موديز: توسع الاقتصاد غير النفطي يعزز استقرار القطاع المصرفي الكويتي خلال 2025

كشف تقرير وكالة موديز ان القطاع المصرفي الكويتي يستمر في الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بتوسع الاقتصاد غير النفطي وقوة رأس المال والسيولة.

وتتوقع الوكالة في احدث تقاريرها والتي حصلت عليه "الانباء" نمو الاقتصاد غير النفطي في 2025 بنسبة تتراوح بين 3% و3.5%، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين واستمرار تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، مثل ميناء مبارك الكبير ومدينة صباح الأحمد السكنية والمبنى الجديد لمطار الكويت.

وذكرت الوكالة ان جودة القروض في الكويت تظل مستقرة، حيث يُتوقع أن تتراوح نسبة القروض المتعثرة بين 1.5% و2% من إجمالي القروض خلال 2025، في ظل بيئة تشغيلية قوية محليًا. إلا أن العمليات الخارجية في أسواق مثل تركيا ومصر تمثل مخاطر محدودة يمكن إدارتها.

وقالت ان التعرض الكبير لقطاع العقارات لا يزال نقطة ضعف رئيسية، رغم أن الاحتياطيات القوية لتغطية خسائر القروض والملاءة المالية العالية تشكل درعًا واقيًا للبنوك الكويتية.

وتشير التوقعات إلى انخفاض العائد على الأصول الملموسة للقطاع المصرفي إلى 1.2%-1.3% خلال الـ12 إلى 18 شهرًا المقبلة، مقارنةً بـ1.5% في سبتمبر 2024، نتيجة تطبيق حد أدنى لمعدل الضريبة بنسبة 15% على البنوك ذات العمليات الدولية.

كما ستتأثر هوامش الربح بسبب تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة، ما سيقلل من عوائد الأصول، لكنه سيُخفَّف جزئيًا بانخفاض تكلفة التمويل.

سيولة قوية

وكشفت الوكالة ان البنوك الكويتية تحافظ على مستويات سيولة قوية، حيث تشكل الودائع نحو 73% من مصادر التمويل غير المرتبطة بالملكية، في حين تظل الأصول السائلة عند ثلث إجمالي الأصول الملموسة.

ورغم أن نمو الائتمان تجاوز نمو الودائع في السنوات الأخيرة، مما رفع نسبة القروض إلى الودائع فوق 90%، إلا أنه من المتوقع استقرار هذه النسبة في 2025 مع تحسن وتيرة نمو الودائع. كما تبقى الحكومة الكويتية ملتزمة بدعم البنوك عند الحاجة، ما يعزز استقرار النظام المصرفي.

مستقبل مستقر

وبشكل عام، يعكس تقرير “موديز” أن البنوك المحلية تتمتع بأساسيات قوية رغم التحديات المتعلقة بربحيتها، ومع استمرار الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية ودعم القطاع غير النفطي، يُتوقع أن يواصل القطاع المصرفي نموه المستقر، مدعومًا بسيولة وفيرة ورأسمال قوي.