أموال المالية: سوق نمو الأسرع نموًا بين أسواق المنطقة ويتجاوز 100 شركة

محمود السيد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أموال المالية

أكد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أموال المالية، أن سوق نمو شهد أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث أظهرت دراسة للشركة شملت 8 أسواق مالية إقليمية أن السوق الموازية السعودية كانت الأسرع نموًا في مؤشرين رئيسيين، واحتلت المرتبة الثانية في المؤشرين الآخرين.

وأوضح السيد لـ أرقام، أن هذا الأداء يعكس الزخم الكبير الذي اكتسبته في السنوات الأخيرة، خاصة مع تجاوز عدد الشركات المدرجة في سوق نمو حاجز 100 شركة لأول مرة في تاريخه، بواقع 30 إدراجًا جديدًا خلال العام.

وأشار السيد إلى أن سوق نمو حقق أعلى معدل نمو بنسبة تجاوزت 28%، ليصل إلى 31,476 نقطة بنهاية 2024 مقارنة بـ 24,529 نقطة في العام السابق، متفوقًا بذلك على أسواق المنطقة. كما حققت السوق نموًا كبيرًا في متوسط قيمة التداولات اليومية بنسبة 74%. وإلى تفاصيل اللقاء:

*كيف ترى أداء سوق نمو بشكل عام خلال عام 2024؟

- مع انتهاء عام 2024 قامت شركة أموال المالية بعمل دراسة مقارنة بين 8 أسواق في المنطقة للتعرف على أداء الأسواق خلال عام 2024م من خلال مقارنة 4 مؤشرات رئيسة لكل سوق.

شملت الدراسة الأسواق الثمانية التالية: السوق الموازية السعودية (نمو)، والسوق الرئيسية السعودية (تاسي)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة قطر، وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط. وشملت الدراسة التغير في 4 مؤشرات رئيسة هي: مؤشر السوق، وعدد الشركات المدرجة، ومتوسط التداولات اليومية للسوق، والقيمة السوقية.

كان اللافت في نتائج الدراسة أن السوق الموازية (نمو) هي الأسرع نمواً بين هذه الأسواق في مؤشرين والترتيب الثاني في المؤشرين الآخرين، مما يشير إلى أن سوق نمو هي فعلاً الأسرع نمواً بين أسواق المنطقة.

ويعود السبب في ذلك إلى الزخم الكبير الذي اكتسبته سوق نمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية من حيث عدد الإدراجات في السوق. حيث احتفلت تداول السعودية مؤخراً بتجاوز عدد شركات سوق نمو المئة شركة، وهو إنجاز يُحسب لجميع الأطراف ذات العلاقة بعملية الإدراج بدءًا من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية والمصدرين والمستشارين الماليين والجهات الأخرى.

ونتيجة لهذا الزخم فقد تم إدراج 97 شركة في سوق نمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية من أصل 120 إدراجا تمت في سوق نمو منذ افتتاحه في فبراير من عام 2017م، بواقع 32 شركة و35 شركة و30 شركة خلال الأعوام 2022م و2023م و2024م على التوالي وهو عدد كبير مقارنة بعدد الشركات المدرجة في أسواق المنطقة، مما كان له أثر واضح في تطور وتحسن المؤشرات الأخرى لسوق نمو وجعلها الأسرع نمواً بين أسواق المنطقة.

حيث ارتفع مؤشر سوق نمو خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 بحوالي 7 آلاف نقطة وبأعلى نسبة نمو تجاوزت 28% مقارنة بأسواق المنطقة.

وبمقارنة نسبة نمو المؤشر بأسواق المنطقة الأخرى نجد أن سوقين أخريين في المنطقة حققتا نمواً ملحوظاً في مؤشراتهما بالإضافة إلى سوق نمو، كسوق دبي المالي التي حققت نمواً للمؤشر بلغ 27%، وبورصة الكويت التي حققت معدل نمو للمؤشر بلغ 24%. في حين حققت 3 أسواق أخرى نمواً طفيفاً للمؤشر لم يتجاوز 2% كالسوق الرئيسية (تاسي) وبورصة البحرين ومسقط. وحقق سوقا أبوظبي وقطر تراجعات طفيفة للمؤشر بحوالي 2% في قيمة المؤشر.

