دروس التاريخ .. أزمة عمرها ألفا عام تطارد الاقتصادات والأسواق

وقعت أزمة هزّت أركان أعظم قوة في العالم القديم، الإمبراطورية الرومانية، التي كانت تتقاطع بها طرق التجارة العالمية وتنتشر فيها الثروات بين يدي النخبة، لتجد الدولة نفسها في دوامة من العثرات التي كادت تطيح بمجدها آنذاك.

لكن على عكس الانتكاسات التاريخية لمثل هذه الدول العظمى التي عادة ما ترتبط بهزيمة عسكرية أو كارثة طبيعية، كانت أزمة هذا العصر من صنع سكانها، وفي حين كانت هذه واقعة غير مسبوقة على الأرجح في زمانها، فإنها ظلت تتكرر منذ ذلك الحين.

في عام 33 ميلاديًا، شهدت روما انهيارًا ماليًا لم يكن في حسبان أكثر المتشائمين، والأسواق التي لطالما ازدهرت بالتجارة والمضاربات أصبحت فجأة خاوية، والصيحات التي كانت تصدح في ساحات التداول تحولت إلى صمت خانق يقطع أجواء المدينة.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

وكان الجشع والسياسات غير المنضبطة والإجراءات غير المدروسة، البطل الخفي لهذه الكارثة، حيث استغل الأثرياء نظام الإقراض بشكل مفرط، وأغرقوا الاقتصاد بديون ضخمة، ما خلق فقاعة هائلة انفجرت في وجههم قبل غيرهم.

ومع تزايد حالات الإفلاس وتراجع الثقة في النظام المالي، وجدت الإمبراطورية نفسها على حافة الانهيار، واستدعت تغييرات سياسية واقتصادية جوهرية لإنقاذها.. فهل هذا يذكرنا بشيء من الأمس القريب؟

بالتأكيد يذكر بالكثير، بداية من الأزمة المالية العالمية في 2008 ووصولًا إلى أزمة البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة ربيع عام 2023، لكن السؤال الأكثر أهمية وارتباطًا بهذه القصة، هو؛ هل تحذرنا من عواقب مماثلة في المستقبل؟ وهل التاريخ يعيد نفسه بالفعل لكن بأدوات وأساليب أكثر حداثة؟

العبرة الأولى

- في روما القديمة، كان الأفراد الأثرياء، وخاصة أعضاء النخبة الإمبراطورية من أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان، يمنحون في كثير من الأحيان قروضًا بفائدة للعامة من الشعب، وهو أمر مشابه لما تقوم به البنوك في وقتنا الحالي.

- لكن في عام 33 ميلاديًا، وبشكل مفاجئ، لم يعد هؤلاء الأثرياء قادرين على توفير السيولة اللازمة وأصبحت هذه القروض نادرة بشكل متزايد، ما أدى إلى أزمة حادة، وفقًا لمتحف الاقتصاد والعملة الفرنسي "سيتي دي ليكونومي" أو "سيتكو- citeco".

- يشبه ذلك أيضًا أحداثا معاصرة مثل تلك التي تعقب فترات التشديد النقدي أو بسبب الصدمات والعدوى المالية الناتجة عن حدث اقتصادي أو جيوسياسي، حيث تشح السيولة ويسارع المستثمرون للخروج من الأسواق والبحث عن الملاذات الآمنة وتنهار أسعار الأصول.

- على سبيل المثال، كانت الأسباب الأكثر وضوحًا للأزمة المالية العالمية في 2008، هي الرفع المتتابع للفائدة في أمريكا، ما زاد من أعباء القروض العقارية، والتوسع في منح الرهن العقاري عالي المخاطرة، وارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.

- من أجل دعم سوق العقارات المتعثر، أُقر قانون يلزم أعضاء مجلس الشيوخ باستثمار ثلثي ثرواتهم في العقارات الواقعة في شبه الجزيرة الإيطالية، وهي قاعدة لم تكن جديدة في ذلك الوقت، حيث استحدثها "يوليوس قيصر" قبل عقود.

- لكن انتعاش سوق العقارات جاء بثمن باهظ وكارثي على الاقتصاد، وسوق الائتمان بشكل خاص، حيث كان على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضغطوا على المقترضين لسداد قروضهم في خضم الأزمة، من أجل إعادة تخصيص استثماراتهم في الأراضي خلال مهلة قدرها 18 شهرًا.

