103 ملايين متأخرات الكهرباء والماء.. والعجوزات مستمرة

أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن الميزانية السنوية المخصصة سابقًا لهيئة الكهرباء والماء، والتي كانت تبلغ 350 مليون دينار بحريني، قد تم تخفيضها تدريجيًا منذ عام 2017 حتى توقفت تمامًا بحلول عام 2022. 

وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال للنائب محمد الأحمد عضو مجلس النواب، أن الهيئة تواصل العمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء، إلى جانب تنفيذ النفقات الضرورية للصيانة والتحديث المستمر لضمان استدامة الخدمات ورفع مستوى جودة الأداء، ما نتج عنه عجز تشغيلي مستمر، إلا أن الهيئة تواصل اتخاذ المبادرات والجهود اللازمة للحد من هذا العجز.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج الكهرباء والماء يتم حاليًا من خلال شركات القطاع الخاص، بينما تتولى الهيئة مسؤولية تشغيل وصيانة شبكات النقل الخاصة بالكهرباء والماء، وأن التوجه المستقبلي للهيئة لا يعتمد على مفهوم الخصخصة، بل على تنظيم قطاع الكهرباء والماء في المملكة، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا العمل على دراسة إعداد مشروع قانون جديد للقطاع، وذلك ضمن جهود فصل عملية التشغيل والصيانة عن دور التنظيم والمراقبة.

وقالت إن الهدف من هذا التنظيم هو مواكبة أفضل الممارسات الدولية، خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف الفصل بين المنظم والمشغل إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة على أن هذا التنظيم سيؤثر بشكل إيجابي على الوضع المالي للقطاع، من خلال تعزيز دور مراقبة المصروفات التشغيلية وتقييم جدوى الاستثمارات الرأسمالية في القطاع، ما يسهم في تحسين الكفاءة العامة ويعزز الشفافية والثقة في النظام، فضلاً عن تحسين استخدام الموارد المالية المتاحة.

استخدام العدّادات الذكية وتأثيرها على دقة احتساب الاستهلاك

وحول الأثر المتوقع لاستخدام العدادات الذكية، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحقق دقة عالية في احتساب استهلاك الكهرباء والماء، وذلك بفضل التقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها، وأكدت أن العديد من دول العالم تعتمد على هذه العدادات، ليس بسبب دقتها في احتساب الاستهلاك فقط، بل أيضًا لأنها توفر بيانات دقيقة تساعد على تحسين إدارة الشبكة بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك قياس جودة التيار الكهربائي للمشتركين.

وأضافت الوزارة أن العدادات الذكية تتيح للعملاء متابعة استهلاكهم بشكل أفضل، كما تتميز بإمكانية قراءة العدادات عن بُعد، ما يقلل الحاجة للزيارة اليدوية، وبالتالي تقليل النفقات المرتبطة بالزيارات المتكررة لأخذ القراءات. كما تسهم هذه العدادات في تقليل القراءات التقديرية، وتوفر ميزة الفصل التلقائي للتيار الكهربائي عند وجود أحمال إضافية قد تؤثر على الشبكة.

وتتميز العدادات الذكية للكهرباء بسرعة تفعيل حسابات المشتركين عبر توصيل التيار عن بُعد، ما يوفر إمكانية قطع أو توصيل التيار في دقائق معدودة من خلال تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للحكومة، دون الحاجة إلى التدخل البشري أو زيارة مراكز الخدمة.

معايير دولية لضمان دقة العدّادات

وفيما يتعلق بضمان جودة وكفاءة العدادات، أكدت الوزارة أن الهيئة تتبع معايير دولية في عمليات فحص العدادات لضمان دقتها وكفاءتها. تتميز العدادات المعتمدة لدى الهيئة بمواصفات قياسية عالية، وتقوم الهيئة بتأهيل الموردين والتحقق من التزامهم بهذه المعايير قبل التعاقد معهم لتوريد العدادات. كما تستعين الهيئة بشركات استشارية عالمية ومختبرات متخصصة لضمان مطابقة العدادات للمواصفات العالمية.

وأوضحت أن الهيئة تُجري فحصًا للعدادات قبل تركيبها في الشبكة، كما تقوم بإجراء فحوصات عشوائية إضافية لمجموعة من العدادات؛ لضمان مطابقتها للمعايير. وتمتلك الهيئة أجهزة فحص ومعايرة قياسية ومعتمدة لضمان دقة الفحوصات، بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير العالمية.

لا شكاوى على العدّادات الذكية

وفي ردها على سؤال حول شكاوى العدادات الذكية وتأثيرها على مقدار الدعم المستحق للمواطنين في مسكنهم الأول، قالت الوزارة إنه وفقًا للإحصاءات المتوافرة، لم تلاحظ الهيئة ورود أي شكاوى من هذا النوع، مشيرة إلى أن العدادات الذكية تتمتع بدقة عالية في قياس الاستهلاك. كما أنها تعتمد على أحدث المعايير والاشتراطات لضمان كفاءة الأداء، بما يتماشى مع أحدث التقنيات في مجال العدادات.

وأكدت الوزارة أن الدعم الحكومي يتم تطبيقه بناءً على معايير وشروط محددة وفقًا للشرائح المعتمدة للاستهلاك المدعوم، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء. وأضافت الوزارة أن الدعم يتم احتسابه تلقائيًا بناءً على إجمالي استهلاك المشترك شهريًا، مع مراعاة عدد أيام الشهر لتجنب التأثير على المشتركين المدعومين.

103 ملايين متأخرات الكهرباء والماء منها 29 للحسابات المدعومة

وفيما يخص المستحقات المالية المتأخرة للهيئة، أفادت الوزارة بأن المستحقات الإجمالية تبلغ حوالي 103 ملايين دينار بحريني، موزعة بين القطاعين التجاري والسكني. وتتضمن هذه المستحقات 42 مليون دينار للحسابات المنزلية المدعومة، و28.8 مليون دينار للحسابات المنزلية غير المدعومة، و32 مليون دينار للحسابات غير المنزلية. وذكرت الوزارة أنها تعمل على تحصيل هذه المستحقات عبر آليات متابعة دورية؛ لضمان الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة. أما بالنسبة للمشتركين الأجانب، فأكدت الوزارة أنها تطبق إجراءات متقدمة لتحصيل المستحقات، حيث تشترط دفع مبلغ للتأمين عند فتح حساب جديد أو غلق الحساب، بالإضافة إلى ضرورة سداد الفواتير الشهرية عبر التحويل البنكي المباشر. وتتم عملية قطع الخدمة فورًا إذا بلغت المتأخرات مبلغ التأمين، ولا يتم إعادة الخدمة إلا بعد السداد الكامل.

حلول لتيسير سداد المستحقات

وفيما يتعلق بتيسير سداد المستحقات للمستهلكين المتأخرين، قالت الوزارة إنها توفر مجموعة من الحلول للمواطنين، بما في ذلك توقيع اتفاقيات خصم مباشر أو خصم ثابت. كما تتيح الهيئة لبعض الحالات المتعثرة إمكانية تقسيط المتأخرات وفقًا للأنظمة والإجراءات المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات، ما يسهل على المشتركين سداد مستحقاتهم بشكل منتظم.