3 بنوك كبرى تجني مكاسب استثنائية من الفائدة المرتفعة التي عصفت بمصارف صغيرة

جنت مصارف "جيه بي مورغان" و"سيتي غروب" و"ويلز فارغو" أرباحاً استثنائية بفضل أسعار الفائدة المرتفعة التي أدت لانهيار مصارف صغيرة خلال الشهر الماضي.
 

نجحت المصارف الأميركية العملاقة الثلاثة، التي بدأت نشر تقارير الأرباح الفصلية للقطاع أمس الجمعة، في التوصل إلى طرق للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة الذي أسهم في انهيار "سيليكون فالي بنك" في مارس الماضي وجعل عملاء المصارف الإقليمية يتسابقون لنقل الودائع غير المؤمنة لملاذات آمنة.
 

حقق "جيه بي مورغان" ارتفاعاً مفاجئاً 2% بالودائع رغم توقعات محللين بحدوث نزوح أوسع للمدخرين باتجاه استثمارات ذات عوائد أعلى.
 

تباهى "سيتي غروب" بواحدة من أفضل عوائد تداول الدخل الثابت منذ عقد، بينما استجاب العملاء لأسعار الفائدة المتغيرة.
 

قالت المصارف الثلاثة، إن الدخل من عمليات الإقراض قفز مقارنة بالعام السابق في أعقاب رفع "الاحتياطي الفيدرالي" لأسعار الفائدة.
 

تراجع مكاسب المصارف الإقليمية
 

تتعارض المكاسب التي أعلنتها كبرى المصارف بالبلاد، مع تجربة المصارف الإقليمية التي شهدت سيلاً من عمليات سحب الودائع وتراجعاً كبيراً في الأسهم الشهر الماضي، بضغط قلق حاملي الأسهم من أن زيادة أسعار الفائدة ستسفر عن تآكل قيمة أصول المصارف.
 

رغم ذلك، منحت التقارير الصادرة أمس الجمعة، المؤسسات الصغيرة بصيصاً من الأمل، حيث تظهر أنه حتى مع بدء المصارف الكبرى دفع عوائد أكبر للمودعين، فإنها لم تصعد بعد من المنافسة مع المصارف الصغيرة.
 

أوضح جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ"جيه بي مورغان"، في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج: "لقد شاهدنا نشاطاً جديداً ملحوظاً بفتح الحسابات وتدفقات كبيرة لصناديق الودائع وسوق المال".
 

صعدت أسهم المصارف الثلاثة، مع تقدم "جيه بي مورغان" -أكبر مصرف بالبلاد- 7.5% صباح أمس في معاملات بورصة نيويورك. وارتفع سهما "سيتي غروب" و"ويلز فارغو" 4.3% و1.8% على الترتيب. في حين نما أيضاً مؤشر "كيه بي دبليو" للمصارف الإقليمية 0.6%.
 

تعزيز إيرادات الإقراض
 

تساعد ارتفاعات أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" الرامية لكبح معدلات التضخم في الولايات المتحدة على تعزيز إيرادات عمليات الإقراض.
 

زاد صافي دخل "جيه بي مورغان" من الفوائد في الربع الأول بنسبة 49%، ما شجع المصرف على رفع توقعاته للإيرادات إلى 81 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته البالغة 73 مليار دولار في شهر يناير الماضي.
 

قفز بند الإيرادات لبنك "ويلز فارغو"، 45%، مقابل 23% لـ"سيتي غروب" مقارنة مع العام السابق، ورفع مضاربو الدخل الثابت في "سيتي غروب" بصورة غير منتظرة الإيرادات 4% ليكسبوا 4.5 مليار دولار لمساعدة المصرف في مخالفة توقعات المحللين بأن إجمالي أرباح أنشطته الواسعة ستهبط.
 

يكمن السؤال حالياً في إلى متى قد يستمر تدفق الودائع؟.
 

تدفقات صعبة وسط الاضطرابات
 

أكد المدير المالي مارك ماسون في مؤتمر عبر الهاتف يوم الإثنين الماضي أن "سيتي غروب" يعتقد أن وجود تدفقات من مؤسسات وشركات متوسطة الحجم وسط الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المالي صعبة تماماً.
 

أوضح بارنوم من "جيه بي مورغان": "نتمتع بالواقعية فيما يتعلق بالصعوبات وبحكم طبيعتها، فهذه ودائع طائشة نوعاً ما لأنها وصلتنا للتو، لذلك من الحصافة أن نتفهم أنها لن تكون بصفة خاصة مستقرة".
 

قال لاري فينك رئيس شركة "بلاك روك" التنفيذي يوم الجمعة، إن الودائع ستواصل التدفق خارج المصارف في ظل المخاوف إزاء المصارف الإقليمية.
 

تابع: "تستمر ودائع ضخمة في النزوح وتتجه لصناديق الاستثمار المتداولة بالبورصة ولأي نوع من أنواع صناديق النقد وصناديق أسواق المال، وهذا الشكل من النزوح سيولّد فرصاً ضخمة".
 

تقييم المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع
 

حالياً، قد تقوي طفرة الأرباح شوكة الجهات التنظيمية في إجبار المصارف الكبرى على تحمل عبء التكاليف المترتبة على إفلاس المصارف ذات الصلة بزيادة أسعار الفائدة.
 

قدّرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أن صندوقها الأساسي سينفق 23 مليار دولار في أعقاب انهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر بنك". كشف أشخاص مطلعون على الموضوع أواخر الشهر الماضي أن المؤسسة تدرس نقل جزء أكبر من المعتاد من هذا العبء إلى المصارف الكبرى لأنها تقيّم القطاع بطريقة خاصة.
 

أوضح ماسون أن المصارف الكبرى تدفع فائدة تفوق المصارف الصغيرة. تابع: "لا أريد فعلاً التكهن بطريقة تطور هذا الأمر في مرحلة الاضطراب الحالية للقطاع".
 

ربما يرفع صمود مؤسسات القطاع الكبري أيضاً الضغوط الواقعة على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيف حملته ضد معدلات التضخم العالية.
 

أشار أوكتافيو مارينزي الرئيس التنفيذي لشركة "أوبيماس" (Opimas) إلى أن النتائج "جيدة بالنسبة للمصارف وسيئة بالنسبة للسوق الأوسع نطاقاً"، مراهناً على خفض "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بوقت لاحق من العام الجاري في ظل وجود مشكلات مصرفية تبددت حالياً.