الموارد البشرية تطرح قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للاستطلاع

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في منصة استطلاع، حيث ينتهي الاستطلاع بتاريخ 9 فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة أن القواعد تهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم.

وتسري أحكام هذ القواعد على كل كيان مرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة.

وبيّنت أن الشركات الخاضعة للقواعد يتم تصنيفها وفقاً للآتي:

وأشارت إلى أنه يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص وله في الأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته.

وذكرت أنه للحصول على أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها، يشترط توافر الشروط الآتية:

1- أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكاً بالكامل لأشخاص سعوديين.

2- يستثنى من الفقرة رقم 1 المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.

3- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي، كما يلي:

وأضافت أنه يجوز للوزارة أن تلزم الشركات بتغطية تأمينية لكافة مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر.

وقالت إنه يجوز للوكالة المختصة طلب زيادة الضمان البنكي وفق النسب والضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها في الحالات التالية:

- طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها.

- التغيرات في أوضاع السوق.

- بناءً على النموذج التشغيلي للشركة.

- أداء المرخص له وفقا لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى.

- زيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة.

- أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

للاطلاع على القواعد في المرفق أدناه: