عمومية التعمير تُوافق على زيادة رأس المال بنسبة 31.58% لشراء أصلين عقاريين

شعار شركة الرياض للتعمير

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الرياض للتعمير خلال اجتماعها أمس، على زيادة رأس مال الشركة من 1.78 مليار ريال إلى 2.34 مليار ريال بنسبة 31.58%، وزيادة عدد أسهم الشركة من 177.78 مليون سهم إلى 233.93 مليون سهم لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين من شركة ريمات الرياض للتنمية.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن العقارين متمثلان في قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 787.48 ألف متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، وفي قطعة أرض بمساحة إجمالية 214 ألف متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل صفقة استحواذ التعمير على أصلين عقاريين من شركة ريمات الرياض للتنمية وزيادة رأس المال:

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 56.15 مليون سهم عادي لشركة ريمات الرياض للتنمية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

أولًا: شروط اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 1 سبتمبر2024.

ثانيًا: تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال.

ثالثًا: تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل المجلس، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه.

وأضافت أن الجمعية وافقت كذلك على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية، التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف مصلحة غير مباشرة فيها، كونه رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية والمتمثلة في اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين التعمير وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 1 سبتمبر 2024.

وذكرت أن الجمعية وافقت أيضاً على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت التعمير قد وقعت في سبتمبر الماضي، اتفاقية استحواذ على أصلين عقاريين مع شركة ريمات الرياض للتنمية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة للبائع مقابل مساهمته العينية بتلك الأصول.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع تبلغ 1.4 مليار ريال غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.