على هامش زيارة سمو الأمير لروسيا..وزير التجارة والصناعة يفتتح منتدى الأعمال الروسي - القطري

على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى روسيا الاتحادية، افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، اليوم، أعمال منتدى الأعمال الروسي - القطري.
 

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين البلدين الصديقين، واستكشاف آفاق الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بينهما، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية .
 

وشهد المنتدى مشاركة وفد من غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والسيد سيرجي كاتيرين رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، وعدد من الشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
 

وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، على عمق العلاقات الراسخة التي تربط دولة قطر وروسيا الاتحادية، المستندة إلى أسس تاريخية واستراتيجية عريقة، لافتا إلى أن هذه العلاقات تطورت خلال الفترة الماضية بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تنويع وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يضمن مستقبلا أكثر استدامة وازدهارا للشعبين الصديقين.
 

وأوضح سعادته أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الشراكة القطرية - الروسية تقوم على أسس متينة من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، وقد شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 262 بالمئة خلال عامي 2023 - 2024، ما يعكس الإمكانات الكبيرة والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
 

وسلط سعادته الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه كل من قطر وروسيا في صياغة السياسات العالمية للطاقة، من خلال عضويتهما في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، مؤكدا أن دولة قطر تعد من أبرز المستثمرين في روسيا في مجالات حيوية تشمل، البنية التحتية، والعقارات، والزراعة، والخدمات اللوجستية.
 

وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعاون الثنائي، معبرا عن تطلع البلدين إلى بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز تدفق المشاريع في المجالات ذات الأولوية.
 

وأوضح سعادته أن دولة قطر، ضمن رؤيتها الوطنية 2030 تواصل تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب.
 

واستعرض أبرز الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز مناخ الاستثمار، ومن أبرزها تبسيط اللوائح والإجراءات التنظيمية، تسهيل عمليات تسجيل وترخيص الأعمال، توفير حوافز متكاملة تشمل الإعفاءات الضريبية، وتأجير الأراضي بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الطاقة.
 

ودعا سعادته في هذا الصدد المستثمرين الروس إلى الاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية المتطورة، والمشاركة في الفرص الواعدة المتاحة في السوق القطرية.
 

من جهته، أكد سعادة السيد مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن اللجنة الروسية القطرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في الدوحة، قد استأنفت أعمالها هذا العام بعد تحديد الأولويات الاستراتيجية للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتقنية، بالإضافة إلى توسيع العلاقات التجارية والشراكات الاستثمارية، مما يعزز من فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين.
 

وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد سعادة وزير التجارة والصناعة عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من سعادة السيد مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، وممثلين من القطاع الخاص الروسي، وتم خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
 

من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا.
 

وأشار سعادة رئيس غرفة قطر خلال كلمته في منتدى الأعمال الروسي القطري إلى أن المنتدى يشكل منبرا لإيجاد أفضل السبل لتحسين الفرص الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل توجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين.
 

ونوه بالدور الفاعل والمحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الروسي القطري المشترك في تقوية أواصر التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية وتبادل زيارات الوفود من أجل بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال من الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وروسيا الاتحادية.
 

وأكد سعادته أن القطاع الخاص هو ركيزة أساسية في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن غرفة قطر ترحب بالشركات الروسية التي يعمل بعضها في السوق القطرية في قطاعات مختلفة والتي تتزايد أعدادها وتتنوع أنشطتها عاما بعد عام، وتشجعها على الاستثمار في مجالات عديدة كالطاقة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا الرقمية، والزراعة، والصناعة، حيث تتميز السوق القطرية بمناخ استثماري جاذب، تدعمه بنية تحتية حديثة، وحوافز مشجعة، وقوانين عصرية.
 

وبدوره، شارك المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد (كافل)، في جلسة نقاشية بالمنتدى تحت عنوان "تطوير النقل والخدمات اللوجستية لعالم متصل"، حيث تناولت الجلسة أنظمة اللوجستيات المستدامة التي تمكن من إنشاء ممرات تجارية بين الشمال والجنوب وتربط أوراسيا بالأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وخارجها.
 

كما تركزت المناقشات على الاستثمار في البنية التحتية متعددة الوسائط، وسلاسل التوريد الخضراء، وتوسيع نطاق النشاط الصناعي في المراكز اللوجستية وسلاسل القيمة الإقليمية.
 

وقال المسند إن دولة قطر شهدت تطورا لوجستيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعوما برؤى وطنية طموحة وموقع استراتيجي متميز، واقتصاد متنوع وتنمية مستدامة، مما يجعلها مركزا رئيسيا للتجارة والنقل في المنطقة، لافتا إلى أن معدلات نمو سوق الخدمات اللوجستية في قطر ستكون الأبرز في المنطقة خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن الدولة قد طورت أنظمة لوجستية حديثة، تربط مطارها وموانئها البحرية ذات المستوى العالمي بشبكة طرق وبنية لوجستية متطورة، مما يعزز من أهمية موقعها الاستراتيجي.
 

وأضاف أن ذلك سوف يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى الدولة بفضل البنية التحتية المتطورة والبيئة المواتية للأعمال ومناخ الاستثمار المشجع الذي تتمتع به قطر.
 

يشار إلى أن المنتدى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة وشركة biocad الروسية إحدى الشركات الرائدة في تصنيع التكنولوجيا الحيوية في روسيا.
 

كما تخللت فعالياته سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة تناولت محاور رئيسية، من بينها: تطوير النقل والخدمات اللوجستية لمستقبل عالمي مترابط، وتعزيز التعاون المالي والاستثماري المستدام لتحقيق نمو تجاري وصناعي متوازن، إلى جانب التعاون في مجالات الصحة، والسياحة، والبنية التحتية لدعم أولويات التنمية الوطنية.
 

وناقش الجانبان خلال هذه الجلسات موضوعات محورية، أبرزها الأنظمة المستدامة في قطاع اللوجستيات، والاستثمار في البنية التحتية متعددة الوسائط، وسلاسل الإمداد الخضراء، إضافة إلى تطوير المراكز اللوجستية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي وتحقيق نمو شامل ومستدام.
 

وشارك في الجلسات ممثلو الوفد القطري عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال، وVisit Qatar، واللجنة القطرية للشحن والخدمات اللوجستية، وهيئة تنظيم العقارات.