هيئة السوق تستطلع الآراء حول إتاحة تقديم نشاط التمويل الجماعي بطرح أدوات الدين والاستثمار فيها

شعار هيئة السوق المالية

دعت هيئة السوق المالية، اليوم، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء آرائهم حيال مشروع - تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها - من خلال تطوير طرح أدوات الدين بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 23 أبريل 2025.
 
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وذلك من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية لممارسة النشاط، وبيان متطلبات الترخيص، مما سيؤدي بدوره إلى مواكبة التطورات ذات الصلة بالبيئة التنظيمية في السوق المالية.
 
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تمكين مؤسسات السوق المالية من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين في حال اعتماد المشروع، وتحديد الترخيص اللازم لممارسة النشاط من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، ما يسهم في تنويع مصادر تمويل الشركات واستدامتها، وتمكين وصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى أدوات الدين.

وكما جاء من أبرز عناصره أيضاً، تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، ومتطلبات حفظ أموال العملاء لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

ووفقاً للمشروع المقترح، فإنه يتطلب من مؤسسات السوق المالية الحصول على رخصة الترتيب في أعمال الأوراق المالية إذا ما أرادت القيام بهذا النوع من الطرح، لتمكينها من طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية كإحدى حالات الطرح المستثنى وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
 
ويسهم المشروع المقترح في زيادة عدد مؤسسات السوق المالية الممارسة لأنشطة التقنية المالية في السوق، إلى جانب توسيع مشاركة مؤسسات السوق المالية في طرح أدوات الدين في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق أدوات الدين، وتعزيز جاذبيتها بالنسبة للمصدرين والمستثمرين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
 
الجدير بالذكر أن نشاط منصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، يعدّ أحد المنتجات التي خضعت للتجربة في مختبر التقنية المالية، والذي تم اقتراح إتاحته في سوق أدوات الدين ليكون أحد المنتجات المالية التابعة لأنشطة أعمال الأوراق المالية بعد وصوله إلى بيانات كافية لاعتماده.
 
وأكّدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محلّ عناية ودراسة، بعرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.

وأضافت أنه يمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني.