وزير الكهرباء الكويتي: التحول في قطاع الطاقة يتطلب تعزيز الشراكات والتعاون والتخطيط الاستراتيجي

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور محمود بوشهري اليوم الثلاثاء إن التحول في قطاع الطاقة يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات والعمل وفق نهج متكامل يستند إلى الابتكار والتعاون والتخطيط الاستراتيجي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير بوشهري خلال الاجتماع الـ24 للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تستضيفه دولة الكويت على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن الدول العربية.

وأضاف الوزير بوشهري أن الاجتماع الذي تستضيفه دولة الكويت للمرة الأولى يعكس الالتزام الراسخ بدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال الطاقة إذ يأتي في وقت يشهد تسارعا ملحوظا لجهة تبني تقنيات الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة كركائز أساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن من شأن الاجتماع المساهمة في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وتحقيق كفاءة الاستخدام الأمثل وصولا إلى تلبية أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة الالتزام بشأن خطط خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وصولا إلى الحياد الكربوني ومؤكدا أن الكفاءة في استخدام الطاقة ستسهم إيجابا في المحافظة على البيئة.

ونوه بالدور الذي يؤديه (المركز الإقليمي) وهو منظمة حكومية دولية ذات صيغة دبلوماسية تهدف إلى تمكين وزيادة تبني ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جميع أنحاء الدول العربية إذ يقوم "بدعم دول المنطقة والدول العربية من خلال تبادل الخبرات وتقديم التوصيات التي تسهم في رسم سياسات فعالة وقابلة للتطبيق".

وأعلن الوزير بوشهري خلال الاجتماع عن استضافة دولة الكويت ممثلة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ(أسبوع الكويت للطاقة المستدامة) والمقرر في الفترة ما بين 11 و 13 مايو المقبل بتنظيم من (المركز الإقليمي) وبمشاركة جهات إقليمية وعالمية تمثل القطاعين (العام) و(الخاص) آملا أن يشكل منصة رائدة لتعزيز التعاون واستعراض أحدث الابتكارات وتبادل الخبرات حول الحلول المستدامة لمستقبل الطاقة في المنطقة العربية.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين قال الوزير بوشهري إن الاجتماع سيناقش موضوع الطاقة المتجددة وتحديدا ما يتعلق بالمزج بين الطاقات التقليدية والمتجددة وصولا إلى ما نسبته ما بين 30 و 50 في المئة من إجمالي الإنتاج.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمؤسسات الاقتصادية الإنتاجية في القطاع السكني أو الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي لتحقيق ترشيد الاستهلاك حفاظا على هذا المورد الحيوي مستطردا أن "كفاءة استخدام الطاقة مصحوبة باستخدام الطاقة النظيفة ستؤدي إلى الحياد الكربوني والخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة".

وذكر أن الاجتماع سيناقش أيضا على مدى يومين الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال متوقعا أن يخرج بقرارات وسياسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وقال الوزير بوشهري إن لدى دولة الكويت مشروعين في مجال الطاقة المتجددة أحدهما مع الجانب الصيني في منطقة الشقايا لتوليد 3 آلاف ميغاوات والثاني مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقدرة 2700 ميغاوات بما يساوي نحو 30 في المئة من الإنتاج الكلي.

وذكر أن "القيمة المقدرة لمشاريع الطاقة المتجددة تقدر بحوالي مليار دينار كويتي (2ر3 مليار دولار أمريكي)".

وبين أن (مشاريع المزود المستقل) يمكن أن تتضمن مشاريع طاقة متجددة وذلك تزامنا وتوقيع (الوزارة) أخيرا مذكرة تفاهم مع بعض شركات القطاع الخاص لتزويدها بالطاقة بحيث سيتم إنتاج الكهرباء من قبل الشركات لتشتريها الوزارة وفق نظام المزود المستقل.