القانون المصرفي الجديد: تعزيز الاستقرار المالي ومواكبة التطورات الرقمية

تضمّن القانون المصرفي الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025 المرسوم241 مادة موزعة على 9 أبواب مقارنة مع القانون السابق الذي صدر في عام 2000م وحوى (126) مادة موزعة على 6 أبواب يعكس التحديث الجديد يعكس رؤية متقدمة لتطوير القطاع المصرفي في سلطنة عمان بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

ووفق القانون تطبّق أحكام الاعتمادات المستندة وتحصيل الأوراق التجارية الدولية وفقًا للأعراف الدولية المنظمة والمعتمدة من غرفة التجارة الدولية، ما لم ينص البنك المركزي على خلاف ذلك، وفي حال وجود نزاع مرتبط بالقانون التجاري، تُحال القضايا إلى المحكمة المختصة، دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية.

وحسب القانون تُعد السجلات والقيود المالية لدى البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بمثابة أدلة قانونية أمام المحكمة بشرط أن تكون مدونة بشكل سليم ضمن السجلات الرسمية، وأن تتم مراجعتها وفق النظام، وأن تكون النسخة المعتمدة مطابقة للأصل.

وتضمن القانون أن تُكمِّل أحكام القانون الوطني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل الإشراف على الأنشطة المرخصة، ويحدد البنك المركزي أماكن محصنة لحفظ الوثائق والأموال وفقًا لقوانين الحراسة الأمنية، ويحق للبنك المركزي تأسيس أو تملك عقارات وممتلكات ضرورية لأداء وظائفه وفق التشريعات النافذة.

تنظيم البنوك الرقمية والاستثمارية

يختص البنك المركزي بتنظيم أعمال البنوك الرقمية والاستثمارية والإشراف عليها وفقًا للقواعد التي يُصدرها المجلس، ويُسمح للبنك المركزي، بناءً على موافقة السلطات المختصة، بتنفيذ أعمال إضافية تخدم تحقيق أهدافه.

يُشترط الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي لمزاولة أي نشاط مالي أو مصرفي، ويحدد البنك المركزي شروط الترخيص والإجراءات المطلوبة.

يتوجب على المرخص له الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، يشمل ذلك توفير الكوادر المؤهلة والأنظمة الإدارية اللازمة لتحقيق الشفافية والكفاءة.

أوجب القانون على المؤسسات المالية تحديث بياناتها بشكل دوري وإبلاغ البنك المركزي بأي تغييرات تؤثر على أنشطتها.

ووفقا للقانون للبنك المركزي الحق في التفتيش على المؤسسات المالية المرخصة لضمان التزامها بالضوابط، يشمل ذلك مراجعة العمليات والسجلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

الشفافية والإفصاح

ألزم القانون المؤسسات المرخصة بالإفصاح عن معلوماتها المالية بانتظام لضمان الشفافية، يتم نشر هذه المعلومات وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. وفي حالة مخالفة المرخص له الشروط، يحق للبنك المركزي فرض عقوبات تشمل الإيقاف المؤقت للأنشطة، وإلغاء الترخيص، وفرض غرامات مالية، ويتم حل النزاعات بين المؤسسات المالية أو بينها وبين الزبائن عن طريق لجان متخصصة ينشئها البنك المركزي.

ألزم القانون المؤسسات ببرامج تدريبية دورية لموظفيها لضمان الامتثال للوائح، يحق للبنك المركزي وضع برامج تدريبية إلزامية، وكما ألزم القانون المصرفي الجديد المرخص لهم بتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُرفع التقارير الدورية للبنك المركزي لضمان الامتثال.

وحسب القانون تتبنى المؤسسات المالية أنظمة حوكمة تضمن استقلالية القرارات وتجنب تضارب المصالح، وتلتزم المؤسسات بتوفير حماية كاملة لأموال المودعين والزبائن.

ووفقا للقانون يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى حين صدور التعليمات الجديدة من البنك المركزي، على أن يتم توفيق أوضاع المؤسسات المالية المرخصة خلال 6 أشهر من بدء العمل بالقانون، أي بحلول يونيو القادم. كما أتاح لمجلس إدارة البنك المركزي تمديد هذه المهلة مرتين إذا اقتضت الحاجة.

أهم ملامح القانون الجديد

منح القانون البنك المركزي العُماني صلاحية تنظيم أعمال البنوك الرقمية والإشراف عليها، مما يعكس رؤية مستقبلية تتماشى مع التطورات التكنولوجية في القطاع المالي.

وأجاز القانون للبنك المركزي تقديم سلفيات مؤقتة للحكومة لتغطية العجز في الإيرادات الجارية، شريطة ألا تتجاوز 10% من متوسط الإيرادات المحققة في ميزانية الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو تعديل يهدف إلى ضبط استخدام الموارد المالية.

تضمنت التعديلات رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي إلى مليار ريال عُماني، بدلاً من 250 مليون ريال في النصوص السابقة. كما أتاح القانون زيادته من حين لآخر عبر الاحتياطيات الداخلية أو مساهمة حكومية بموافقة السلطان.

واشترط القانون أن تتخذ المصارف المحلية شكل شركة مساهمة عامة عند التقديم للحصول على ترخيص، ويجب إرفاق عقد التأسيس المقترح ضمن الطلب، مما يعزز الشفافية في مراحل الترخيص.

وألزم القانون المصارف المرخصة بإخطار البنك المركزي فورًا في حال تملُّك أي شخص أو جهة نسبة 5% أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت، مع سقف لا يتجاوز 10%.

ورفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الذي يجب على المصارف المحلية المرخصة الاحتفاظ به إلى 100 مليون ريال عُماني، بدلاً من 20 مليون ريال عماني، مما يعزز قوة المصارف المالية.

شملت التعديلات أيضًا تنظيم تداول العملة وأعمال المصارف المرخصة، بما يضمن الامتثال الكامل للمعايير المحلية والدولية.

يضع القانون الجديد البنك المركزي العُماني في موقع أقوى لتنظيم القطاع المصرفي، بما يعزز دوره في مواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومن خلال تعزيز رأس المال، وتنظيم أعمال البنوك الرقمية، وفرض قواعد صارمة على التراخيص، يتوقع أن يسهم القانون في تحقيق الاستقرار المالي وتنمية القطاع المصرفي في سلطنة عمان.