كيف تتغلب دول مجلس التعاون الخليجي على أزمة نقص الكفاءات العالمية؟

استراتيجيات لدفع النمو المستدام

1- تعزيز مراكز الإبداع

- يشهد العالم تنافسًا محمومًا لاستقطاب أكفأ الكفاءات والمواهب، الأمر الذي يستلزم توفير بيئة حاضنة وظروف مثالية لجذب هذه النخب الماهرة ورعايتها على الوجه الأمثل.

- وفي هذا المضمار، تنهض دول مجلس التعاون الخليجي بدور رائد في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال إنشاء منظومة متكاملة من الحاضنات والمراكز المتخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرات صناديق الدعم المالي الموجهة للمشاريع الريادية الناشئة.

- وتهدف هذه الجهود الحثيثة إلى تشجيع تأسيس الشركات الناشئة، واجتذاب أصحاب الخبرات المهنية الرفيعة، وبناء أنظمة بيئية متكاملة الأركان تعمل على تنمية القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار.

- ويُعدّ تأسيس 4 مراكز متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في شتى أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، شاهدًا حيًا على هذا التطور الملحوظ، وذلك بعد أن انطلقت هذه المسيرة الناجحة بحاضنة واحدة فقط في عام 2018.

- انضمت كل من سوق أبوظبي العالمي، و"FinTech السعودية"، وحاضنة "FinTech Hive" المرموقة في مركز دبي المالي العالمي، إلى حاضنة "FinTech Bay" في مملكة البحرين.

- وتأتي مبادرة دبي الرقمية لتُكمل هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات من خلال إطلاق برامج مُحكمة التصميم ومُعدّة خصيصًا لدعم الابتكار وتوسيع آفاق التقنيات الناشئة، فضلاً عن توفير بيئة اختبارية متكاملة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين.

- تهدف هذه المنصات النوعية إلى تهيئة مناخ عام مُشجع على الابتكار في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز روح التفاؤل والثقة في أوساط قادة الأعمال.

2- تنمية المواهب المحلية

- انطلاقًا من رؤى قادة منطقة الشرق الأوسط الطموحة وتوجهاتهم المستقبلية، يُظهر الموظفون استعدادًا راسخًا للانخراط في متطلبات العصر القادم ومستجداته.

- كشفت الدراسات والأبحاث الحديثة عن إدراكٍ واسع النطاق بين أوساط العاملين، حيث تبين أن نسبة 61% منهم يقرّون بأهمية اكتساب الكفاءات والأدوات التقنية المتطورة، باعتبارها ضرورة حتمية لتحقيق التميز والريادة في مساراتهم المهنية.

- وتجسيدًا لهذا الوعي المتزايد، تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي نهجًا استثماريًا طموحًا يهدف إلى تطوير قدرات مواطنيها ومهاراتهم، وتمكينهم من القيام بدور محوري في دفع مسيرة الثورة التكنولوجية قُدمًا.

- ويتعزز هذا التوجه الاستراتيجي نحو بناء وتطوير القوى العاملة المستقبلية، بفضل الميزة الديموغرافية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة.

- إذ يُشكّل الشباب، الذين لم يبلغوا بعد سن الرابعة والعشرين، الشريحة الأكبر من التركيبة السكانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة تقارب النصف، مما يجعلها واحدة من أكبر بؤر التجمعات الشبابية على مستوى العالم.

- وتُعد هذه الخاصية الديموغرافية ميزة نوعية هائلة، تُسهم في بناء قاعدة متينة من القوى العاملة المستدامة، وخزانًا ثريًا بالمواهب المؤهلة، القادرة على تلبية متطلبات المستقبل واحتياجاته المتجددة.

 - ففي مملكة البحرين، تضطلع "تمكين" – صندوق العمل الوطني – بدور رائد في دعم المشاريع والمبادرات التي تُساعد القوى العاملة الوطنية على صقل مهاراتها، وإعادة تأهيلها، والتكيف بفاعلية مع متغيرات سوق العمل واحتياجاته المستمرة.

- والهدف الأسمى الذي تسعى إليه "تمكين" هو إعداد الكوادر الوطنية لتحقيق النمو والتقدم الوظيفي المنشود، بما ينسجم مع مُعطيات سوق العمل الواقعي الذي يشهد تطورًا ديناميكيًا متواصلًا.

- وفي السياق ذاته، تتعاون المملكة العربية السعودية بشكل وثيق مع شركة آي بس إم لتزويد 100 ألف شاب سعودي بالمهارات الرقمية الحديثة، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأمن السيبراني. 

- وانطلاقًا من حقيقة أن ما يقرب من ثلثي المواطنين السعوديين هم دون سن الثلاثين، فإن المملكة تعمل بدأب على تزويد جيل الشباب بفرص وظيفية واعدة، تتواءم مع متطلبات المستقبل واحتياجاته المتجددة.

3- تمكين المرأة في القوى العاملة

- تُؤدّي المساعي الحثيثة الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في ازدهار الطاقات الكامنة.

- تُعتبر المبادرات الطموحة التي تستهدف تحقيق العدالة في الأجور، وتوسيع آفاق التطور المهني، وإيجاد توازن مُحكم بين متطلبات العمل ومقتضيات الحياة الشخصية، ذات أهمية قصوى.

- وفي هذا المضمار، خطت مملكة البحرين خطوات واسعة في سبيل تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم القيادات النسائية في القطاعين العام والخاص على مدار الأعوام القليلة الماضية.

- وينطلق هذا التوجه الراسخ من منظومة التعليم في البلاد، حيث تستحوذ الإناث على نسبة مُذهلة تبلغ 83% من المقاعد في مؤسسات التعليم العالي.

- أما في القطاع الحكومي، فتُمثل النساء نسبة كبيرة تبلغ 56% من إجمالي القوى العاملة، وهو ما يُعادل تقريباً ضعف النسبة المسجلة في الفترة ما بين عامي 2010 و2021.

- كما تتقلد النساء نسبة مرموقة تصل إلى 45% من المناصب القيادية في القطاع العام، و33% من المناصب الدبلوماسية الرفيعة.

- كما حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات لافتة في هذا المضمار، حيث تصدرت المنطقة في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

- ووفقاً للتقرير، تُشكّل النساء 70% من إجمالي خريجي الجامعات، مع حضور قوي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما يشغلن 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وهو البرلمان الوطني للدولة.