نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء المحللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.2 % ليغلق عند 12415 نقطة (- 24 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال، بينما بلغت مكاسبه الأسبوعية 0.5 %.

وفيما يتعلق بالنفط.. ارتفع خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.35 %، فيما ارتفع يوم الجمعة بنسبة 0.3 % إلى 75.67 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.4 %، بينما سجل مكاسب شهرية بنسبة 1.95%.

وارتفع خام نايمكس يوم الخميس بنسبة 0.15 %، وانخفض يوم الجمعة بنسبة 0.25 % عند 72.53 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.85 %، لكنه سجّل مكاسب شهرية قدرها 1.8%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر داو جونز يوم الخميس بنسبة 0.4 %، لكنه انخفض الجمعة بنسبة 0.75 % ليقفل عند 44544 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.25 % ومكاسب شهرية بنسبة 4.7 %.

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس بنسبة 1.85 % لأعلى مستوياتها التاريخية عند 2845.2 دولار للأوقية، بينما انخفضت يوم الجمعة بنسبة 0.35 % عند 2835 دولارًا للأوقية، لتصبح مكاسب الذهب الأسبوعية 1 %، أما مكاسبه الشهرية فبلغت 6.35 %.

وقال أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في Pepperstone، إن السوق السعودي شهد أداءً متباينًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يتداول عند مستويات 12,400  نقطة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3.15%  منذ بداية العام، ويعكس هذا الأداء الإيجابي التفاؤل تجاه السوق، مع توقعات بارتفاعات إضافية قد تصل إلى نطاق 12900، وإذا استمر الزخم، فمن الممكن أن نشهد مستويات 13800 في المدى المتوسط  لإعادة اختبار قمة شهر أبريل 2022، ولكن ذلك مرتبط بطبيعة الحال على استمرار النمو في أرباح الشركات، بشكل مشابه للإيجابية في إعلانات القطاع البنكي، وهو ما سيعطي محفزًا على استمرار الإيجابية.

وأضاف عسيري لـ أرقام: فيما يتعلق بسوق نمو، فإن أحد أبرز التحديات التي تواجهه هي محدودية السيولة نظرًا لأن المستثمرين فيه يقتصرون على الفئات المؤهلة بشكل متفهم، نظراً للتقلبات لطبيعة المخاطر التي تنطوي عليها شركات الحجم الأصغر ولكن انخفاض مستويات السيولة يحد من مدى الجانب الإيجابي لتقييم الشركات.

قطاع البتروكيماويات والتأثيرات الاقتصادية العالمية

وقال إن قطاع البتروكيماويات يواجه تحديات بسبب انخفاض الطلب العالمي، خاصة من الصين وأنشطتها الصناعية، التي تعد من أكبر المستهلكين للمنتجات البتروكيماوية. رغم التحسن النسبي في الاقتصاد الصيني وبتحقيق هدف النمو الاقتصادي خلال العام الماضي عند 5% وفق البيانات الرسمية، ولو أن احتمال التلاعب بالأرقام وارد، يظهر أن الأنشطة الاقتصادية لا تزال تحت وطأة ضعف ثقة المستهلكين الناتج من استمرار ضعف الطلب على منتجات البتروكيماويات. وفي مكان مختلف ولكن بشكل مشابه، لا تزال أوروبا تعاني من تباطؤ اقتصادي متوافق مع استمرار لمخاوف الضغوط التضخمية، وهو ما دفع المركزي الأوروبي إلى استمرار خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأول من العام الجاري إلى مستويات 2.75% للمساهمة في تحسن النمو ولكن لا تزال أيضا ألمانيا في وضع اقتصادي مربك للقارة الأوروبية كونها الاقتصاد الأوروبي الأكبر، وكل هذه العوامل تجعل الطلب من السوق الأوروبية ضعيفًا، مما يضغط على أداء قطاع البتروكيماويات ويؤجل التحسن إلى فترات أبعد في المستقبل وهو ما يشاهد في أسعار شركات المواد الأساسية كسابك التي تتداول عند مستويات قيعان.

