ارتفاع طلبات الإفلاس في أمريكا لأعلى مستوى منذ 2020

كشف تقرير حديث ارتفاعاً كبيراً في عدد الأميركيين الذين يفكرون في إعلان الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2020، أي منذ تفشي جائحة كورونا التي خلفت آثاراً اقتصادية عميقة لا تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم.

وجاء في التقرير الصادر عن شركة «ليجال شيلد»، وهي مزود لخدمات المساعدة القانونية، أن هذا الارتفاع يعكس مستوى متزايداً من الضغوط المالية على الأسر الأميركية، في ما وصفته الشركة بـ«الوضع الطبيعي الجديد» الذي يعيشه المواطن الأميركي في ظل تحديات اقتصادية متواصلة.

ويعتمد التقرير على مؤشر الضغط القانوني للمستهلكين، والذي يرصد نحو 150 ألف مكالمة شهرياً من أفراد يبحثون عن استشارات قانونية تتعلق بالإفلاس، وحبس الرهن العقاري، والتمويل الاستهلاكي.

وحسب البيانات، فقد ارتفعت طلبات الإفلاس بنسبة 14.2 في المئة بحلول نهاية عام 2024، وتشير ليجال شيلد إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بعدة عوامل، من أبرزها الرسوم الجمركية الجديدة، وتزايد الديون الاستهلاكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب سوق العقارات، والقلق بشأن الرهون العقارية.

وفي الوقت ذاته، أفاد موقع بانكوربسي ووتش دوت كوم BankruptcyWatch.com، المتخصص في تتبع بيانات الإفلاس، بأن عدد حالات الإفلاس المسجلة في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025 بلغ 144034 حالة، بمعدل أسبوعي يصل إلى 10288 حالة، مقارنة بمتوسط 9687 حالة أسبوعياً خلال عام 2024.

وتثير هذه الأرقام قلقاً واسعاً بين الاقتصاديين وصناع القرار، خاصة أنها تعكس هشاشة الأوضاع الاقتصادية لأعداد متزايدة من المواطنين، وسط غياب حلول جذرية لاحتواء الأزمة أو تخفيف آثارها على الطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع الأميركي.

وتسلط هذه التطورات الضوء على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة، تعزز الاستقرار المالي وتحمي المستهلك من الوقوع في دوامة الإفلاس.