قال مكتب المدعي العام البلجيكي اليوم الثلاثاء إنه وجه اتهامات لخمسة أشخاص فيما يتعلق بتحقيق عن رشوة في البرلمان الأوروبي على صلة بشركة هواوي الصينية.
واعتُقل الأشخاص الخمسة الأسبوع الماضي. وأُلقي القبض على أربعة منهم ووُجهت إليهم اتهامات بالرشوة والتورط في منظمة إجرامية، ويواجه الخامس اتهام غسل الأموال، وأُفرج عنه بشروط.
ولم يكشف المدعي العام عن أسماء المتهمين ولم يقدم معلومات يمكن أن تحدد هوياتهم.
وقال مكتب المدعي العام إن عمليات تفتيش جديدة جرت أمس الاثنين، هذه المرة في مكاتب البرلمان الأوروبي. ولم يرد البرلمان الأوروبي بعد على طلب للتعليق أُرسل بالبريد الإلكتروني.
وقالت هواوي الأسبوع الماضي إنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد. وأضافت "تتبع هواوي سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد أو أي مخالفات أخرى، ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات".
وقال المدعون العامون إن الفساد المزعوم حدث "في سرية شديدة" منذ عام 2021 تحت ستار حشد الدعم التجاري وشمل دفع مبالغ مالية مقابل اتخاذ مواقف سياسية معينة أو هدايا مثل نفقات طعام وسفر أو دعوات منتظمة لحضور مباريات لكرة القدم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}