مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 28 - 1 - 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: بمناسبة احتفالية مراسم رفع العلم والتي ستقام في قصر بيان يوم الأحد الموافق 2 - 2 - 2025 إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والشعب الكويتي الكريم سائلا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الكويت في كل عام وهي تنعم بالخير والرخاء والازدهار.

من جانب آخر أحاطت ممثل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) السويسرية معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال المنتدى الذي عقد في مدينة (دافوس) السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 - 1 - 2025 وبفحوى كلمتها خلال المنتدى والتي أشارت فيها إلى التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة لافتة إلى المخاطر الجيوسياسية والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي تعد من أبرز التحديات العالمية لعام 2025 مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لتوظيف التكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي.
 

من جهة أخرى أحاط معالي وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله علي اليحيا مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته يوم الجمعة الماضي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة وبرفقته الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وفحوى لقاءاته مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير الخارجية الدكتور عبدالله بوحبيب والتي أكدت التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الالتزام الثابت تجاه دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة لضمان تغلب لبنان على أزماته واستعادة الشعب اللبناني الشقيق لحياته الكريمة.
 

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية بشأن نظام ميكنة الموارد المؤسسية (ميكنة حسابات البعثات الدبلوماسية) التي تهدف إلى وضع استراتيجية لتلافي كافة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية وسرعة تمكين وزارة الخارجية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة للمكاتب العسكرية والثقافية والصحية من خلال سفارات دولة الكويت في الخارج وذلك حفاظا على المال العام.
 

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية وبهذا الصدد أحاط معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن الوثيقة البيضاء حول تحول الطاقة في دولة الكويت.
 

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء بقيام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم أمس الاثنين بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة (أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة) والتي تقدمت مع شريكها الاستراتيجي شركة (جنرال إليكتريك فيرنوفا) كمطور ومشغل ومستثمر لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميجا وات باستخدام التوربينات الغازية (محطة كهرباء) مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية مؤكدا معاليه أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وتنفيذا لنهج الحكومة وإعمالا لرؤيتها المستقبلية وخططها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفقا لنظام المزود المستقل.
 

كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية (2024/2023 – 2025/2024) وقرر إحالتهم إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
 

من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
 

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.