مستقبل غوغل كمحرك بحث افتراضي للملايين على المحك

سيواجه عملاق البحث على الإنترنت « غوغل» في المحكمة يوم الثلاثاء مسؤولي الحكومة الأميركية، الذين اتهموا الشركة بارتكاب انتهاكات لمكافحة الاحتكار في أعمال البحث الضخمة، ما يشعل معركة قانونية طال انتظارها، يمكن أن تعيد تشكيل واحدة من أكثر منصات الإنترنت سيطرة.

وتمثل المحاكمة، التي تبدأ هذا الأسبوع في واشنطن أمام قاضٍ في المحكمة الفيدرالية نهاية الدعاوى القائمة ضد غوغل، التي بدأت أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ويصف الخبراء القانونيون هذه الإجراءات بأنها أكبر قضية احتكار في البلاد منذ تدخل الحكومة الأميركية في قضية مايكروسوفت في التسعينيات.

في شكاوى منفصلة، اتهمت وزارة العدل وعدد من الولايات «غوغل» في عام 2020 بسوء استخدام سيطرتها على البحث عبر الإنترنت من خلال الصفقات مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية، التي جعلت بحث غوغل الخيار الافتراضي أو الحصري على المنتجات المستخدمة من قبل ملايين المستهلكين، واندمجت الشكاوى في نهاية المطاف في قضية واحدة.

أكدت غوغل أنها تتنافس بناءً على الجدارة، وأن المستهلكين يفضلون أدواتها لأنها الأفضل، وليس لأنها تحركت لتقييد المنافسة بشكل غير قانوني، توفر أعمال البحث في غوغل أكثر من نصف الإيرادات البالغة 283 مليار دولار، و76 مليار دولار في صافي الدخل الذي سجلته الشركة الأم لـ«غوغل»، ألفابت، في عام 2022، وعزز البحث نمو الشركة لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار.

الآن، تستعد الشركة للدفاع عن نفسها في محكمة مدتها أسابيع، يمكن أن تقلب الطريقة التي توزع بها غوغل محرك البحث الخاص بها على المستخدمين، من المتوقع أن تتضمن القضية شهادات من أشخاص بارزين، بمن في ذلك موظفون سابقون في غوغل وسامسونغ، إلى جانب مديرين تنفيذيين من أبل، بينهم كبير نواب الرئيس إيدي كيو، إنها أول قضية تذهب إلى المحكمة في سلسلة من التحديات القانونية التي تستهدف قوة غوغل الاقتصادية الواسعة النطاق، ما يختبر استعداد المحاكم للتصدي لمنصات التكنولوجيا الكبيرة.

قال كنت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل «إن هذه القضية تنظر إلى الوراء في وقت الابتكار غير المسبوق»، «بما في ذلك اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وخدمات جديدة، كلها تخلق منافسة وخيارات أكثر للناس من أي وقت مضى، الناس لا يستخدمون غوغل لأنهم مضطرون -إنهم يستخدمونه لأنهم يريدون ذلك، من السهل تغيير محرك البحث الخاص بك الافتراضي- لقد تجاوزنا بالفعل عصر الاتصال بالإنترنت والأقراص المدمجة».

قد تكون المحاكمة أيضاً رائدة في أجندة مكافحة الاحتكار الأكثر حزماً لإدارة بايدن.

في شكواها الأولية، ادعت الحكومة الأميركية جزئياً أن غوغل تدفع مليارات الدولارات سنوياً لمصنعي الأجهزة، بما في ذلك أبل وإل جي وموتورولا وسامسونغ، ومطوري المتصفحات مثل موزيلا وأوبرا، لتكون محرك البحث الافتراضي لهم وفي كثير من الحالات لمنعهم من التعامل مع منافسي غوغل.

وبناءً على ذلك، تزعم الشكوى: «أن غوغل تمتلك أو تتحكم فعلياً في قنوات توزيع البحث التي تمثل نحو 80 في المئة من استفسارات البحث العامة في الولايات المتحدة».

تزعم الدعوى أيضاً أن صفقات نظام التشغيل «أندرويد» الخاص بـ«غوغل» مع شركات تصنيع الأجهزة مانعة للمنافسة، لأنها تتطلب من شركات الهواتف الذكية تثبيت تطبيقات أخرى مملوكة لشركة غوغل مثل (جميل وكروم و مابس).

في الوقت الذي تم فيه رفع الدعوى لأول مرة، لم يستبعد مسؤولو مكافحة الاحتكار الأميركيون إمكانية تفكيك غوغل، محذرين من أن سلوك غوغل قد يهدد الابتكار المستقبلي أو صعود منافس لـ«غوغل».

بشكل منفصل، قدمت مجموعة من الولايات، بقيادة كولورادو، اتهامات إضافية ضد غوغل، مدعية أن الطريقة التي تبني بها غوغل صفحات نتائج البحث الخاصة بها تضر بالمنافسة، من خلال إعطاء الأولوية لتطبيقات الشركة وخدماتها على صفحات الويب والروابط والمراجع والمحتوى من مواقع الويب الخارجية.

لكن القاضي المشرف على القضية، أميت ميهتا، في محكمة مقاطعة كولومبيا، ألغى هذه الادعاءات في حكم صدر الشهر الماضي، وضيَّق نطاق الادعاءات التي يجب على غوغل الدفاع عنها، وقال إن الولايات لم تفعل ما يكفي لإظهار أنه من الضروري إجراء محاكمة لتحديد ما إذا كانت تصنيفات نتائج بحث غوغل مانعة للمنافسة.

على الرغم من هذا القرار، تمثل المحاكمة أبعد تقدم للحكومة الأميركية في تحدي غوغل حتى الآن، وقال ميهتا إن موقف غوغل كأفضل محرك بحث على المتصفحات والهواتف الذكية «هو مسألة محل جدل كبير»، وإن المحكمة ستحدد «ما إذا كان موقف غوغل كمحرك بحث افتراضي على متصفحات متعددة هو مسألة تتعلق بواقع السوق الفعلي، أم هو شكل من أشكال السلوك الإقصائي».

في يناير، قامت إدارة بايدن برفع دعوى أخرى ضد غوغل تتعلق بأعمال تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها، متهمة إياها بالحفاظ على احتكار غير قانوني، لا تزال هذه القضية في مراحلها الأولى في محكمة المقاطعة بالمنطقة الشرقية من فيرجينيا.