إسبانيا تهدد المشترين الأجانب بضريبة 100% لحماية سوق الإسكان المحلي

تخطط إسبانيا لفرض ضريبة بنسبة 100 في المئة على العقارات التي يشتريها المقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي في أحدث خطواتها لحماية سوق الإسكان من المشترين الأجانب.

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الضريبة الجديدة «غير المسبوقة» ضرورية لحل أزمة الإسكان في البلاد.. في السنوات الأخيرة، ارتفعت الإيجارات بشكل كبير في المدن التي تهيمن عليها إير بي إن بي، مثل برشلونة ومدريد ولم تتمكن دخول الناس من مواكبة ذلك.كما تفاقم الضغط على سوق الإسكان في إسبانيا بسبب الإفراط في السياحة وانتشار الإيجارات قصيرة الأجل للعطلات، وأعلنت وزارة السياحة في البلاد مؤخراً أن 94 مليون مسافر دولي زاروا إسبانيا عام 2024، وهو أفضل عام للسياحة في البلاد منذ بدء التسجيل.

كيف ستؤثّر الضريبة في المشترين الأجانب؟

قال سانشيز إن المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي اشتروا 27 ألف عقار «ليس للسكن» ولكن «لجني المال» عام 2023.

وتشكّل مبيعات المنازل للأجانب، بمن في ذلك مواطنو الاتحاد الأوروبي، ما يقرب من 15 في المئة من سوق الإسكان وفقاً لسجل الملكية الإسباني.

وقال سانشيز إن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء الأولوية للمساكن للسكان داخل الدولة.

ولن تجعل الضريبة الجديدة شراء المنازل مستحيلاً على المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تعني على الأرجح أنها غير مجدية مالياً بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يفكرون في شراء عقار في البلاد.. ولم يقدّم سانشيز أيضاً جدولاً زمنياً أو تفاصيل حول الكيفية التي يخطط بها لتطبيق الضريبة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

السوق العقارية الإسبانية

تشهد سوق العقارات في إسبانيا طفرة كبيرة.. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت أسعار العقارات بمعدل 9 في المئة، وفقاً لمؤشر أسعار المساكن الصادر عن هيئة الإحصاء.

كما تضاعفت الأسعار المتوسطة على مدى العقد الماضي، وهو ما يمثّل انتعاشاً بعد انهيار القطاع المصرفي والعقاري خلال الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.

وقد غذّت سنوات من الإفراط في البناء والمضاربة العقارية هذا الانحدار، الأمر الذي أجبر إسبانيا في نهاية المطاف على طلب حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو، أو نحو 103 مليارات دولار، من الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في قطاعها المصرفي.

أثار الارتفاع الحالي في أسعار المساكن والإيجارات مخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن.

فقد كشف تقرير صادر في يوليو تموز الماضي عن منصة العقارات أيدياليستا أن الإيجارات في مدريد وبرشلونة ارتفعت بنسبة 25 في المئة و33 في المئة على التوالي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأصبحت هذه القضية ذات طابع سياسي، إذ أثارت اضطرابات عامة واحتجاجات جماهيرية واسعة في المدن الكبرى بإسبانيا.ورداً على ذلك، جاء اقتراح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بذلك الإجراء الأخير.

المشترون الأجانب ورفع الأسعار

على الرغم من غياب المضاربين بأعداد كبيرة، فإن الطلب بين الأجانب على العقارات الإسبانية نما بشكلٍ حاد منذ جائحة كوفيد-19، وفقاً لتقرير صادر عن ثالث أكبر بنك مقرض في إسبانيا، كايكسا بنك.

وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات وزارة الإسكان والأجندة الحضرية، أن ما يقرب من خُمس المنازل المباعة في الأشهر الـ12 التي سبقت نهاية الربع الثالث من عام 2024 تم شراؤها من قبل الأجانب، بإجمالي 125,857 عقاراً.

كيف تعمل الدول الأخرى على ردع المشترين الأجانب؟

حتى الآن، يُعتقد أن سريلانكا هي الدولة الوحيدة التي فرضت ضريبة بنسبة 100 في المئة على ملكية الأجانب للعقارات، وقد أدّت هذه الضريبة فعلياً إلى القضاء على الاهتمام الأجنبي بالجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، ثم تم إلغاؤها قبل عقد من الزمان.

فرضت دول أخرى إجراءات ضريبية أقل، على سبيل المثال تفرض سنغافورة على المشترين الأجانب ضريبة إضافية بنسبة 15 في المئة، والتي تمت زيادتها إلى 60 في المئة لبعض أنواع العقارات في العام الماضي، وهي حالياً أعلى ضريبة على ملكية الأجانب للعقارات في العالم.

وكذلك فرضت هونغ كونغ ضريبة دمغة إضافية قدرها 15 في المئة على المشترين الأجانب، في حين حظرت كندا مؤقتاً على الأجانب غير المقيمين شراء العقارات السكنية، وسط سوق محمومة، بحسب دويتش فيله.

تفرض سويسرا حصصاً سنوية على عدد المنازل التي يمكن بيعها لغير المقيمين الأجانب.. قبل الشراء في الدنمارك، يحتاج الأجانب إلى موافقة الحكومة، والتي تُمنح عادةً فقط للمساكن الأساسية أو العقارات لأغراض تجارية.