خبراء لـ أرقام: زيادة وتيرة إصدارات الصكوك للبنوك السعودية لمواكبة احتياجات التمويل

نقود سعودية

أعلنت عدة بنوك سعودية، بينها مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة والبنك العربي الوطني، عن إصدارات جديدة من الصكوك خلال الفترة الماضية.

وكانت البنوك السعودية قد بدأت منذ سنوات في طرح صكوك وزادت وتيرتها مؤخراً، وتنوعت هذه الصكوك بين صكوك عادية وصكوك رأس المال الإضافية للشريحة الأولى (Tier 1) والشريحة الثانية (Tier 2).

وكما هو معلوم فإن الصكوك هي شهادات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتملك المستثمرون من خلالها جزئا من أصول الشركة المصدرة لها حتى تاريخ استحقاقها، ويحصل حاملو الصكوك على حصة من الربح العائد من الأصل الأساسي، ويشكل معدل الربح نسبة مئوية من القيمة الإسمية للصكوك والتي يدفعها المصدر على أساس سنوي أو نصف سنوي.

وتعتبر الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية التي توفر دخلا ثابتا بشكل دوري.

واتفق عدد من الخبراء في تصريحات لـ أرقام، على أن ارتفاع إصدارات الصكوك بالسعودية يعود إلى الحاجة المتزايدة للتمويل مع تباطؤ نمو الودائع، إضافةً إلى ظروف السوق الملائمة والتيسير النقدي، مما جعلها أداة تمويل جاذبة للمصارف والمستثمرين.

إصدارات الصكوك تضاعفت في 2024

شهدت السوق المالية السعودية خلال عام 2024 تضاعفاً ملحوظاً في إصدارات الصكوك، حيث بلغ حجم الإصدارات 10 مليارات دولار مقارنة بـ 5 مليارات دولار في عام 2023، وفقاً للدكتور محمد دمق، المدير العام ورئيس قطاع التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "إس آند بي غلوبال للتصنيفات".

د. محمد دمق رئيس قطاع التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى إس آند بي غلوبال للتصنيفات

وأرجع دمق في لقاء مع أرقام، هذه الزيادة إلى عاملين رئيسيين: النمو الكبير الذي شهدته البنوك السعودية في السنوات الأخيرة مدفوعاً برؤية 2030 مما زاد من احتياجات إعادة التمويل في ظل تباطؤ نمو الودائع مقارنة بالقروض، والتحسن في ظروف السوق مع بدء التيسير النقدي.

من جهته، أكد حسن فواز، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "Givtrade"، أن ارتفاع وتيرة إصدار الصكوك يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض العوائد بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية والسعودية بمقدار 50 نقطة أساسية، مما جعل الصكوك أداة تمويل جذابة.

حسن فواز رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة Givtrade

وأشار إلى أن المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030 تتطلب تمويلاً ضخماً يقدر بمليارات الدولارات، خاصة في ظل تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حاجز الـ 100%.

وأضاف فواز لـ أرقام، أن البنوك والشركات تتجه بشكل متزايد نحو استخدام منصات مصرح بها من هيئة السوق المالية لإصدار أدوات الدين، بهدف توسيع أعمالها وتعظيم أصولها في بيئة استثمارية داعمة.

أنواع الصكوك وتأثيرها التنظيمي

وأوضح دمق أن صكوك رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (Tier 1) والفئة الثانية (Tier 2) تهدف إلى امتصاص الخسائر أو المحافظة على السيولة في ظل ظروف معينة، مبيناً أن صكوك الفئة الأولى تدعم استمرارية الأعمال (going concern)، حيث يمكن للبنوك تعليق توزيع الأرباح الدورية قبل الوصول إلى نقطة التعثر، بينما تعتبر صكوك الفئة الثانية أدوات تُستخدم بعد التعثر (gone concern). وفي المقابل، لا تتضمن الصكوك العادية أحكاماً تتعلق بامتصاص الخسائر.

وأضاف فواز أن صكوك الشريحة الأولى (Tier 1) هي أدوات دائمة بدون تاريخ استحقاق وتعتبر جزءاً من رأس المال الأساسي للبنك، مع إمكانية تأجيل توزيعاتها. أما صكوك الشريحة الثانية (Tier 2)، فلها تاريخ استحقاق محدد يتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وتعتبر رأس مال تكميلياً بمخاطر أعلى.

وبالنسبة للصكوك العادية، أوضح أنها أدوات مالية إسلامية تمثل ملكية في أصول أو مشاريع محددة، وتختلف عن السندات التقليدية بكونها مدعومة بأصول حقيقية وتتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يجعلها أداة مثالية لتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية.

