وزير المالية الفرنسي يحذر من أن إقالة باول ستضر بالدولار والاقتصاد الأميركي

حذّر وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد من أن الرئيس دونالد ترمب سيُعرّض موثوقية الدولار للخطر ويزعزع استقرار الاقتصاد الأميركي إذا أقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال لومبارد في مقابلة نُشرت في صحيفة "لا تريبيون ديمانش": "لقد أضرّ دونالد ترمب بموثوقية الدولار بتحركاته الشرسة المرتبطة بالرسوم الجمركية، لفترة طويلة". وإذا أُقيل باول، "فإن هذه الموثوقية ستتضرر بشكل أكبر، مع حدوث تطورات في سوق السندات".

وأوضح أن النتيجة ستكون ارتفاع تكاليف خدمة الدين و"فوضى عميقة في اقتصاد البلاد"، مضيفاً أن العواقب ستدفع الولايات المتحدة عاجلًا أم آجلًا إلى إجراء محادثات لإنهاء التوترات.

تأتي تعليقات لومبارد بعد أن نشر ترمب، المُحبط من حذر باول بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن "إقالة باول لم تأت بالسرعة الكافية".

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يقصد أنه يريد إقالة جيروم باول أم أنه متلهف لانقضاء ولايته، التي ستنتهي في مايو 2026. وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يوم الجمعة إن ترمب يدرس ما إذا كان بإمكانه إقالة باول. 

معارضة فرنسية
 

عارض الرئيس إيمانويل ماكرون ترمب في مجموعة من القضايا، من ضمنها أوكرانيا والتجارة، بل وعرض اللجوء في فرنسا على العلماء المقيمين في الولايات المتحدة الذين تم تخفيض التمويل الفيدرالي لأبحاثهم.

رغم ذلك، تُعدّ تعليقات لومبارد مباشرة، على نحو غير معتاد، بشأن الشؤون الداخلية الأمريكية.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال وزير المالية الفرنسي إن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضها ترمب على الواردات من الاتحاد الأوروبي تعيق التفاهم والتعاون ولا تخلق أرضية مشتركة، وإن أوروبا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وحذّر لومبارد من أن نسبة 10% تُعد "زيادة هائلة لا يُمكن أن يتحملها الاقتصاد الأميركي، كما تشكل مخاطر كبيرة على التجارة العالمية".

ودعا وزير المالية الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين إلى التحلي بالوطنية والعمل مع حكوماتهم حتى لا تتضرر المنطقة.

في يوم الخميس، بدا أن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، الذي تمتلك مجموعته "إل في إم إتش" (LVMH) علامات تجارية للشمبانيا مثل (Moët & Chandon) و(Veuve Clicquot) إضافة إلى (Hennessy Cognac)، يشير إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يدفعوا بالقوة الكافية للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية.