بنوك صينية حكومية تخطط لجمع 72 مليار دولار لدعم رأسمالها

أعلنت أربعة من أكبر البنوك الصينية المملوكة للدولة عن خطط لطرح خاص عبر إصدار أسهم بقيمة تصل إلى 72 مليار دولار، بهدف تعزيز رأس المال الأساسي من المستوى الأول، في خطوة تأتي بعد ضغوط من بكين لتقوية الملاءة المالية للمقرضين حتى يتمكنوا من دعم الاقتصاد بشكل أفضل.

وقال "بنك الاتصالات" (Bank of Communications) في إفصاح صدر الأحد إنه يعتزم بيع ما يصل إلى 120 مليار يوان (16.5 مليار دولار) من أسهمه من الفئة "أ" في طرح خاص يشمل "وزارة المالية". كما أعلن كل من "بنك الصين" (Bank of China)، و"بنك التوفير البريدي الصيني" (Postal Savings Bank of China)، و"بنك التعمير الصيني" (China Construction Bank Corp.) عن نيتهم جمع 165 مليار يوان و130 مليار يوان و105 مليارات يوان على التوالي، من خلال عمليات مماثلة لصالح وزارة المالية ومستثمرين آخرين.

تمتلك وزارة المالية حصصاً رئيسية في جميع هذه البنوك المملوكة للدولة.

ويأتي هذا التحرك بعد تعهد السلطات الصينية مطلع مارس بإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة 500 مليار يوان لتدعيم رأس مال أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألمحت إلى الخطة منذ سبتمبر الماضي، قبل أن تعلن لاحقاً أنها ستستخدم حصيلة هذه السندات لتمويل عمليات ضخ هذه الأموال.

ورغم تجاوز البنوك الستة الكبرى في الصين لمتطلبات رأس المال، فإن بكين تسعى لتقوية النظام المصرفي عبر إجراءات إضافية، خاصة بعد إطلاق سلسلة من السياسات التحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية وأسعار الفائدة التوجيهية.

دُعيت هذه البنوك إلى دعم الاقتصاد خلال الأعوام الماضية، لكنها تواجه اليوم ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع هوامش الربحية إلى مستويات تاريخية، وتباطؤ نمو الأرباح، وارتفاع القروض المتعثرة. وانخفض هامش صافي الفائدة – وهو مؤشر رئيسي للربحية – إلى 1.52% مع نهاية عام 2024، في أدنى مستوى له على الإطلاق.

ومن شأن تعزيز رأس المال أن يمنح البنوك قدرة أكبر على تقديم القروض، في وقت تعهدت فيه بكين بتقديم دعم أكبر لقطاعات تتراوح بين العقارات والاستهلاك والتكنولوجيا، لتحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% هذا العام. كما يعزز ذلك الاستقرار المالي للصين، ويحد من المخاطر المحتملة في ظل التحديات الداخلية والضغوط التجارية القادمة من الولايات المتحدة.