*كيف كان نشاط الإدراجات في سوق نمو خلال عام 2024؟

- تم خلال عام 2024 إدراج 30 شركة جديدة في سوق نمو، في حين انتقلت 3 شركات إلى السوق الرئيسية (تاسي)، وهو ثالث أعلى عدد إدراجات سنوية في السوق منذ تأسيسه في عام 2017 (مقارنة بعدد 35 إدراجاً خلال عام 2023، و32 إدراجاً خلال عام 2022) ليزيد عدد الشركات المدرجة في السوق بعدد 27 شركة ويتخطى عدد الشركات المدرجة حاجز 100 شركة لأول مرة في تاريخه ويصل إلى 106 شركات مدرجة بنهاية عام 2024.

وبرغم تراجع عدد الشركات المدرجة سنوياً مقارنة بالعامين السابقين فإن عدد الإدراجات في السوق خلال عام 2024 كان هو الأعلى مقارنة بأسواق المنطقة من حيث العدد ونسبة النمو التي تجاوزت 34%، وبذلك يكون سوق نمو الأسرع نمواً من حيث عدد الشركات المدرجة من حيث عدد الشركات ونسبة نموها.

واحتلت السوق الرئيسية (تاسي) المركز الثاني من حيث عدد الشركات المدرجة خلال عام 2024 بعدد 16 إدراجاً (منها 3 شركات انتقلت من سوق نمو) تليها سوق أبوظبي للأوراق المالية بعدد 11 شركة مدرجة خلال عام 2024.

ومن الجدير ذكره تراجع عدد الشركات في بورصة الكويت بعدد 9 شركات بسبب انسحابها وإلغاء إدراجها لينخفض عدد الشركات إلى 109 شركات، كما تراجع عدد الشركات في بورصة البحرين بسبب إلغاء إدراج 3 شركات لينخفض عدد الشركات إلى 39 شركة فقط.

وبنهاية 2024 كانت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) هي الأعلى من حيث عدد الشركات بواقع 247 شركة وبأكثر من ضعف المركز الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية التي لديها 118 شركة ثم بورصة الكويت التي لديها 109 شركات، تليها في المركز الرابع سوق نمو بواقع 106 شركات.

في حين أن عدد الشركات في الأسواق الأخرى كان متواضعاً فمثلاً فإن بورصة مسقط لديها 25 شركة مدرجة فقط، كما يوضحه الجدول التالي:

*الجميع يتحدث عن تحديات السيولة في سوق نمو من حيث قيمة التداولات في السوق، كيف تراها مقارنة بالأسواق الأخرى؟

- تحديات السيولة في سوق نمو ظاهرة للجميع وتعود أسبابها لحداثة السوق مقارنة بأسواق المنطقة بشكل عام بالإضافة إلى اقتصار التداول في سوق نمو على المستثمرين المؤهلين وهم عدد قليل نسبياً من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد مقارنة بعدد المستثمرين المسموح لهم بالتداول في أسواق المنطقة الأخرى.

وبالرغم من ذلك فإن نمو متوسط قيمة التداولات اليومية في سوق نمو خلال عام 2024 كان كبيراً كثاني أعلى نمو بين أسواق المنطقة (بعد بورصة الكويت) وبنسبة تجاوزت 74% لتصل إلى قرابة 56.5 مليون ريال سعودي يومياً (أكثر من 15 مليون دولار أمريكي يومياً) مقارنة بمتوسط يومي كان 32.4 مليون ريالاً سعودياً (8.6 مليون دولار أمريكي يومياً) خلال عام 2023.

وبهذا يكون متوسط قيمة التداولات اليومية أقل من معظم أسواق المنطقة، حيث إنه يضع سوق نمو في المركز السادس.

فبالرغم من حداثتها فقد تجاوزت سوق نمو كلاً من بورصة مسقط وبورصة البحرين من حيث متوسط قيمة التداولات اليومية، ولكن من حيث نسبة النمو يحتل سوق نمو المركز الثاني وبنسبة نمو مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى وهذا يبشر بمستقبل واعد للسوق خلال الأعوام القادمة.

والجدير ذكره أن غالبية المهتمين بالأسواق المالية في المملكة يقارن سوق نمو بالسوق الرئيسية (تاسي) من حيث السيولة ومتوسط قيمة التداولات اليومية وهي من وجهة نظري مقارنة غير عادلة، فهي كمن يقارن بين قوة طفل صغير بقوة رجل بالغ يمارس الرياضة ويتمتع بجسم رياضي.

