اتحادات المصارف والاستثمار والصناعات والعقاريين تشكل لجنة تنسيقية بينها للتعاون مع اللجان الحكومية

أعلنت أربعة اتحادات مهنية هي (المصارف) و(الاستثمار) و(الصناعات) و(العقاريين) اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة مشتركة فيما بينها للتنسيق والتعاون مع اللجان الحكومية والجهات والهيئات والرقابية.

وقالت الاتحادات في بيان صحفي عقب اجتماع مشترك لهذه الاتحادات إن هذا التوجه يعكس حرص هذه الاتحادات على تعزيز أطر التعاون وتوحيد الجهود بما يخدم مصالح القطاعات المختلفة ويساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأكدت الاتحادات ضرورة توحيد الجهود والعمل بشكل توافقي بما يسهم في تحقيق تأثير أكبر وإيجابية أكثر بما يساعد في نقل الرؤى والتصورات بفاعلية إلى أصحاب القرار في الجهات الحكومية والجهات الرقابية المعنية خصوصا في ظل وجود قضايا مشتركة عديدة تؤثر في القطاعات الأربعة الممثلة في المصارف وشركات الاستثمار والصناعة والعقار.

ونقل البيان عن أمين عام اتحاد مصارف الكويت يعقوب الرفاعي تأكيده ضرورة دمج الأهداف المقترحة التي يراها كل اتحاد خصوصا التي تمس القطاعات سوية وبين أن مقترح اتحاد مصارف الكويت يعكس بشكل مباشر اهتمامات البنوك في الكويت ويعزز من دورها في تحقيق الأهداف التنموية.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أنه في السابق كانت هناك لجنة مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت داعيا إلى طرح الملفات والمشاريع التي من شأنها أن تعزز دور اللجنة ويسهم في تحقيق أهدافها بشكل أكثر فاعلية.

من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم العمالة الوطنية ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة والضريبة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أهمية تحديد أولويات القضايا المشتركة التي تهم القطاعات الأربع مع التركيز على أبرزها في الفترة المقبلة موضحا أن ذلك يسهم في وضع خارطة طريق واضحة ومحددة لعمل اللجنة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وذكر البيان أن الاجتماع المشترك تناول العديد من القضايا المهمة منها التأكيد على أهمية التأثير الإعلامي الإيجابي بما يساهم في دعم وتعزيز دور القطاعات في المساهمة بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة التنسيقية خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين أهداف القطاع الخاص والطموحات الوطنية لرؤية الكويت 2035 ومعالجة التحديات الحالية وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتنمية.

وأوضح البيان أن اللجنة التنسيقية تسعى إلى تحقيق جملة من الاهداف التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني كتعزيز التنسيق بين الاتحادات القطاعية وتنمية سوق العمل وتعزيز الشفافية والحوكمة.