي في ألمانيا لشهر فبراير، والتي تصدر يوماً تلو الآخر، بدءاً من يوم الثلاثاء. ربما يوفر كل منها أدلة على قوة النمو خلال ربع السنة التي ستحدد نتيجتها ما إذا كان أكبر اقتصاد في أوروبا قد استسلم للركود.
 

ستصدر مؤشرات مديري مشتريات التصنيع النهائية للمنطقة يوم الاثنين، وتنتهي بصدور مؤشرات نشاط المصانع في إيطاليا وإسبانيا.
 

في اليوم نفسه، قد تقدم سويسرا بعضاً من أكثر البيانات أهمية لهذا الأسبوع، والمتمثلة في التضخم لشهر مارس. على الرغم من محاربة أزمة مصرفية بشكل متزامن، دفع تحذير البنك الوطني السويسري بشأن آفاق أسعار المستهلكين المسؤولين إلى رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر الماضي.
 

في المملكة المتحدة، وبصرف النظر عن النتائج الروتينية النهائية لمسح مؤشر مديري المشتريات لديها، ستحتل تصريحات صانعي السياسة الصدارة، إذ من المقرر أن يتحدث هوو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا في جنيف يوم الثلاثاء.

وفي اليوم نفسه، ستشارك زميلته سيلفانا تينيرو في مؤتمر في غلاسكو، مع الظهور مجدداً في الحدث نفسه يوم الأربعاء.
 

بالتحول شرقاً، من المقرر أن تصدر قرارات لثلاث بنوك مركزية، إذ من المرجح أن تبقي رومانيا يوم الثلاثاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 7% بعد أن تتأكد من انخفاض التضخم لديها.
 

في اليوم التالي، قد يبقي صانعو السياسة البولنديون تكاليف الاقتراض دون تغيير، حيث يواجه المحافظ آدم غلابينسكي ضغوطاً من صندوق النقد الدولي للتوقف عن تصريحاته بشأن التخفيضات.
 

ربما يرفع البنك المركزي الصربي سعر الفائدة مجدداً يوم الخميس، ما سيمدد دورة التشديد الحادّة بالفعل، إذ أن التضخم بها لا يظهر أي علامة على التباطؤ.
 

جنوباً، قد تمدّد إسرائيل يوم الإثنين مرة أخرى أطول دورة تشديد نقدي لها منذ عقود، إذ لا تزال أحدث توقعات التضخم تظهر ارتفاعات في الأسعار والتي يُتوقع أن تظل خارج النطاق المستهدف للبنك المركزي.
 

كذلك خاض أبرز مسؤول في البنك المركزي بإسرائيل في الجدل المحتدم حول التغييرات القضائية المخطط لها من خلال انتقاد الحكومة، وقد تؤدي المزيد من التصريحات خلال مؤتمره الصحفي بعد سعر الفائدة إلى إثارة المناوشات.
 

في إفريقيا يوم الثلاثاء، قد تواكب السلطة النقدية في ليسوتو، التي ترتبط عملتها بالراند في جنوب إفريقيا المجاورة، قرار البنك المركزي لجارتها من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
 

ويوم الخميس، من المُرجّح أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بأوغندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 10% حيث يُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع نحو الهدف متوسط ​​الأجل البالغ 5%.
 

أميركا اللاتينية
 

بالنسبة إلى السياسة النقدية، من المؤكد أن بنك تشيلي سيبقي سعر الفائدة الرئيسي لديه عند مستوى قياسي 11.25% للاجتماع الثالث على التوالي مع تجاوز الاقتصاد ذروة التضخم والذي بدأ في الانحسار.
 

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يبدأ صانعو السياسة في تشيلي خفض أسعار الفائدة في الربع الذي بدأ للتو، ليكونوا بذلك أول بنك مركزي من البنوك الخمسة الكبار في المنطقة يقوم بذلك.
 

بعد أن سجلت تشيلي انكماشاً شهرياً في فبراير الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، ربما يكون التضخم في مارس قد تباطأ للشهر السادس من الأشهر السبعة الماضية ليأتي أعلى بقليل من 11%، بانخفاض من 14.1% في أغسطس.
 

شهدت المكسيك أسبوعاً هادئاً، حيث يحتل تقرير أسعار المستهلك لشهر مارس مركز الصدارة، وقد يسجل أقل من 7% للمرة الأولى منذ أواخر عام 2021. بينما لا يزال المعدل أكثر من ضعف الهدف البالغ 3%، فإنه من المحتمل، إذا كشفت عن ذلك قراءات أبريل، أن يشجع الأمر البنك المركزي بإبقاء الفائدة دون تغيير في مايو.
 

سيحرص المراقبون للشأن الكولومبي على الاطلاع على محضر اجتماع البنك المركزي في مارس لمعرفة أي فارق بسيط في موقف المسؤولين استناداً إلى البيانات.
 

في الوقت نفسه، قد تعزز بيانات أسعار المستهلكين توقعات وزير المالية الكولومبي خوسيه أنطونيو أوكامبو، الذي قال الشهر الماضي إن التضخم بلغ ذروته في فبراير.
 

يعني الانكماش هنا أن جميع البنوك المركزية الخمسة الكبرى في أميركا اللاتينية تشهد تراجعا في أسعار المستهلكين، على الرغم من أن العودة إلى الهدف قد تكون عملية بطيئة للغاية على نحو يسبب المعاناة.