فيبكو: فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات المنتجات النسيجية والأقمشة المغطاة بمادة البي في سي

شعار شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو عن صدور قرار الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم (2) وتاريخ 12 ديسمبر 2024، المنشور في الجريدة الرسمية -أم القرى- بتاريخ 16 ديسمبر 2024، والقاضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية لمدة خمس سنوات ميلادية تبدأ اعتباراً من 17 ديسمبر 2024م على الواردات من منتج نسيج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد -بي في سي- ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
 

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن حيثيات القرار المشار إليه تضمنت ما توصلت إليه وكالة المعالجات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية من وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق ونسبة للإنتاج المحلي وإن هذه الواردات كان لها آثار سعرية سلبية على المنتج المصنع محلياً، وتوصلت أيضاً إلى أن هذه الواردات كان لها أثر سلبي على العوامل والمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت فيما يلي:
 
- وجود فرق سعري بين المنتج المشابه والمنتج الخاضع للتحقيق.
- وجود آثار لكبت الأسعار المحلية.
- عدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.
- انخفاض الإنتاجية.
- انخفاض في حجم المبيعات المحلية.
- انخفاض في الحصة السوقية للمبيعات المحلية.
- ثبات العمالة وعدم القدرة على زيادتها.
- ارتفاع في الخسائر.
- انخفاض في العائد على الاستثمار.
- تحقيق تدفقات نقدية سلبية.
- عدم القدرة على زيادة رأس المال.
- عدم القدرة على النمو.
- وجود أثر لحجم هامش الإغراق.
 
وبينت أن نتائج التحقيقات أشارت إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية، متوقعة بأن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق سيساهم بمشيئة الله في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما سوف يسهم في رفع الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية، ولكن يصعب تحديد الأثر المالي لهذا القرار خلال الوقت الراهن، وسوف يتم تحديده لاحقاً بعد دراسة كافة متغيرات السوق وفقاً لتبعات القرار وآليات تنفيذه، وسوف تعلن فيبكو عن أي تطورات ذات علاقة متى كان ذلك منطبقاً وبحسب الجوهرية والأهمية النسبية.
 
وذكرت أن هذا القرار يأتي تكليلاً لجهود الشركة الممتدة منذ أكثر من عامين، حيث شكلت الشركة فريق عمل داخلي تخفيضاً للتكاليف لمباشرة تقديم الشكوى وما يتبعها من إجراءات من خلال القيام بعمليات البحث والتعقب وجمع الأدلة وتقديم الإثباتات اللازمة للتأكيد على وجود ممارسات الإغراق في السوق المحلي، والإجابة عن استفسارات الهيئة العامة للتجارة الخارجية والرد على التقارير ودفوع الشركات المغرقة وفرق الدفاع عنها.
 
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، صدر قرار الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتاريخ 30 نوفمبر 2023 ببدء إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من الشركة التابعة -شركة فبك للصناعة لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من المنتجات النسيجية والأقمشة المغطاة بمادة البي في سي.