متطلبات رأس المال وفق معايير بازل 3

أكد دمق أن معايير بازل 3 تلزم جميع البنوك بالحد الأدنى لنسبة رأس المال الأساسي المشترك عند 7%، ونسبة إجمالي رأس المال عند 10.5%، إضافة إلى المتطلبات الأخرى التي يفرضها البنك المركزي السعودي (ساما)، مثل المخزن الاحتياطي المتغير ومتطلبات البنوك المهمة محلياً (D-SIBs).

من جانبه، أوضح فواز أن البنوك ملزمة بالاحتفاظ برأس مال يعادل 8% على الأقل من الأصول المرجحة بالمخاطر، موزعة بين رأس المال من المستوى الأول (Tier 1) بنسبة 6%، الذي يشمل رأس المال العادي من الطبقة الأولى (CET1) بنسبة 4.5% ورأس المال الإضافي من الطبقة الأولى (AT1) بنسبة 1.5%، بينما يجب أن يشكل رأس المال من المستوى الثاني (Tier 2) نسبة 2%.

وأشار إلى وجود متطلبات إضافية مثل احتياطي حماية رأس المال بنسبة 2.5%، مما يرفع الحد الأدنى الفعلي لإجمالي رأس المال إلى 10.5%.

وأوضح أن جميع البنوك السعودية، وليس فقط البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية، ملزمة بتطبيق هذه المتطلبات إلا أن البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي ومصرف الراجحي تخضع لاختبارات ضغط أكثر صرامة لتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.

نسب القروض إلى الودائع: مؤشرات نمو

وحول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، حيث تجاوزت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص الـ  104% بنهاية نوفمبر 2024، بينما وصلت النسبة المعدلة (حسب منهجية نسبة القروض الى الودائع) وفقاً لتوجيهات "ساما" إلى 82%، لكن دون الحد الموصى به من قبل البنك المركزي السعودي البالغ 90%.

وقال الدكتور محمد دمق إن هذه النسبة مرشحة للبقاء مرتفعة بسبب الاحتياجات التمويلية الكبيرة الناتجة عن رؤية 2030، متوقعاً أن تواصل البنوك زيادة الودائع واستقطاب مصادر تمويل بديلة كالتمويل الخارجي، كما أشار إلى إمكانية إنشاء سوق للسندات المدعومة برهون عقارية في المملكة.

وأكد فواز أن هذه النسب تعكس تحولاً في هيكل تمويل البنوك السعودية، مدفوعاً بالنمو القوي في التمويل المصرفي لدعم الزخم الاقتصادي ومشاريع رؤية 2030.

وأوضح أن البنوك تعتمد بشكل متزايد على مصادر تمويل بديلة مثل الصكوك والديون الدولية، مع الحفاظ على نسب كفاية رأسمالية قوية تصل إلى 19.2%، مشيراً إلى أن الإشراف التنظيمي الدقيق من قبل البنك المركزي السعودي يعزز قدرة البنوك على إدارة المخاطر المحتملة، مما يدعم استقرار القطاع المالي في المملكة.

وكان البنك المركزي السعودي قد بدأ التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل 3 في البنوك المحلية ابتداءً من 1 يناير 2023، وأوضح في تصريح سابق لـ أرقام أن إصلاحات بازل 3 الأخيرة جاءت مكمّلة لمعايير بازل 3 والتي طُبِقت في المملكة، وتهدف إلى تحسين حساسية المنهج المعياري في احتساب متطلبات رأس المال للبنوك، مما يساعد البنوك في إدارة المخاطر بحسب نوع التعاملات والأنشطة التي يمارسها البنك.

وتعد نسب الملاءة للبنوك السعودية من أعلى المعدلات في العالم، حيث تتجاوز معدلات كفاية رأس المال المطلوبة لمعايير بازل 3 وكذلك النسبة التي حددتها مؤسسة النقد والبالغة 8.%.

توقعات إصدارات الصكوك في 2025

قال الدكتور دمق إن إجمالي الإصدارات العالمية بلغ 193.4 مليار دولار في نهاية 2024، بينما تتوقع إس آند بي غلوبال أن تصل الإصدارات إلى ما بين 190 – 200 مليار دولار في 2025، منها 70 – 80 مليار دولار بالعملات الأجنبية.

وأرجع ذلك إلى استمرار سياسة التيسير النقدي والظروف الاقتصادية الداعمة في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي، مشيراً إلى أن الإصدارات السعودية سجلت 26.1 مليار دولار في 2024 مع توقع أداء مماثل في العام الجاري.

وتوقع حسن فواز أن تشهد الإصدارات زيادة كبيرة في عام 2025، خاصة بعد الارتفاع الكبير المسجل في ديسمبر 2024 بنسبة 239.88% مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه.