الكويت: 1.18 مليار دينار قروض قطاع الأعمال خلال 2024

تمثل تسهيلات قطاع الأعمال في الكويت أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحرص البلاد على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز استثمارية، وتطوير البنية التحتية بما يضمن تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وفي هذا الإطار شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال الذي بلغت نسبته نحو 60.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، ارتفاعا قيمته 1.18 مليار دينار وبنسبة 4.1% لتبلغ قيمته 30.1 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2024 مقابل نحو 28.92 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2023.

ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن تسهيلات قطاع الأعمال خلال العام الماضي تركزت في قطاع العقار والإنشاء بقيمة 841.3 مليون دينار، وأيضا شراء الأوراق المالية بقيمة 327.2 مليون دينار، وعلى وجه التحديد فقد بلغ صافي التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى العقار قيمته 651.8 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت قيمتها 6.7% ليلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار 10.2 مليارات دينار بنهاية 2024 مقارنة مع 9.6 مليارات دينار بنهاية 2023، أما صافي التسهيلات التي وجهت إلى قطاع الإنشاء، فقد بلغت 189.5 مليون دينار ليبلغ رصيد التسهيلات بنهاية العام الماضي نحو 2.58 مليار دينار مقارنة مع 2.39 مليار دينار بنهاية 2023.

وبالتزامن مع ارتفاعات البورصة خلال 2024 وتحقيقها مكاسب ملحوظة على كل مؤشرات السوق فقد سجل بند شراء الأوراق المالية من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد نموا ملحوظا وبنسبة 9.5%، ليبلغ صافي القروض الممنوحة للبند نحو 327.2 مليون دينار، وبالتالي ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشراء الأوراق المالية إلى 3.7 مليارات دينار بنهاية 2024 مقارنة مع رصيد بلغ 3.4 مليارات دينار في 2023، وتتوزع تلك التسهيلات بصافي يبلغ 109.7 ملايين دينار للشركات والمؤسسات وبإجمالي رصيد 2.3 مليار دينار، ونحو 217.4 مليون دينار للأفراد بإجمالي رصيد تسهيلات بلغ 1.4 مليار دينار.

أما التسهيلات الائتمانية التي تم توجيها إلى قطاع التجارة، فقد بلغ صافي القروض الموجهة لذلك القطاع خلال 2024 نحو 247.6 مليون دينار، ليبلغ إجمالي التسهيلات بنهاية ديسمبر الماضي نحو 3.6 مليارات دينار بالمقارنة مع 3.39 مليارات دينار بنهاية 2023، وبنمو بلغ 7.2%.

أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد بلغ صافي القروض الموجهة إليه نحو 8.6 ملايين دينار وبإجمالي بلغ 36.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 27.8 مليون دينار خلال 2023، وبنمو بلغ 30.9%، وبالنسبة لمؤسسات مالية غير البنوك، فقد بلغ صافي القروض الممنوحة إليها نحو 180.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 14.9%، ليبلغ إجمالي رصيد التسهيلات نحو 1.39 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة مع 1.2 مليار دينار بنهاية 2023، فيما شهدت القروض الممنوحة إلى الخدمات الأخري نموا سنويا بواقع 4.1% ليبلغ صافي القروض الممنوحة نحو 146.4 مليون دينار، وبالتالي قفز رصيد التسهيلات الائتمانية بنهاية ديسمبر الماضي إلى 3.6 مليارات دينار، بالمقارنة مع 3.4 مليارات دينار خلال ديسمبر 2023.

ويتبين من الرصد أن هناك 4 قطاعات قد شهدت انخفاضا في التمويل الموجهة إليها خلال 2024، إذ شهد قطاع الصناعة انخفاضا في التسهيلات الائتمانية بواقع 117.2 مليار دينار ليبلغ الرصيد بنهاية 2024 نحو 2.1 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.2 مليار دينار بنهاية 2023، وبانخفاض نسبته 5.2%، فيما شهدت القروض للبنوك انخفاضا بنسبة 23.1% وبقيمة 250 مليون دينار لينخفض رصيد التسهيلات الائتمانية من مستوى 1.07 مليار دينار إلى مستوى 828.8 مليون دينار.

فيما انخفضت القروض الموجهة إلى قطاع النفط والغاز خلال 2024 بنسبة 10.3% وبصافي بلغ 198.6 مليون دينار، لينخفض بذلك رصيد التسهيلات الائتمانية من مستوى 1.91 مليار دينار بنهاية 2023 إلى 1.71 مليار دينار بنهاية 2024.

وكذلك القروض الموجهة إلي الخدمات العامة قد شهدت انخفاضا نسبته 3.3% ليبلغ إجمالي الرصيد بنهاية 2024 مستوى 111.1 مليون دينار، مقارنة مع 114.9 مليون دينار في 2023، أي بصافي تراجع بلغ 3.8 ملايين دينار.

وإجمالا، تتمثل أهمية تسهيلات قطاع الأعمال في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر زيادة معدل النمو الاقتصادي، حيث تسهم هذه التسهيلات في زيادة الإنتاجية وتحفيز القطاعات غير النفطية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة عمل ملائمة يعزز من ظهور مشروعات جديدة وإبداعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وجعل الكويت وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، وخلق فرص عمل جديدة عبر دعم الشركات والمشاريع الناشئة والذي يؤدي إلى زيادة التوظيف وتقليل معدلات البطالة.

وتمثل تسهيلات قطاع الأعمال في الكويت عاملا حاسما في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ومن خلال الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية، يمكن للكويت تحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز موقعها كمركز مالي وتجاري في المنطقة.