وزير العدل: مجلس الوزراء يوافق على مشروعي مرسومين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروعي مرسومين بقانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والثاني بتعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 باصدار قانون الافلاس بشأن اعادة نظام الضبط والاحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.

وقال الوزير السميط في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء إن "مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية جاء تلبية لما كشف عنه التطبيق العملي لقواعد التنفيذ عن حالات تمكن المدين ذو الملاءة المالية من تلافي الاجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه وأدى ذلك الى زيادة نسبة الديون المعدومة مما يؤثر سلبا على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويعيق الجهود الراميةالى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات".

وأضاف أن "من أهم ملامح هذا المشروع تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ ضد المدين المماطل عن طريق منح إدارة التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية ويشمل هذا طلب كشف مالي عن أموال المدين بما في ذلك العقارات والمنقولات والأرصدة المصرفية وأسماء المتصرف إليهم".

وأوضح أن "مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أتاح لادارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية كما اتاح الاستعانة بالادارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.

وذكر أن من أهم ملامح هذا المشروع أيضا وقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد تاريخ نشأ الدين بهدف تفويت الفرصة على المدين في تهريب أمواله أو التصرف بها لإضعاف مركزه المالي وذلك عبر إيقاف التعامل على الأموال إذا تبين أن المدين تصرف فيها بغير عوض أو بأقل من قيمتها الحقيقية بفارغ كبير.

ولفت الوزير السميط إلى أن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم الدائن برفع دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع من صدور أمر وقف التعام لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء.

وبين أن هذا المشروع أعاد العمل بنظام حبس المدين المماطل من خلال إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد والذي ألغي بموجب قانون الإفلاس وبإلغائه سقطت كافة الأوامر ودون تفرقة بين المدين المفلس وغيره من المدينين ذوي الملاءة المالية.

وقال إنه بموجب مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تنصب أحكام القانون على المدين الموسر الذي يرفض الوفاء بالدين وفقا لضوابط محددةأبرزها:

1- لا يعتبر المدين مليئا إذا قامت ملاءته على أموال لا يجوز الحجز عليها.

2- لا يسري على المرضى الذين لا يتحملون الحبس والنساء الحوامل وناقصي الأهلية.

3- السماح بتقسيط الدين وفقا لقدرة المدين المالية مع إلغاء الأمر الصادر بالتقسيط في حال التخلف عن الدفع.

4- وضع حد أقصى لمدة الحبس.

5- تنفيذ الحبس بمعزل عن المسجونين بقضايا جزائية.

6- السماح للمدين بالسداد أثناء الحبس، وتمكينه من ترتيب أوضاعه المالية وتسويتها.

وأضاف أن "من أهم ملامح مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضا إصلاح إجراءات التقرير بما في الذمة للمحجوز لديه عن طريق معالجة القصور من عدم قدرة المؤسسات المصرفية من الحجز على ما يضاف إلى الحساب المصرفي من أموال أو أرصدة دائنة له إضافة إلى تسريع إجراءات الحجز والتنفيذ لضمان عدم تمكن المدين من تهريب أمواله".

وذكر أن هذا المشروع أتاح أيضا مكافحة إساءة استغلال إشكالات التنفيذ الوقتية عن طريق النص على زوال الأثر الواقف للتنفيذ فور شطب الإشكال لضمان عدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية ومكافحة إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ وذلك من خلال رفع مبلغ غرامة الإشكال بحديه الأدنى والأقصى ليصبح لا يقل عن خمسين دينار ولا يزيد على ثلاثمائة دينار.

وأكد الوزير السميط أن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية له عدة مبررات من أهمها حماية الاقتصاد الوطني من استغلاق طرق تحصيل الديون والتقليل من نسبة الديون المعدومة مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وتعزيز الثقة بسيادة القانون والمؤسسات القضائية ومكافحة التنصل من سداد الديون وإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه وبين المدين الذي لا تفي ذمته المالية بأداء التزاماته دون أن يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مركزه المالي.

واعتبر هذا المشروع خطوة نحو تحديث القوانين الكويتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويضمن بيئة قانونية عادلة تحقق التوازن بين أطراف العلاقة مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.