الإمارات والهند تتفقان على استكشاف فرص جديدة للاستثمار بقطاعات اقتصادية جديدة

جانب من المباحثات

ناقش عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال لقائه بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين الإمارات والهند وتنويعها، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال إلى الفرص المتاحة، وتدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتقدم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار بن طوق إلى أن علاقة الدولتين تشهد زخماً متواصلاً، مدفوعاً بالرغبة المشتركة لدى أبوظبي ونيودلهي في المضي قدماً بتعاونهما، والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة لتعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع شركائها في الحكومة الهندية على إرساء آليات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد الإماراتي مع عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية الهند، اليوم الجمعة 26 مايو 2023، وذلك لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأكد بن طوق أن الإمارات تتطلع إلى خلق مسارات جديدة يمكن من خلالها تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة في قطاعات أخرى جديدة ذات أولوية تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة البلدين على خريطة التجارة العالمية.

وبحث بن طوق مع شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة الهندي، إمكانية تحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

وأكد بن طوق حرص الدولة على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاع السياحي، وتدشين مشروعات سياحية مبتكرة تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في تقديم خدمات الضيافة، والتي ستصب في تعزيز تجربة السائحين وجعل البلدين وجهتين سياحيتين مفضلتين.

وأشار إلى أن الهند تعتبر من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار الإمارات خلال عام 2022، حيث استقبلت الإمارات نحو 5 ملايين زائر هندي، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً، منوها لتطلع الدولة إلى العمل المشترك من أجل دعم النمو المتزايد لحركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".

يشار إلى أن الهند هي أول دولة تعقد الإمارات شراكة اقتصادية شاملة معها، في فبراير عام 2022، حيث تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية الدولة لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، في ضوء مشاريع الخمسين.

وتستهدف هذه الاتفاقية رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجموعة من القطاعات ومن بينها الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات، وتنمية الصادرات والأمن الغذائي، والزراعة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 56.5 مليار درهم بنهاية 2022، وتركزت في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة، فيما تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات، وسجلت ما قيمته 30 مليار درهم بنهاية عام 2020.