وزير التجارة يحدّد ضوابط مزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية

صدرعن وزير الصناعة والتجارة، عبد الله بن عادل فخرو، قرار رقم 110 لسنة 2024، والذي يحدد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية. 

وبموجب القرار، يُسمح للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المملوكة كلياً لشركاء بحرينيين بمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية، كما يُسمح لفروع الشركات الأجنبية العالمية والشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركاء غير بحرينيين بمزاولة نفس النشاط، بشرط أن تكون الشركة الأم تابعة لشركة عالمية أو ممثلة لها.

وحدّد القرار مجموعة من المعايير التي يجب على الشركة الأم استيفاءها لتتمكن من مزاولة النشاط، حيث يتعين على الشركة الأم أن يكون دخلها السنوي لا يقل عن 50 مليون دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك عن السنوات الثلاث السابقة لطلب الحصول على الترخيص. كما يجب أن يكون للشركة الأم وجود في ثلاثة أسواق عالمية على الأقل.

ويجب على الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لإصدار السجلات التجارية. بعد تقديم الطلب، تقوم الإدارة المختصة بالجهاز الوطني للإيرادات بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة. عقب ذلك، يتم إصدار الترخيص بعد التأكد من سداد الرسوم المقررة وحصول المتقدم على شهادة قيد في السجل التجاري.

ويمنع القرار أي شخص مرخص له بمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية من ممارسة أنشطة الوكيل أو الممثل الضريبي، إلا بعد الحصول على ترخيص إضافي من الجهاز الوطني للإيرادات.

كما يُلزم القرار جميع المرخص لهم بمزاولة نشاط الاستشارات الضريبية بإصدار وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، على أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص. ويجب أن تتناسب هذه الوثيقة مع حجم الأعمال التي تقوم بها المؤسسة أو الشركة.

ويشترط القرار على المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي كانت تمارس نشاط خدمات الاستشارات الضريبية قبل العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. ويشمل ذلك إضافة النشاط إلى السجل التجاري وفقاً للأحكام الجديدة.