التخصيص المحدود في الاكتتابات.. هل يحد من مشاركة الأفراد في السوق؟

شاشة تداول السوق السعودي

شهدت الاكتتابات الأخيرة في السوق المالية إقبالاً متزايداً من الأفراد، رغم محدودية التخصيص، حيث لم يتجاوز في بعض الطروحات خمسة أسهم، ووصل في حالات إلى سهم واحد فقط، كما في اكتتابي إنتاج وتالكو.

وقال محللون لـ أرقام إن التخصيص المحدود قد يؤثر على جاذبية الاكتتابات، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تظل عوامل مثل الأداء المتوقع للسهم وعلاوة الإصدار مؤثرة في قرار المستثمرين، مشيرين إلى أن ذلك قد يدفع بعض الأفراد إلى العزوف عن الاكتتابات مستقبلاً.

وأشاروا إلى أن صناديق الاكتتابات توفر للأفراد فرصة تخصيص أعلى، مؤكدين ضرورة مراجعة آليات التخصيص لضمان مشاركة أوسع للأفراد وتحقيق توازن عادل بين المستثمرين في السوق.

د. حسين العطاس مستشار مالي واستثماري

تأثير التخصيص المحدود على جاذبية الاكتتاب للأفراد

قال المحلل المالي حسين العطاس، إن التخصيص المحدود قد يقلل من جاذبية الاكتتابات للأفراد، لكنه ليس العامل الوحيد الذي يحدد مدى الإقبال عليها.

وأضاف أن الأداء المتوقع للسهم بعد الإدراج، وعلاوة الإصدار، واستراتيجية المستثمرين، تعد من العوامل المؤثرة في قرار المشاركة، مشيراً إلى أنه في حال استمرار سياسة التخصيص المحدود بشكل مبالغ فيه، فقد يؤثر ذلك سلبًا على مشاركة الأفراد في السوق على المدى البعيد.

سعد آل ثقفان عضو مجل إدارة جمعية الاقتصاد السعودية

من جانبه، قال سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إنه يتفق مع الرأي القائل بانخفاض تخصيص الأسهم المخصصة للأفراد، لكنه أشار إلى أن المستثمر الفرد قد يستفيد من صناديق الأسهم المخصصة للاكتتابات، حيث يتم تخصيص أسهم أكثر لهذه الصناديق مقارنة بالأسهم المخصصة للأفراد.

الجدوى والفائدة من اكتتاب الأفراد رغم التخصيص المحدود

أكد العطاس أن اكتتاب الأفراد يظل ذا جدوى رغم التخصيص المحدود، إذ يتيح لهم تحقيق مكاسب سريعة، خاصة أن بعض الطروحات تشهد ارتفاعات قوية في أولى جلسات التداول، ما يمنح المستثمرين فرصة البيع بربح حتى لو حصلوا على عدد محدود من الأسهم.

وأشار إلى أن الاكتتابات تسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية، حيث تتيح للأفراد الوصول إلى شركات جديدة لم تكن متاحة سابقاً، مما يساعدهم على توزيع المخاطر، إضافةً إلى دخول السوق بمستوى تسعير مبدئي، حيث يكون سعر الطرح غالباً أقل من السعر الذي يصل إليه السهم بعد الإدراج، مما يمنح المكتتبين ميزة تنافسية مقارنة بالمستثمرين الذين يشترون لاحقاً من السوق المفتوح.

من جهته، أشار آل ثقفان إلى أن شهية المستثمرين للاكتتابات ما زالت مرتفعة، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها، رغم ضعف نسبة الأسهم المخصصة للأفراد والتي لا تتجاوز في العادة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة، إضافةً إلى جاذبية بعض الطروحات التي تنتمي إلى قطاعات جديدة أو تحقق أرباحًا مستدامة، أو لديها توقعات بنمو قوي.

 تأثير التخصيص المحدود على جاذبية الاكتتاب للأفراد

أوضح العطاس أن التخصيص المحدود قد يكون عاملاً منفّراً، لكنه ليس المحدد الوحيد لجاذبية الاكتتاب، لافتًا إلى أن الأداء المتوقع للسهم بعد الإدراج قد يجعل الاكتتاب مغرياً رغم قلة التخصيص، خاصة في الطروحات التي شهدت ارتفاعات تتجاوز 30%-50% بعد الإدراج.

وأضاف أن بعض المستثمرين ينظرون إلى العائد المتوقع بناءً على علاوة الإصدار المحتملة وليس على عدد الأسهم المخصصة فقط، فيما قد يلجأ آخرون إلى الاكتتاب بهدف شراء المزيد من الأسهم عند تراجع السعر بعد الإدراج، كما حدث في بعض الطروحات السابقة.

أما آل ثقفان، فقد أكد أن التخصيص المحدود قد يؤدي إلى امتصاص جزء من السيولة، خاصةً مع توالي الاكتتابات خلال فترات متقاربة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في رفع نسبة الأسهم المخصصة للأفراد لتتناسب مع حجم الطلب المرتفع عليها.

 تأثير التخصيص المحدود على سيولة السوق ومشاركة الأفراد مقابل المؤسسات

أشار العطاس إلى أن سياسة التخصيص المحدود تؤثر على عدة عوامل مرتبطة بالسيولة ومشاركة المستثمرين الأفراد، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المضاربة على المدى القصير، حيث يميل المستثمرون الأفراد إلى البيع فور الإدراج، مما يزيد من التقلبات قصيرة المدى دون تعزيز السيولة المستدامة.

وأضاف أنه في حال استمرار سياسة التخصيص المحدود، فقد يتردد المستثمرون الأفراد في المشاركة بالاكتتابات الجديدة، مما قد يؤدي إلى تراجع الإقبال على الطروحات العامة، في حين أن المؤسسات الاستثمارية تحصل عادةً على تخصيص أعلى، مما يسهم في استقرار السهم بعد الإدراج، لكنه يقلل من تأثير المستثمرين الأفراد في حركة السوق.

وأكد أن انخفاض التخصيص للأفراد يجعل ملكية الأسهم أكثر تركّزًا لدى المؤسسات، مما قد يؤثر على سيولة السهم على المدى البعيد.

دور هيئة السوق المالية في تحقيق التوازن بين الأفراد والمؤسسات في التخصيص

قال العطاس إن دور الجهات التنظيمية أساسي في ضبط معايير التخصيص وتحقيق التوازن بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن هناك عدة حلول يمكن تطبيقها، من بينها إعادة النظر في الحد الأدنى للتخصيص، ومنح الأولوية للمستثمرين الأفراد في بعض الطروحات.

وأضاف أن زيادة الشفافية في معايير التخصيص، وتوضيح آلية توزيع الأسهم بين الأفراد والمؤسسات، من شأنه أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة، كما أن تقديم حوافز للأفراد، مثل تخصيص أسهم إضافية للمستثمرين الذين يحتفظون بأسهمهم لفترة معينة بعد الإدراج، قد يسهم في تشجيع الاستثمار طويل الأجل.

من جانبه، أكد آل ثقفان أنه من الضروري رفع نسبة الأسهم المخصصة للأفراد، بحيث تتناسب مع كميات الطلب المرتفعة، مما يساهم في تعزيز مشاركة الأفراد وتحقيق توازن أكبر في السوق بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.