- أُجبر المدينون على بيع أصولهم، وخاصة العقارات، في عمليات بيع كبيرة وسريعة بأسعار مخفضة، ما تسبب في انخفاض أسعار الأراضي بشكل حاد، حيث وجد المقترضون صعوبة أكبر في بيع ممتلكاتهم لسداد قروضهم.

- مع احتدام الأزمة، تدخل الإمبراطور "تيبيريوس" في محاولة لإنقاذ روما من السقوط الحر، ولزيادة حجم السيولة في الاقتصاد واستعادة الثقة، ضخ (عبر قروض بدون فوائد) 100 مليون سيسترس من ثروته الشخصية في الأسواق.

مقاربات تاريخية

- تلك الأزمة، رغم أنها أصبحت جزءًا من التاريخ، تحمل تشابهات مذهلة مع زمننا الحديث، وإذا تأملنا في جذورها وتداعياتها، سنجد دروسًا تعكس كيف يمكن أن يتحول النظام المالي من أداة للنمو إلى أداة للدمار.

- في مقال نُشر بمجلة التاريخ الاقتصادي عام 1990، قال "إم كيه ثورنتون" أستاذ الدراسات الكلاسيكية بجامعة ميامي و"روبرت ثورنتون" أستاذ إدارة الأعمال الدولية بنفس الجامعة، إن الأزمة في روما القديمة هددت بإفلاس أكثر مواطني البلاد احترامًا.

- خلال أزمة عام 2008، انهار 25 بنكًا من بينها "واشنطن ميوتشوال" الذي يشكل أكبر حالة فشل مصرفي في تاريخ البلاد، وخلال السنوات الثلاث التالية انهار نحو 380 مصرفًا آخر، وفقًا لبيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

- في حين لا تسمح الاختلافات المؤسسية بين روما القديمة والولايات المتحدة بشكلها الحالي، بالقول ببساطة إن "تيبيريوس" استخدم التيسير الكمي لإنهاء الأزمة، فيتعين أن نلاحظ فعالية توفيره للقروض الخالية من الفائدة في وقف الأزمة.

- يتشابه هذا مع السيولة التي وفرها برنامج إغاثة الأصول المتعثرة خلال أزمة 2008، مع الإقرار بحقيقة أن الدولة في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من الدولة في القرن الأول، ولكن في كلا الحالتين نرى كيانات مختلفة تنظم السياسات مع مراعاة عناصر أخرى داخل الحكومة، وقدرتها الإدارية الخاصة.

- كانت هناك أيضًا انتكاسات في كل من السياقين، فلم يتحرك مجلس الشيوخ الروماني عندما طُرحت عليه المشكلة لأول مرة، ورفض الكونجرس الأمريكي خطة إغاثة الأصول المتعثرة الأولى.

- في روما، كانت الأراضي الإيطالية المستخدمة في الزراعة موضع تقدير بسبب المكانة الاجتماعية التي تمنحها، في حين كان الساسة والمعلقون الاجتماعيون في الولايات المتحدة يشيدون منذ فترة طويلة بملكية المساكن قبل أزمة 2008.

نظريات حول الماضي والمستقبل

- تجددت الأزمة المالية في الولايات المتحدة خلال ربيع عام 2023، عندما انهارت مجموعة من البنوك متوسطة الحجم، والتي كانت تشرف على مئات مليارات الدولارات من الأصول، وكان السبب المباشر أيضًا الفشل في التعامل مع التشديد النقدي الذي كان متوقعًا منذ فترة طويلة.

- يعتقد أن الإمبراطور "أغسطس قيصر" الذي توفي عام 14 ميلاديًا، أنفق ببزخ على تشييد المباني والمدن والحملات العسكرية وبناء الجيش، إلى جانب منح المساعدات والهبات والقروض منخفضة التكلفة، وهو ما وفر مناخًا مواتيًا وسوقًا غارقة في السيولة، في حين كان خليفته "تيبريوس" معارضًا لهذه السياسة.

- انخفض الإنفاق على برامج البناء الحكومية إلى الصفر تقريبًا (وهو مظهر من مظاهر تشديد السياسة المالية كما نعرفها الآن) خلال فترة الثماني سنوات التي سبقت أزمة عام 33، وذكر بعض المؤرخين أن هذه الفترة شهدت انخفاضًا في المعروض النقدي بسبب التدفقات الخارجة من الذهب والفضة والتي جاءت كمدفوعات للواردات.

- يعتقد أن الانخفاض الحاد في برامج البناء الحكومية بعد فترة من الاستثمار المرتفع للغاية، ساهم في انخفاض السيولة بشكل هائل، وفي اقتصاد معظم عمال البناء فيه من العبيد، كانت خسارة العقود الحكومية تضع ضغوطًا كبيرة على مالكي العبيد الذين شكلوا نحو ثلث السكان تقريبًا.

- تبع توقف الاستثمار، قرار حكومي منفصل بخفض الفائدة إلى ما دون معدلها الطبيعي (إلى 4% من 12%)، وهو بدلًا من أن يكون داعمًا للأسواق، فقد زادها إرباكًا، حيث ألزم المتعاملين بإعادة التفاوض الفوري على القروض القائمة لخفض الفائدة عليها إلى الحد الأقصى القانوني، ما شجع المقرضون على نقل أموالهم إلى الخارج.

- الحجة القائلة إن نقص المال كان وراء تراجع الإنفاق في عهد "تيبيريوس" لا تبدو صحيحة، والأرجح أنه اتبع نهجًا متشددًا عن قصد، حيث ورث نحو 100 مليون سيسترس من "أغسطس" وهو مبلغ متواضع للغاية بالنسبة لإمبراطور، لكن على أي حال، عندما مات في عام 37 ميلاديًا ترك ما لا يقل عن 2.7 مليار سيسترس لخليفته.

- يعني هذا أن "تيبيريوس" حقق فائضًا ضخمًا، والحقيقة أن الاختلاف مع سياسة "أغسطس"، كان لا بد أن يؤدي إلى أزمة نقدية كلاسيكية بحسب الكاتبين "ثورنتون" اللذين يقولان إن الخفض المفاجئ للفائدة كان السبب وراء الضائقة.

- تسبب ذلك في تحول الأموال المتاحة بعيدًا عن قطاع العقارات، وأعقبه ندرة في التمويل، وصدمة في جميع أسواق الائتمان، وشكل ضغطًا على العملة، ويقترح الكاتبان "ثورنتون" أن المواطنين لم يحصلوا على الوقت الكافي لتسييل الاستثمارات وتلبية المطالب غير المتوقعة.

- لكنهما يقولان إن التفسير الآخر هو أن فشل الاستثمار (أو تحويل الأموال من الخزانة الإمبراطورية إلى العامة) على مدى فترة طويلة أدى إلى خفض المعروض النقدي.

- تسبب ذلك في تآكل قيمة أصول رجال الأعمال (البنائين، وموردي المواد، والتجار) إلى حد كبير بسبب الافتقار المستمر إلى العمل المربح، ما جعلهم غير قادرين على التعامل مع الصدمة المفاجئة.

شبح الأزمة يعود بعد 2000 عام

- يبدو أن "تيبيريوس" كان يفهم المشكلة جيدًا ويعرف كيفية حلها (البعض وصفه بـ "الرجل البخيل")، فتبنى سياسة أكثر اعتدالا فيما يتعلق بالقروض، وقدم الدعم إلى الخزانة العامة، لتمكين أعضاء مجلس الشيوخ من توفير القروض دون فوائد، في أواخر عهده.

- بمجرد أن أمكن إزاحة "تيبيريوس"، عاد خليفته "كاليجولا" إلى سياسة الإنفاق القوي على البناء العام، واستمر الأباطرة اللاحقون في اتباع هذا النهج المخطط له جيدًا.

- المواجهة السياسية الاقتصادية كانت قائمة منذ أمد بعيد في روما بين الرجعيين الذين فضلوا ضبط المالية العامة بشكل صارم من جانب الدولة، وأولئك الآخرين الذين أيدوا سياسة الاستجابة المالية للاحتياجات.

- كان الحرس القديم يتألف من أعضاء مجلس الشيوخ والمحافظين، في حين كان أولئك الذين فضلوا الاستجابة المالية يتألفون من الأثرياء الجدد الذين جمعوا ثرواتهم أثناء طفرة البناء في عهد "أغسطس"، ومن بينهم على الأرجح بعض العبيد المحررين.

