قاض في المحكمة العليا الأميركية ينتقد قرارا مشكوكا فيه قانونيا لتعليق ترحيل مهاجرين

انتقد قاض في المحكمة العليا الأميركية قرارا السبت علّق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية دون اجراءات قانونية واجبة.

ووصف القاضي المحافظ سامويل أليتو القرار بأنه "متسرع" و"مشكوك فيه قانونيا" في بيان نشره بعد ساعات من معارضته للأمر.

وأصدرت أعلى هيئة قضائية في البلاد الأمر في وقت مبكر السبت لوقف ما حذّرت منه جماعات حقوقية من عمليات ترحيل وشيكة لأعضاء مزعومين في عصابات فنزويلية.

واستندت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى "قانون الأعداء الأجانب" للعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى "ترين دي أراغوا" وترحيلهم بدون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.

ولم يستخدم هذا القانون في السابق سوى في زمن الحرب ولا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية.

واعترض أليتو وقاض محافظ آخر وهو كلارينس توماس على القرار السبت. وهما الأكثر تشددا من أعضاء المحكمة التسعة.

وكتب أليتو في قرار أن المحكمة لم تنتظر ردا حكوميا على القضية التي قدمها محامون حقوقيون نيابة عن المهاجرين.

ورأى أن المحكمة أصدر الأمر أيضا من دون "دعم ملموس" لادعاء مقدمي الطلب بإمكان تنفيذ عمليات الترحيل بحلول ليل السبت.

وقال "باختصار، أصدرت المحكمة في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ويثير الجدل قانونيا (...) دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات من استلام الطلب".

وأوضح "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد أنه في ظل هذه الظروف، كان إصدار أمر في منتصف الليل ضروريا أو مناسبا".

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، منددا بـ"غزو" تتعرّض له الولايات المتحدة من قبل "مجرمين" يأتون من الخارج، وتعهد مرارا ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.