الزكاة والجمارك توافق على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

قرر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ 28 يوليو 2016م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المنضمة للاتفاقية، ما يلي:

- الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، (وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار).

- يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

 
يُشار إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هو برنامج جمركي عالمي موصى به من قبل منظمة الجمارك العالمية، ومطبق لدى أغلب الإدارات الجمركية في العالم، ويقوم على الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك، ويراعي مبدأ الالتزام الطوعي بالمعايير والمتطلبات المعتمدة في البرنامج من قبل سلسلة شركات التزويد العاملة في التجارة الدولية وبالتالي الاستفادة من التسهيلات والمزايا الممنوحة للأعضاء.

وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير "برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد" وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، بما يُسهم في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.

وتُقدم الهيئة وشركاؤها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد" العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدرون، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.

وبحسب الهيئة يأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعّالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.

ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا.