تجربة نمو .. رحلة إندونيسيا نحو الاكتفاء الذاتي

نظرة على أهم القطاعات الاقتصادية في إندونيسيا

الزراعة والغابات ومصايد الأسماك

- يُتيح المناخ المداري والأمطار المنتظمة زراعة محاصيل متنوعة، أهمها الأرز، إلى جانب محاصيل نقدية كالقهوة والتبغ وزيت النخيل.

- تتركز الزراعة في جاوة على الأرز، بينما تُنتج سومطرة محاصيل متنوعة من المزارع الكبرى.

- ورغم الاكتفاء الذاتي السابق في إنتاج الأرز، شهدت البلاد زيادة في وارداته منذ أواخر التسعينيات.

مصائد الأسماك والغابات: موارد حيوية

- يُعدّ قطاع الصيد من القطاعات الحيوية في إندونيسيا، حيث تُشكّل صادرات الروبيان والتونة أبرز منتجاته.

- تمتلك إندونيسيا أكبر مخزون عالمي من الغابات الاستوائية القابلة للاستغلال، وتُنتج أخشابًا صلبة قيّمة كخشب الساج، مع تركز عمليات الإنتاج في كاليمانتان والجزر الأخرى.

- إلا أن التوسع السريع في صناعة الأخشاب منذ ستينيات القرن الماضي أدى إلى إزالة واسعة للغابات، ما تسبب في حرائق هائلة ألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة محليًا وإقليميًا.

نحو مستقبل اقتصادي مستدام

- رغم هذه التحديات البيئية والاقتصادية، تسعى إندونيسيا جاهدةً لتحقيق توازن دقيق بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

- ففي حين تُطالب الأصوات البيئية بالحد من إزالة الغابات وتطبيق برامج إعادة التحريج، تعمل الحكومة على تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوسيع الصناعات القائمة، سعيًا لتحقيق رؤيتها الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.

الموارد والطاقة: ركيزة الاقتصاد الإندونيسي

- تُعدّ إندونيسيا دولة غنية بالثروات المعدنية المتنوعة، حيث يُساهم قطاع التعدين، بما فيه استخراج النفط والغاز، بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشكّل مصدرًا رئيسًا للدخل القومي والعملات الأجنبية رغم محدودية استيعابه للعمالة.

- ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) المُستخرج من سومطرة وكاليمانتان والمناطق البحرية في بحر جاوة وبحر الصين الجنوبي.

 - تتولى شركة "بيرتامينا" الحكومية إدارة المصافي منذ عام 1968، بينما تعمل الشركات الأجنبية بنظام تقاسم الإنتاج مع الدولة.

- شهد إنتاج الفحم نموًا كبيرًا في العقود الأخيرة، ما جعل إندونيسيا من كبار مُصدّريه عالميًا، بالإضافة إلى أهمية صادرات الغاز الطبيعي المُسال.

- كما تزخر البلاد بمعادن أخرى كالقصْدير والبوكسيت والنيكل والنحاس والذهب.

التصنيع: من استبدال الواردات إلى التصدير العالمي

- في سبعينيات القرن الماضي، انصبّ تركيز السياسة الصناعية الإندونيسية على إحلال الواردات ودعم الزراعة.

- إلا أنّ محدودية هذه الاستراتيجية دفعت الحكومة في الثمانينيات إلى تبني إصلاحات لتعزيز تنافسية الصناعات، مما أثمر موجة خصخصة وتحرير اقتصادي.

- أصبح قطاع التصنيع المساهم الأكبر في الاقتصاد بأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، موفرًا فرص عمل لنحو 10% من القوى العاملة.

- يشهد القطاع نموًا ملحوظًا في الصناعات التقنية الثقيلة، كالاتصالات والإلكترونيات وصناعة السيارات، فيما تُعد المنسوجات، وخاصةً الصناعات التقليدية، من الدعائم الأساسية للصناعة، مع تمركز الإنتاج في باندونغ ووسط جاوا.

التمويل: من التقييد إلى التحرير

- يتولى "بنك إندونيسيا" المركزي مهمة الإشراف على النظام المالي في البلاد، حيث شهد القطاع المصرفي تطورات مهمة بدءًا من الثمانينيات.

- شملت هذه الإصلاحات إلغاء القيود على أسعار الفائدة وتحرير التراخيص المصرفية، وأدى ذلك إلى توسع كبير في عدد البنوك الخاصة وزيادة حصتها في السوق.

- غير أن النظام المالي واجه تحديات جمة، لاسيما خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، ما استدعى تدخل الحكومة بإنشاء وكالة لإعادة هيكلة البنوك، أسهمت في استقرار القطاع بحلول عام 2004.

التجارة: التنوع بين المنتجات الزراعية والصناعية

- تحولت إندونيسيا من مجرد مصدر للمنتجات الزراعية إلى مورد عالمي للنفط، والغاز الطبيعي، والملابس، والمنسوجات، والإلكترونيات.

- تشمل الواردات الرئيسية الآلات، والمعادن، ومعدات النقل. وتعد اليابان، والولايات المتحدة، والصين من أهم الشركاء التجاريين.

الخدمات والسياحة: دعائم الاقتصاد الحديث

- يشكل قطاع الخدمات أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وتعد السياحة مصدرًا رئيسيًا للدخل، رغم التحديات التي واجهتها بسبب الأزمات الاقتصادية والهجمات الإرهابية.

النقل والاتصالات: شرايين الحياة الاقتصادية

- تعتمد إندونيسيا، كأرخبيل واسع، على شبكة نقل متطورة برًا وبحرًا. وذلك على الرغم من صعوبة التضاريس.

- ساهم تحسين الطرق والسكك الحديدية في تسهيل حركة التنقل، مع التطور المستمر للموانئ والمطارات الرئيسية.

- أما في مجال الاتصالات، فقد أحدث استخدام الأقمار الصناعية والهواتف المحمولة ثورة في البنية التحتية، معززًا بذلك التواصل بين أجزاء البلاد ومقللًا من عزلة الجزر.