- في حين أعطى "أغسطس" الفرصة للأثرياء الجدد للاستفادة من التمويل الرخيص والسيطرة على أغلب برامج البناء بعيدًا عن مجلس الشيوخ، فعندما انتقلت الإمبراطورية إلى "تيبيريوس"، وهو أرستقراطي محافظ، غيّر الاتجاه الاقتصادي فجأة ونقل السلطة إلى أولئك الذين يفضلون الانضباط.

- أزمة عام 33 دمرت موقف المحافظين، ولم تُستعاد السيطرة بشكل فعلي في البلاد إلا بعد اغتيال "تيبيريوس" عام 37 ميلاديًا، والذي كانت إدارته للسياسة المالية والنقدية سببًا مباشرًا للصدمة ودرس تاريخي مبكر للبشر، لا يبدو أنهم أدركوه بشكل كامل.

- مع ذلك، وفي ظل ضعف الأدلة التاريخية، قد يكون من الإنصاف أن يتحمل "أغسطس" المسؤولية جزئيًا عن هذه الأزمة، بسبب دوره في إغراق الأسواق بالسيولة وقيادة الاقتصاد (على الأرجح) إلى ما نعرفه الآن بـ "الفوران الاقتصادي"، الأمر الذي شجع "تيبيريوس" على التدخل لتهدئة الضغوط، وإن كانت الدوافع الاجتماعية والسياسية محتملة بقوة.

- كانت أزمة عام 33 في روما القديمة، واحدة من الاضطرابات الاقتصادية الحادة المبكرة التي أعطتنا لمحة عما يمكن أن يحدث نتيجة الانفاق والاستثمار المستمر مع تمكين الجميع من الوصول إلى التمويل السهل، علاوة على الاستجابة الصارمة للسياستين النقدية والمالية، التي أدت في النهاية إلى هبوط حاد للاقتصاد.

- كانت روما كانت تتمتع بأسواق مالية شبه رأسمالية، ونظام مالي واقتصاد قوي، لكن هذه الحضارة دون المعرفة وإدارة حكيمة لا تكفي للحفاظ على ذلك، ومع ذلك، لم يتعلم الكثيرون الدرس، وشهد التاريخ لاحقًا العديد من الإخفاقات، خصوصًا خلال الفقاعات المالية وتلك المرحلة من عمر الدورة الاقتصادية التي يجري فيها التحول من الذروة إلى الانكماش.

- في نهاية المطاف، تُقدم لنا قصة أزمة روما القديمة دعوة للتفكير النقدي في السياسات الاقتصادية، فالتاريخ ليس مجرد سرد للأحداث الماضية، بل مصدر للدروس القيمة، ومن روما القديمة إلى وول ستريت، يتبين لنا أن الأزمات المالية غالبًا ما تكون نتاج سياسات غير مدروسة، تتراكم فيها المخاطر حتى تصل إلى نقطة الانهيار.

- من المثير، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الولايات المتحدة تغيرًا مماثلًا لما شهدته روما عندما انتقلت السلطة من "أغسطس" إلى "تيبيريوس"، حيث يجري تنصيب "دونالد ترامب" خلفًا للرئيس "جو بايدن"، والذي يتوقع أن يتبنى سياسات مختلفة تمامًا على المستويات السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

- يعتزم "ترامب" زيادة الإنفاق ورفع الدين الحكومي المتضخم بالفعل وفرض حواجز جمركية، بما يدفع التضخم للارتفاع في الوقت الذي يبحث فيه الفيدرالي عن محطته الأخيرة للهبوط الناعم.. فهل ستكون هذه بداية لإعادة إنتاج ما حدث قبل ألفي عام وحلقة جديدة للدائرة الجهنمية التي لا تنتهي أبدًا؟

المصادر: أرقام- الذكاء الاصطناعي (شات جي بي تي وجيميناي وديبسيك)- citeco- مكتبة "جايستور" للنشرات العلمية- مدونات كامبريدج- مدونات "إيبيسنتر" التابعة لجامعة هارفارد- سي إن إن- المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع- منصة دي جرويتر- جمعية طلاب الاقتصاد في أستراليا- رويترز