فالظاهر من مقارنة أسواق المنطقة أن السوق الرئيسية (تاسي) هي متفوقة على جميع أسواق المنطقة وبأضعاف مقارنة بالمركز الثاني.

متوسط قيمة التداولات اليومية (مليون دولار أمريكي)

*برأيك، كيف يعكس حجم القيمة السوقية لسوق نمو موقعه مقارنة بالأسواق المالية الأخرى في المنطقة؟
- تعد سوق نمو من الأسواق الناشئة كما أنها ليست السوق المالية الأساسية في المملكة فقد تم تأسيسها كسوق موازية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وليست الشركات الكبرى في المملكة.

وبالرغم من حداثة تأسيسها نسبياً مقارنة بالأسواق الأخرى فقد تجاوزت قيمتها السوقية بنهاية عام 2024 القيمة السوقية لبورصة مسقط.

وبرغم ذلك فهي لا تزال من أصغر أسواق المنطقة وبقيمة سوقية بلغت 58.8 مليار ريال سعودي (15.7 مليار دولار أمريكي) مقارنة بقيمة سوقية بلغت 48.2 مليار ريال سعودي (12.9 مليار دولار أمريكي) مما جعلها ثاني أسرع أسواق المنطقة نمواً (بعد سوق دبي المالي) وبنسبة نمو قاربت 22% خلال عام 2024.

والجدير ذكره أن 4 أسواق من الأسواق المالية الثمانية التي غطتها الدراسة قد شهدت تراجعاً في القيمة السوقية كان أبرزها السوق الرئيسية (تاسي) وبنسبة تراجع في القيمة السوقية تجاوزت 9%.

القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي)

*ما هي مرئياتكم ومقترحاتكم لتحسين أداء السوق بشكل عام خلال الفترة القادمة؟

- تشير نتائج الدراسة التي قامت أموال المالية بإعدادها إلى أن استمرار وتيرة الإدراجات الجديدة في سوق نمو سيكون له أثر على تطور السوق وتحسن مؤشراته.

كذلك نأمل صدور تحديث للوائح والقواعد المنظمة للسوق لتخفيف متطلبات المستثمر المؤهل الذي يحق له التداول في سوق نمو مما يوسع قاعدة المستثمرين ويكون له أثر إيجابي على توفر السيولة في السوق مع مراعاة مستوى المخاطر المرتبط بالاستثمار في السوق.

وفي حال تضمن التحديث تغييرا جوهريا لمتطلبات المستثمر المؤهل من المتوقع أن يدخل السوق في موجة ثانية من الزخم في الإدراجات والنمو مما سيحسن مؤشراته ومكانته بين أسواق المنطقة.

*ما هي توصياتكم للشركات التي تفكر بالإدراج في سوق نمو؟

- بداية لا بد للشركة أن تقوم بتحديد أهدافها من الإدراج في السوق المالية بوضوح والتي قد تختلف من شركة لأخرى.

فبعض الشركات تحتاج لتوفير التمويل لخططها المستقبلية من خلال زيادة رأس المال، في حين تستهدف شركات أخرى كالشركات العائلية الحفاظ على استمرارية الشركة عبر الأجيال، أما الشركات الأخرى فقد تسعى إلى التخارج الجزئي لمساهميها بهدف تنويع استثماراتهم وتوزيع مخاطرها.

وكلها أهداف منطقية ومشروعة، ولكن اختلاف الأهداف وأولوياتها قد يكون له تأثير على المسار الذي تسلكه الشركات للإدراج في سوق نمو. وبالتالي فإن وضوح الأهداف يساعد الشركات على اتخاذ القرارات المناسبة بالتشاور مع المستشار المالي الذي يجب أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف بأفضل طريقة ممكنة.

كما أنصح الشركات الراغبة في الإدراج بتعيين مستشار مالي بمجرد اتخاذ قرار الإدراج، حتى قبل استيفاء المتطلبات اللازمة. إذ يساعد وجود المستشار المالي على ضمان استيفاء المتطلبات بشكل صحيح وفعال، حيث إننا نرى في العديد من الحالات أن بعض الشركات تسعى لاستكمال المتطلبات قبل التعاقد مع المستشار المالي، وقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى إعادة بعض الخطوات أو اتخاذ قرارات غير مناسبة، نتيجة غياب الإرشاد المتخصص.