إكس آر بي ترتفع 10% بعد موافقة المحكمة على سرية الوثائق في قضية ريبل

شهدت العملة الرقمية المشفرة «إكس آر بي» ارتفاعاً بنحو 10% بعد إعلان محكمة أميركية موافقتها على طلبات شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لسرية بعض الوثائق الأساسية في القضية القانونية المتعلقة بالـXRP، وقد اتبعت المحكمة المعايير الأخلاقية لضمان التوازن بين الوصول العام إلى المعلومات وضرورة الحفاظ على السرية لحماية التفاصيل الحساسة أثناء سير القضية.

إخفاء بعض الوثائق

طلبت شركة ريبل إذناً لإخفاء ثمانية مستندات تتعلق بحكمها الموجز، بالإضافة إلى 56 مستنداً معارضاً لطلب هيئة الأوراق المالية.

تحتوي هذه الوثائق على أدلة تم تصنيفها كمعلومات حساسة، ما يتطلب حمايتها من الكشف العام لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.

من جانبها، تحركت هيئة الأوراق المالية لتمويه أجزاء من مستنداتها، بما في ذلك شهادة خبير ستيفن بي. فاينشتاين. احتوت هذه الوثائق على معلومات شخصية وسرية، وقد خلصت المحكمة إلى أن التعديلات كانت مبررة وفقاً للإطار القانوني المعمول به.

التطورات القانونية لشركة ريبل تثير تساؤلات تنظيمية

كانت شركة ريبل قد حققت انتصاراً جزئياً في حكم موجز سابق تحدى من خلاله ادعاء هيئة الأوراق المالية بأن الـXRP يُعتبر أداة مالية خاضعة للتنظيم، هذا الحكم يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لصناعة الأصول الرقمية بأكملها، حيث قد يؤثر على الطريقة التي تُنظم بها العملات الرقمية الأخرى.

وقد شارك المدير التنفيذي للتكنولوجيا في ريبل، ديفيد شوارتز، بعض الرؤى حول التحديات التي تفرضها القضية، والرقابة التنظيمية المتزايدة التي تؤثر على الصناعة، وأوضح كيف أن القيود القانونية قد حدت من قدرة الشركة على التصريح علناً حول بعض جوانب القضية.

كما وافقت المحكمة على طلب ريبل لإخفاء مستندات تتعلق بشهادات الخبراء، ما يُبرز تعقيد القضية وأهميتها، هذا يثير تساؤلاً مهماً في الصناعة: هل يمكن أن يعيد نتيجة هذه القضية تعريف كيفية تعامل القانون مع العملات الرقمية؟

ترامب وريبل

تجدر الإشارة إلى أن رئيس ريبل براد جارلينغهاوس نشر هذا الأسبوع على منصة إكس صورة تجمعه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في عشاء خاص وعلق بأن الجلسة كانت رائعة، وهو الأمر الذي أثار تكهنات بأن الدعوى القضائية على الشركة قد تُغلق قريباً.

تستمر ريبل في إعطاء الأولوية للسرية في الإجراءات القانونية، بينما يستعد الطرفان للمراحل الاستئنافية، قد تضع نتيجة هذه القضية سابقة قانونية تحدد كيفية تصنيف وتنظيم الأصول الرقمية في المستقبل.