مسؤول: ترامب سيدرس خيار إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الجمعة ردا على سؤال حول ما إذا كانت إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خيارا مطروحا، إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه يدرسون الأمر.
 

وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة".

جاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترامب لخلاف قديم مع باول متهما إياه بالتصرف "لأغراض سياسية" بعدم خفض أسعار الفائدة.
 

وأكد ترامب أنه يتمتع بسلطة إقالة باول من منصبه "سريعا جدا".
 

وبدا أن هاسيت ينأى بنفسه عن كتابه الصادر عام 2021 بعنوان "الانجراف: منع انزلاق أمريكا نحو الاشتراكية"، والذي ساق فيه الحجج على أن إقالة باول خلال ولاية ترامب الأولى كانت ستضر بسمعة الاحتياطي الاتحادي، وكان من الممكن أن تضعف مصداقية الدولار وتؤدي إلى انهيار سوق الأسهم.
 

وقال هاسيت "أعتقد أن السوق كانت مختلفة تماما في ذلك الوقت.

وكما تعلمون، كنت أشير إلى التحليل القانوني الذي أجريناه آنذاك.

وإذا ظهر تحليل قانوني جديد يقدم رؤية مختلفة، فعلينا إعادة النظر في استجابتنا".
 

ولم يتضح ما هو التحليل القانوني الجديد الذي يشير إليه، ولكن هناك قضية تحظى بمتابعة عن كثب حيث ستحسم ما إذا كان ترامب تجاوز صلاحياته عندما طرد عضوين ديمقراطيين من مجالس عمل اتحادية.

وهذه القضية منظورة حاليا أمام المحكمة العليا، وتعتبر سابقة محتملة لتحديد ما إذا كان بمقدور ترامب إقالة باول.

وأكد باول أن القانون لا يسمح بإقالته، وأنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، وأنه ينوي الاستمرار في عمله حتى نهاية ولايته في مايو أيار 2026.

وأوضح باول هذا الأسبوع أنه لا يعتقد أن القضية الحالية أمام المحكمة العليا الأمريكية ستسري على الاحتياطي الاتحادي.