توجهات السياسة النقدية وتأثيرها على السوق السعودي

وأوضح عسيري أن في الأسواق العالمية تغيرات في السياسات النقدية، حيث قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% وتخفيضها في منطقة اليورو إلى 2.75% لإدارة مهام البنوك المركزية بالحفاظ على سوق عمل متوازن والعمل على قراءة البيانات الاقتصادية التي قد تشير إلى مخاوف التضخم وخصوصا في الولايات المتحدة. كانت السياسية النقدية مشجعة لاستمرار تقييمات الأسهم في السوق الأمريكي، وهذا التوجه أثر على السيولة في السوق المالية المحلية، حيث أدى إلى توجه بعض المستثمرين نحو السوق الأمريكي، الذي شهد أداءً متفوقًا مقارنة بالسوق السعودي. بالنظر إلى الربع الأول من العام الماضي 2024 كان السوق السعودية تداول بشكل مقارب للسوق الأمريكي وفي نطاق 5%، ومن ثم كان هنالك حالة انفصال في الأداء ما بين السوق المحلي والسوق الأمريكي، حيث وصل الفرق أكثر من 20% وهو من حفز السيولة المحلية إلى اقتناص الاستثمارات في الأسواق الدولية وهو بطبيعة الحال عنصر سلبي لزخم الأسعار في السوق المحلي.

الاستقلالية النسبية للسوق السعودي

في السنوات الخمس الأخيرة، انخفض الارتباط بين السوق السعودي ومؤشر S&P 500 إلى مستويات متدنية، حيث أصبح التأثير المباشر للأسواق العالمية على السوق السعودي محدودًا. كما أن العلاقة بين أسعار النفط وأداء السوق السعودي أصبحت أقل وضوحًا، ما يشير إلى أن السوق المحلي أصبح أكثر استقلالية نسبيًا. حاليًا، يُقدر تأثير السوق الأمريكي على السوق السعودي بنحو 16%، مقارنة بـ 35 % في عام 2018. هذه الاستقلالية المتزايدة تعني أن السوق السعودي يعتمد بشكل أكبر على العوامل المحلية مثل الإصلاحات الاقتصادية والنمو في القطاعات غير التقليدية وتتبع المستفيدين من الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة والتي تعطي انفصالا بين المخاطر في البيئة الكلية العالمية والشركات المستفيدة محلياً. مع انخفاض التأثير المباشر للأسواق العالمية، تظهر فرص استثمارية في قطاعات مثل المصارف، التي تستفيد من بيئة اقتصادية مستقرة وتم ترجمة هذه النظرة في الأرباح المحققة في نتائج القطاع المصرفي وأيضا في قطاع السياحة والفنادق الذي يستمر في نمو متواصل.

وقال إنه رغم التحديات التي تواجهها السوق المالية السعودية، بما في ذلك التحولات في السياسة النقدية العالمية وضعف الطلب على بعض القطاعات مثل البتروكيماويات، فإنها لا تزال تتمتع بعوامل جذب قوية، مثل الاستقلالية النسبية عن الأسواق العالمية وفرص النمو في قطاعات رئيسية. مع استمرار تنفيذ التوجهات الاقتصادية في إطار رؤية 2030، يظل السوق السعودي وجهة استثمارية مهمة في المنطقة. تظل التوقعات الاقتصادية إيجابية محلياً، خاصة في القطاعات غير النفطية، التي نمت بمعدل 4.5%، ما يعكس استمرارا في التحول نحو تنويع مصادر الدخل الوطني. يتعين على المستثمرين متابعة التوجهات الاقتصادية العالمية، لكن السوق السعودي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات والاستفادة من فرص النمو المحلي، مما يعزز جاذبيته كوجهة استثمارية طويلة الأجل ويتمتع ببيئة اقتصادية ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو المحرك الاقتصادي الجوهري للاقتصاديات الصحية.