الخارجية: البحرين تسعى لتعزيز دورها ومكانتها دولياً وإقليمياً

يناقش مجلس الشورى صباح يوم الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2024.

وتتألف الاتفاقية -فضلاً عن الديباجة- من سبع عشرة مادة، بينت المادة الأولى أهداف الاتفاقية، أما المادة الثانية، فعرفت مصطلح «سفينة الطرف المتعاقد»، ونظمت المواد من الثالثة حتى السابعة الأحكام المتعلقة بمجالات التعاون بين الطرفين.

ومنحت المادة العاشرة السفن التي تتعرض لكارثة بحرية أو أي خطر في المياه الإقليمية، أو في موانئ الطرف الآخر المساعدات والتسهيلات نفسها التي يمنحها لسفنه الوطنية، بينما نصت المادة الحادية عشرة على أن يضمن كل طرف لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة المخصصة لسفنه.

وذكرت وزارة الخارجية ضمن ردها على اللجنة المعنية بمجلس النواب، عن تأييدها للاتفاقية المعروضة، مؤكدةً سعي مملكة البحرين لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتحقيق الاستفادة القصوى بذلك الدور من خلال تعاونها مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وبالأخص في علاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهتها، أشارت وزارة المواصلات والاتصالات، ضمن ردها على اللجنة المعنية بمجلس النواب، إلى أن التصديق على الاتفاقية يُعد خطوة استراتيجية لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الملاحة البحرية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري، وتيسير خدمات الشحن والتفريغ بين موانئ البلدين الشقيقين، ولاسيما في مجال تبادل الخبرات والتدريب للعاملين في القطاع البحري.

بدورها، ذكرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات نقل الركاب والبضائع بين موانئ الطرفين، وتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري، ومنح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين، ودعم السفن الوطنية المسجلة فيهما ومنحها معاملة تفضيلية عند تواجدها في مياه وموانئ أي منهما.

وأكدت أن الاتفاقية تتماشى مع التشريعات الوطنية المنظمة للنقل والملاحة البحرية وتشغيل الموانئ المعمول بها في مملكة البحرين، كما أنها لا تفرض أعباء مالية مباشرة على ميزانية الدولة.