هيرميس لـ أرقام: أداء إيجابي للسوق السعودي منذ بداية العام الجاري وحجم السيولة مناسب

قال أحمد شمس الدين، مدير قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية في إي إف چي هيرميس ، إن سوق الأسهم السعودي سجل ارتفاعًا بنسبة 2% خلال شهري يناير وفبراير 2025، مما يعكس بداية إيجابية للسوق خلال العام.

وأوضح خلال لقاء مع أرقام، على هامش ملتقى الأسواق المالية، أن حجم التداولات كان قويًا، كما ساهمت بعض الطروحات في جذب مزيد من السيولة للسوق، مما يعزز التوقعات لأداء السوق في الفترة المقبلة من العام.

وأضاف أن حجم السيولة في السوق السعودي يُعد مناسبًا جدًا، حيث يُصنف كأحد أعمق الأسواق وأكثرها سيولة في المنطقة، متوقعا ارتفاع مستويات السيولة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، مُشيرا إلى أن المملكة تعتبر أكبر الأسواق من حيث حجم التداولات والفرص الاستثمارية وتنوع القطاعات الممثلة بالسوق.

وأكد أن هناك حالة كبيرة من الاستثمار والتطوير في مجالات متعددة، مثل التطوير العقاري والصناعي، مما يخلق فرصًا استثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن القطاعات العقارية، والمرافق العامة، والضيافة تعد من بين القطاعات الواعدة.

ولفت إلى أن القوانين الجديدة المتعلقة بتملك الأجانب للأسهم في مكة والمدينة ساهمت في رفع شهية المستثمرين الأجانب، وأضاف أن هذه القطاعات سيستمر في جذب المستثمرين نظرًا للتطورات التشريعية المتوقعة في الفترة المقبلة، حيث من المنتظر صدور المزيد من القوانين المشابهة لقانون تملك الأجانب الذي صدر في بداية العام.

وقال إن البنوك لم تحقق أداءً قويًا خلال العام الماضي مقارنة بمتوسط أداء السوق، نتيجة بعض التحديات المتعلقة بالتمويل والسيولة في القطاع المصرفي، مضيفا أن أداء البنوك لم يعكس الأساسيات القوية للقطاع المالي، مما يجعلها من أكثر القطاعات المرشحة للنمو خلال هذا العام.

 وأشار إلى أن قطاع المقاولات والبنية التحتية يعد من القطاعات المهمة في السعودية، ورغم أنه ليس ممثلًا بشكل كبير في السوق، إلا أن أي طروحات جديدة في هذا المجال ستجذب اهتمام المستثمرين بشكل كبير.

وحول عمليات الاندماج والاستحواذ، أفاد بأن هناك فرصًا قوية في السوق للاندماجات، خاصة في القطاعات التي تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين متوسطي الحجم، مبينا أن قطاع الأغذية، والقطاع العقاري، الذي يضم العديد من المطورين الصغار ومتوسطي الحجم، قد يشهد عمليات اندماج واسعة لإنشاء كيانات كبيرة ذات قوائم مالية قوية تستطيع مواكبة تطورات السوق.

أما فيما يتعلق بتأثير خفض أسعار الفائدة على السوق وفرص الاستثمار، أشار إلى أن الجميع يتوقع خفض أسعار الفائدة، لكن هناك اختلاف حول مقدار الخفض، نظرًا لتأثير التضخم العالمي وسياسات الدين في الاقتصادات الكبرى، متوقعا تأثيا إيجابيا  لانخفاض أسعار الفائدة على عمليات الإقراض في البنوك، والسيولة في السوق، كما سيساهم في تعزيز جاذبية الأسهم الموزعة للأرباح، والتي كانت قد تراجعت جاذبيتها للمستثمرين عندما كانت الفائدة مرتفعة.

وأوضح أن دور المستثمرين الأجانب في السوق السعودي كان وما زال قويًا، حيث أصبحت نسبة تداولاتهم اليومية تتراوح بين 10% و15% من إجمالي التداولات، مما ساهم في زيادة كبيرة في حجم السيولة بالسوق خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل مشاركة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.

وذكر أن وزن السوق السعودي في المؤشرات العالمية يبلغ حوالي 4.5%، وفقًا لتقديرات المجموعة المالية، بينما تبلغ استثمارات مديري الصناديق النشطة حاليًا ما بين 1.5% و1.6%.

وأشار إلى أن بعض مديري الصناديق يترقبون انخفاض الأسعار والتقييمات، إلا أن الفرص المتاحة في قطاعات مثل الاستهلاكي، والصحي، والتأمين، العقاري، والضيافة تدعم التوقعات بارتفاع وزن المستثمرين الأجانب بدلاً من انخفاضه.