تشريعية الشورى: رفض توسعة رقابة هيئة التشريع لعقود الشراء والمشاريع الحكومية

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض قانون نيابي يهدف إلى توسعة رقابة هيئة التشريع والرأي القانون فيما يتعلق بالتدقيق على عقود الشراء والمشاريع الحكومية.

ويهدف مشروع القانون إلى توسعة رقابة الهيئة على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، من خلال النزول بالحد الأدنى لجميع التصرفات والعقود التي تُبرمها تلك الجهات وتُعرض على الهيئة من (300 ألف دينار) إلى (100 ألف دينار)، ما ينعكس على عملية إحكام مصروفات الدولة. 

ويسعى القانون بحسب مذكرته الإيضاحية إلى إخضاع جميع العقود التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار لرقابة هيئة التشريع والرأي القانون؛ وذلك بهدف إحكام عملية مصروفات الدولة ورقابتها بشكل أكبر.

وحذرت اللجنة من أن إقرار القانون سيتسبب في نوع من الإغراق للعقود الكبيرة ذات الأهمية الاقتصادية، وعدم منحها الأهمية والأولوية الكافية للمراجعة، ما يؤدي إلى تعطيل المصالح فيما يتعلق بالعقود المرتبطة بتقديم خدمات أساسية وضرورية للمستفيدين، وإلى التأثير سلبـًا في سرعة وجودة المراجعة وعلى المصلحة العامة. 

كما حذرت من أن مشروع القانون سيُؤثر في مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات ويطيل أمدها، ما يترتب عليه إعاقة سير الأنشطة والتأثير على جودة الخدمات التي تقوم بها تلك الجهات، وخاصةً أن التعاقدات الحكومية تتطلب مرونةً وسرعةً من أجل ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد.

وأضافت: «كما سيؤدي مشروع القانون إلى زيادة الأعباء الإدارية على هيئة التشريع والرأي القانوني، ما سيتطلب توفير مخصصات مالية إضافية، وبالتالي سيؤثر سلبـًا على الميزانية العامة للدولة، كما قد يؤدي إلى إحداث تأخيرات في المشاريع التي تم إقرارها في الميزانية العامة للدولة، وبالتالي يُؤدي إلى تعطيل الاستثمارات».

مضمون مشروع القانون

وفي التفاصيل، أوضحت اللجنة في تقريرها أن إحدى المهام الرئيسة لهيئة التشريع والرأي القانون هو إبداء الرأي القانوني فيما تثيره العقود الحكومية من مسائل قانونية، وبالطبع يكون ذلك بطلب من الجهة، كما يلزم القانون الجهات بعرض العقود الحكومية التي تزيد قيمتها على (300 ألف دينار) على الهيئة لمراجعتها، والمراجعة هنا تنصب على صياغة العقد وإجراءات انعقاده التي نص عليها القانون، دون تدخل في أسباب العقد، أو موضوعه، أو التزاماته، أو ما ينشأ عن الإخلال به من نزاعات فهو مما يختص به القضاء.

وأضافت: «جاء مشروع القانون النيابي من أجل النزول بالحد الأدنى لقيمة العقود الحكومية التي تعرض على الهيئة للمراجعة لتكون (100 ألف دينار) بدلاً من (300 ألف دينار)، مُستهدفـًا إحكام مصروفات الدولة ومراقبتها».

الهدف متحقق

وأكدت اللجنة في تقريرها تحقق الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية وضعت الدليل المالي الموحد الذي يتضمن إجراءات وأحكامـًا رقابية لتنظيم المعاملات المالية الحكومية وللرقابة على الأصول والأموال الحكومية، والذي وضع ضوابط للتعاقدات الحكومية تلتزم بها كافة الجهات، فاشترط موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني قبل الدخول في أي عقد تترتب عليه التزامات مالية، والحصول على موافقة الإدارة المختصة بوزارة المالية قبل تنفيذ أي إجراءات تعاقدية سواء كانت إبرام عقد جديد أو تعديل عقد قائم أو إنهاء عقد، والالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، وموافقة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تتجاوز قيمتها (300 ألف دينار). 

وأكدت اللجنة أن وزارة المالية تضع قوالب محددة للعقود الحكومية، كما تضع لها ضوابط وقواعد استرشادية واضحة يجب على الإدارات القانونية المتخصصة في الجهات الحكومية مراعاتها عند إبرام ومراجعة العقود، والتي تراقب بدورها الدراسات الأولية وتفاصيلها وجدوى التعاقد، كما تراقب الالتزام بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل التعاقد.

عدة جهات تراقب

وأوضحت أن العقود الحكومية تخضع لرقابة عدة جهات ذات صلاحيات رقابية، منها مجلس المناقصات والمزايدات وفقـًا للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، الذي يختص بالإشراف على المناقصات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها، والبت في تظلمات المورّدين والمقاولين المتعلقة بالتأهيل المسبق وبإجراءات المناقصة وغيرها من أساليب التعاقد.

وأضافت: «كما يختص ديوان الرقابة المالية والإدارية المُنْشَأ بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الحكومية المنصوص عليها فيه، حيث يتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء وتعاقدات الجهات الخاضعة، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون، طالما كانت هذه العقود ممولة من الميزانية العامة للدولة بحسبان أن الأموال العامة هي محل الحماية وموضع المراقبة في استخدامها من خلال الروابط العقدية التي تبرمها جهات الإدارة مع الأطراف الأخرى لتحقيق الأهداف التي تبتغيها تلك الجهات تحقيقـًا للصالح العام».