111.6 مليون دينار الإنفاق على مشروعات خطة التنمية في 6 أشهر

أنفقت الكويت 111.6 مليون دينار على مشاريع خطة التنمية خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي 2024/2025، وسط زيادة نوعية في الأداء بالخطة من خلال ارتفاع حجم الإنفاق المقدر على مشروعات التنمية بواقع 200 مليون دينار، وزيادة عدد المشروعات، بالإضافة إلى زيادة حركة تنفيذ المشاريع التي ظهرت في ارتفاع معدل المشروعات في المرحلة التنفيذية.

ووفقا لتقرير متابعة الخطة السنوية 2024/2025 عن النصف الأول (الفترة من أول أبريل حتى نهاية سبتمبر 2024)، أن الكويت أنفقت 9.7% من إجمالي الاعتمادات المالية المقدرة للإنفاق عن العام كاملا بواقع 111.6 مليون دينار إذ تتضمن الخطة 133 مشروعا.

وكانت الكويت قد أنفقت خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2023/2024 10.6% من إجمالي الاعتمادات المالية البالغة مليار دينار وبواقع 108.5 ملايين دينار إذ تضمنت الخطة حينها 130 مشروعا.

وارتفع عدد المشروعات في المرحلة التنفيذية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 50% مقارنة بـ 46% خلال النصف الأول من 2023/2024.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الموقف التنفيذي للمشروعات بنهاية النصف الأول أن 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 66 مشروعا، و32% من المشروعات في المرحلة التحضيرية بواقع 43 مشروعا، و2% من المشروعات أنجزت، و4% من المشروعات في مرحلة التسليم، و13% من المشروعات لم تبدأ بعد.

وأظهر التقرير أن التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات بلغ إجمالي عددها 720 تحديا تم التغلب وحل نحو 77% منها بواقع 556 تحديا.

وتضمنت التصنيفات الرئيسية للتحديات وجود 311 تحديا إداريا تم حل 75% منها بواقع 234 تحديا، ووجود 66 تحديا لدى الجهات الرقابية تم حل 88% منها بواقع 58 تحديا، ووجود 97 تحديا ماليا تم حل 79% منها بواقع 77 تحديا، و215 تحديا فنيا تم حل 78% منها بواقع 168 تحديا، و31 تحديا تشريعيا تم حل 19 تحديا منها بما نسبته 61%.

وأوصى التقرير بضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 16 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.

ودعا إلى ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2024/2025 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

وشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر إلى زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.

وأكد إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا.

وشدد على ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.

النسبة الأكبر من التحديات.. إدارية

أظهر تحليل التحديات أن النسبة الأكبر منها هي تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات، وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة أو من المقاول، أو وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، يلي ذلك التحديات المالية في عدم تخصيص الاعتمادات التالية بنسبة 13% في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%.

4 مؤشرات

تضمنت أهم نتائج التقرير ما يلي:

1 - يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2024/2025، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثاني.

2 - تتوافق 27% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها من العام 2023/2024، و27% في العام 2022/2023.

3- بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2024/2025 بنهاية الربع الثاني 9.7% تقل نسبة 1.2% عن مثيلتها في العام السابق وبمقدار 3.4% مقارنة بسنة الخطة 2022/2023.

4- نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي هو الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 11.6% بنهاية الربع الثاني، تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 10.42%.