وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنشر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من العام 2024

نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2024.

وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9%، فيما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 8.1%.

وأما بالنسبة للأسعار الجارية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً خلال الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 0.9%، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 14.1%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وسلط التقرير الضوء على أداء الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية في دفع مستويات النمو، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 86.4% خلال الربع الثالث من العام 2024.

وبالحديث عن الأسعار الثابتة، حقق نشاط المعلومات والاتصالات النمو الأعلى بواقع 11.9% على أساس سنوي، وشهدت أنشطة الأعمال نمواً بنسبة 8.1%، ثم الإدارة العامة بنسبة 5.9% فيما سجلت أنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين نمواً سنوياً بنسبة 5.8%، ونما نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

فيما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي، كما شهد قطاع التشييد نمواً بنسبة 0.4% على أساس سنوي.

وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين خلال الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 3.5% على أساس سنوي، ليصل الرصيد التراكمي إلى 16.5 مليار دينار.

إضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، فقد حافظت مملكة البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2024 الصادر عن معهد فريز.

كما حافظت المملكة على مركزها الأول خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2024 الصادر عن معهد بازل للحوكمة.

كما تقدم التصنيف العام لمملكة البحرين بواقع 8 مراتب لتصبح في المركز 30 عالمياً ضمن تصنيف التنافسية الرقمية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.