الاثنين المقبل.. الأمانة العامة لمجلس المناقصات تفتتح المختبر الوطني للمحتوى المحلي

تبدأ يوم الاثنين المقبل أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس المناقصات بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

ويأتي المختبر الوطني ليستهدف عدة قطاعات حيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: إن المختبر الوطني يُمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، مبينًا أن المختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.

وأضاف سعادته أن المختبر سيسهم في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، ما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تسهم في تطويرها واتساعها، ما سيكون له الأثر في إيجاد فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.

وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يسهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يتيح التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية أساسية قوية تدعم المحتوى المحلي، ما يجذب المزيد من الاستثمارات.

وجاء المختبر الوطني للمحتوى المحلي ليحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسة لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوّة.

من جانبه، قال المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: إن المكتب يستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من المختبر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة مع تطوير الكفاءات الوطنية، في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.